لوایح مربوط به FATF درحالی به صحن مجلس می‌آیند که در صورت تصویب دوران جدیدی از چالش‌های داخلی و بین‌المللی را برای کشور فراهم خواهند آورد
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، لوایحی که امروز در دستور کار مجلس قرار دارد، به‌اضافه لایحه‌ای که پیش از این به نام پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجلس طرح شد، از مهم‌ترین مطالبات FATF از ایران است که در برنامه اقدام صریحا قید شده است.
اما FATF چیست؟ FATF مجموعه‌ای از یک‌سری توصیه‌های غیررسمی و غیرحقوقی است؛ توصیه‌هایی که اجرای آن برای کشور خطرناک است. واقعیت این است که در سال 95 و در دوران پسابرجام40 توصیه به ایران تحمیل شد؛ توصیه‌هایی که اجرای 36 مورد از آنها در اختیار دولت بود و چهار مورد نیازمند تصویب قانون، (دو مورد اصلاح دو قانون داخلی و دو مورد هم الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی).
سوال دوم این است که FATF از جان ایران چه می‌خواهد؟ پاسخ این سوال دو بخش است؛ اول: اطلاعات مالی کشور درخصوص بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و... که باید تبادل شود تا مطمئن شوند در ایران پولشویی صورت نمی‌گیرد و دوم، مساله تروریسم و ارتباط با آن که در کشور ما شامل استثنائاتی می‌شود که باید برداشته شود. چنانکه ما در قانون تامین مالی تروریسم نوشتیم که گروه‌های آزادی‌بخش، گروه‌های ضداشغال، گروه‌های ضداستعمار تروریست نیستند و آنها گفتند این استثنا را حذف کنید.
لازم به ذکر است که در مورد اول مجلس تاکید کرد باید قوانین لازم تصویب شود، ولی برخی می‌گویند دولت بدون وجود تبصره قانونی و سرخود به این کار هم مبادرت ورزیده است.
البته در اینجا اگر بخواهیم بحث را خلاصه کنیم، باید ماجرا را از زمان ورود این لوایح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار دهیم.
واقعیت این است که قریب به اتفاق کارشناسان پس از بررسی لوایح دولت در مورد قانون پولشویی و قانون تامین مالی تروریسم مضرات گسترده‌ای را احصا کرده‌اند، در عوض اما همین کارشناسان می‌گویند مصوبات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه قدری اصلاح شده و قابل‌اعتماد‌تر است؛ مثل پولشویی که مجازات آن افزایش یافت.
در این میان اما مهم‌ترین موردی که در کمیسیون اصلاح نشده و حالا مجلس به دنبال تصویب آن است، موضوع الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ کنوانسیونی که سوای ایرادات گسترده، ماده یک و 6 آن بسیار پرخطر و برای آینده کشور پرچالش خواهد بود.
ماده یک تعریف تروریسم است؛ ماده‌ای که طبق آن مجموعه‌هایی چون سپاه پاسداران و بسیج در داخل کشور و مجموعه‌هایی چون حزب‌ا... لبنان که با ایران هم در ارتباط هستند، به‌عنوان تروریست شناخته می‌شوند، و ماده 6 که مکمل ماده 1 است می‌گوید تعریف تروریسم با هیچ توجیه فلسفی، مذهبی، ملی، قومی، نژادی و عقیدتی قابل تغییر نیست. این ماده هم به این معناست که هیچ‌کس نمی‌تواند تعریف تروریسم را در این کنوانسیون عوض کند.
در این میان البته برخی در مجلس عنوان کرده‌اند که می‌توان با حق شرط، این ملاحظات را برطرف کرد، در حالی که برخی کارشناسان امر معتقدند با اعتراض یکی از 188 عضو این کنوانسیون می‌تواند شروط ایران ملغی شود و دست ایران در این زمینه خالی بماند.
موضوع دوم اما ارتباط پشت پرده FATF با قدرت‌های بین‌المللی از جمله آمریکاست. شواهد و اسناد متعددی وجود دارد مبنی‌بر اینکه FATF نهادی برای پیشبرد سیاست‌های خصمانه آمریکا در حوزه پولی و بانکی است. به عبارتی کار اصلی FATF ایجاد رویه‌ها و استانداردهای حوزه نظام بانکی است که کمک می‌کند تحریم‌های آمریکا دقیق‌تر، هدفمندتر و هوشمندانه‌تر اثر کند. برای مثال کتابی به اسم «جنگ خزانه‌داری» در سال 2013 در آمریکا منتشر شد. فردی به اسم خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در خزانه‌داری آمریکا، این کتاب را تدوین کرده است. وی در آن کتاب صریحا اعلام می‌کند ما بخشی از فشار به ایران را از طریق FATF پیش بردیم و این بهانه‌ها که در نظام مالی ایران پولشویی و همچنین تامین مالی تروریست صورت می‌گیرد، از طریق FATF دنبال کردیم و توانستیم روی ایران فشار مالی بیاوریم.
حالا اما با تفاسیر یادشده جای سوال بسیاری وجود دارد که چرا نمایندگان می‌خواهند با شتاب از این مباحث جدی بگذرند و FATF را تصویب کنند. از این رو «فرهیختگان» به سراغ نمایندگان مجلس رفته تا نظرات آنها را در مورد این لوایح جویا شود. در حالی تعداد معدودی از نمایندگان پاسخگوی «فرهیختگان» بودند که بسیاری از نمایندگان مجلس ارزیابی و شناخت روشنی از ماجرای FATF نداشتند.
FATF اقدامات مالی مبارزه با تروریسم و یک کنوانسیون بین‌المللی است و دولت دو لایحه در این مورد به مجلس داده است. در مجلس نهم قانون FATF مصوب شد. یک لایحه اول دولت این است که قانون مجلس نهم یعنی قانون سه سال پیش را اصلاح کنیم. یک لایحه دیگر که از مجلس خواسته این است که ما به کنوانسیون FATF بپیوندیم. دو درخواست دولت از مجلس در FATF است؛ یکی اینکه قانون سه سال پیش مجلس که مصوب شده را اصلاح کند که قانون داخلی است و دیگر اینکه به دولت اجازه دهیم در مجامع بین‌المللی به FATF که مرکزیت آن در سوئیس است، بپیوندیم.
متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی یعنی آقای طیب‌نیا بدون اجازه مجلس این را امضا کرده، بیش از 40 مورد تعهد را پذیرفته و متاسفانه تاکنون بیش از 36 مورد از آن تعهدات را بدون اینکه مجلس اجازه دهد، انجام داده است. اینها خلاف قانون است.
در قانون اول اصلاح قانون سه سال پیش قانون داخلی جمهوری اسلامی درباره FATF را کمیسیون قضایی رد کرده و الان در نوبت صحن است. به احتمال زیاد فردا نوبت این خواهد شد. در مورد پیوستن به کنوانسیون FATF در کمیسیون امنیت ملی است و فعلا اتخاذ تصمیم نشده است. دولت در این موضوع درخواست کرده این قسمت را به مصوبات شورای عالی امنیت ملی بسپارند.
ولیکن در مجموع کمیسیون قضایی تغییرات و اصلاحات جدیدی را که دولت در مورد قانون داخلی درخواست دارد، رد کرده است. FATF یک کنوانسیون است که طبق کنوانسیون وین در دهه 60 میلادی امضا شده و ایران هم به آن پیوسته است. کنوانسیون وین مادر تمام کنوانسیون‌های جهان است. در واقع تفسیر کنوانسیون‌ها بدون نگاه به کنوانسیون وین معنی نمی‌دهد.
در کنوانسیون وین آمده است که اگر کشوری به کنوانسیون جهانی پیوست، تا زمانی که درباره حق تحفظ- یعنی کشورها برای خود شرط قرار می‌دهند- کشور دیگری اعتراض وجود ندارد، آن شرط پابرجا است، ولی به محض اعتراض به حق تحفظ، شرط باطل می‌شود، ولی عضویت کشورها در کنوانسیون‌ها حفظ خواهد شد.
کنوانسیون FATF خطرات بیشتری نسبت به برجام دارد و ما باید تمام مسائل مالی را به‌صورت آنلاین و برخط به نرم‌افزاری که آمریکایی‌ها طراحی کردند، در اختیار مجامع بین‌المللی یعنی آمریکایی‌ها قرار بدهیم؛ یعنی با دست خود جزئی‌ترین مسائل جاسوسی را به آنها می‌دهیم.
خطر مهم‌تر این است که این نرم‌افزار آمریکایی است و در صورتی که بخواهند از لحاظ اجتماعی نافرمانی مدنی ایجاد کنند، با هک دارایی افراد در بانک‌ها اقدام خواهند کرد، چون این نرم‌افزار در بانک‌ها نصب می‌شود، می‌توانند پول‌ها را جابه‌جا کنند و در نتیجه نافرمانی و بی‌انضباطی به وجود آورند تا تبدیل به اغتشاش و شورش اجتماعی شود، لذا از این جهت باید بترسیم. مهم‌تر اینکه با دست خودمان مصوباتی را که در مورد تحریم‌های ظالمانه درخصوص شخصیت‌های حقیقی اعمال می‌شود، قوت می‌دهیم.
از 193 کشور جهان تقریبا پنج کشور به عضویت FATF درنیامده‌اند و باقی همه عضو شده‌اند. هرچند نباید از نظر دور داشت که بسیاری از کشورهای عضو شروط را برای عضویت خود لحاظ کرده و به این واسطه در عین حضور در FATF، قوانین داخلی کشور خود را نیز منظور کردند.
باید عنایت داشت که در حال حاضر کلیات لایحه به مجلس آمده و مجلس می‌تواند آن را جرح و تعدیل و کم و زیاد کرده و نکات مدنظر را منظور کند. در همین راستا بررسی‌های مقتضی به‌عمل آمده و مشخص شد در پاره‌ای موارد نظیر بند 6 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مغایرت‌هایی با قاعده نفی سبیل و اصل قانون اساسی وجود دارد که موضوع در حال اصلاح است. علاوه‌بر آن، حتی در صورت اعمال کلیه اصلاحات مورد نظر مجلس، شورای نگهبان نیز جمع‌بندی خود را خواهد داشت.
هرچند FATF برای اصلاح بند مربوط به تعیین مصادیق تروریسم و تعریف اقداماتی چون مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی ذیل اعمال تروریستی، بر دولت فشار وارد آورده، اما توجه به این نکته ضروری است که دولت یک جایگاهی دارد و مجلس و شورای نگهبان هم جایگاه‌های دیگری دارند. بر این اساس حتما ایرادات موجود در صحن علنی مجلس اصلاح خواهد شد و حتی اگر درنهایت این اصلاحات مورد قبول FATF قرار نگیرند، هیچ اصراری در این خصوص وجود ندارد و پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به هیچ روی کار واجبی نیست.
یکی از شائبه‌هایی که در این خصوص وجود دارد، موضوع شتابزدگی مجلس در بررسی این لوایح است. در این خصوص گفتنی است که این لوایح در سال 1363، 1368 و 1369 تهیه شده‌اند و همین‌طور عقب مانده‌اند و امروز در دستور کار مجلس آمده است.
FATF را نیز نخستین بار آقای دانش‌جعفری وزیر اقتصاد دولت اسبق امضا کرد و بعد از آن هم توافقات مکمل را آقای حسینی امضا کردند. به هر ترتیب لازم بود این لوایح در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شوند که بر همین اساس روی میز نمایندگان قرار گرفته‌اند.
ما تاکنون چیزی با نام FATF امضا نکردیم و به عضویت آن درنیامدیم. با این حال اگر عضو شویم و در جایی آمریکایی‌ها بخواهند نسبت به اقدامات خصمانه خود مبادرت ورزند، دست ما باز است که در سازمان ملل طرح شکایت کرده و در برخی موارد مقابل به مثل کنیم.
ما همواره با تروریسم مقابله کرده‌ایم. هرچند مشکل این است که تعریف ما از تروریسم با تعریف آمریکایی‌ها متفاوت است، اما تعریف بین‌المللی یکی است. ما تعریف خود یا آمریکایی‌ها را مبنا قرار نمی‌دهیم. تعریف بین‌المللی تروریسم مشخص است و در منشور سازمان ملل نوشته شده است و بر همان اساس به آمریکایی‌ها ایراد می‌گیریم که شما منشور سازمان ملل را زیرپا می‌گذارید، قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرید و تفسیر به رای می‌کنید. در آنجا سازمان‌های آزادی‌بخش و انقلابیون و کسانی که می‌خواهند از زیر سلطه ستمگر آزاد شوند، جزء عناصری نیستند که بتوان عنوان تروریسم را بر آنها گذاشت.
یکی از شائبه‌هایی که درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح می‌شود این است که تعریف طرفین از این مقوله تا حد زیادی متفاوت است و همین موضوع احتمالا در آینده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. با وجود این باید تاکید کرد آن‌طور که در لایحه پیشنهادی دولت آمده، تنها گروه‌هایی از سوی جمهوری اسلامی ایران، تروریستی تلقی می‌شوند که شورای عالی امنیت ملی آنها را مصداق تروریسم قلمداد کند و غیر از آن در دایره این تعریف قرار نمی‌گیرند.
هنوز مشخص نیست این موضوع که به‌عنوان شرط جمهوری اسلامی ایران لحاظ می‌شود، از سوی کنوانسیون موردبحث مورد قبول واقع می‌شود یا خیر، اما درصورت پذیرش، وضعیت به این نحو خواهد بود که حتی اگر شروط مورد نظر از سوی یکی از اعضا مورد اعتراض قرار گیرد، صرفا مراودات دو طرف (ایران و عضو معترض) در امور مربوط به این کنوانسیون متوقف خواهد شد و در همکاری باقی اعضا و شروط مورد نظر ما خللی وارد نخواهد شد. کمااینکه خود ما هم ممکن است نسبت به شروط خیلی از کشورها در کنوانسیون‌های مختلف نکاتی داشته باشیم.
این لوایح مدت زمان زیادی در مجلس در دست بررسی بودند و حتی در برخی موارد توسط مجلس و در پاره‌ای دیگر نیز از سوی شورای نگهبان رد شدند. لازم به ذکر است آنچه ما تصویب کردیم و آنچه دولت به‌عنوان لایحه ارائه داد، تفاوت‌هایی دارد و به صلاحدید کمیسیون تغییراتی در آنها منظور شد. طبیعی است نمایندگان آنچه را که به مصلحت کشور تشخیص دادند، به تصویب رساندند و ممکن است مصوبه آنها با کنوانسیون یا لوایح دولت تفاوت‌هایی داشته باشد.
همچنین شایان ذکر است دو مورد از این لوایح اصلاح قانون داخلی کشور است که امری متعارف به نظر می‌رسد. بسیاری از قوانین در چارچوب مصالح عمومی کشور نیاز به اصلاح و استاندارد‌سازی دارند. به‌عنوان نمونه، قانون مبارزه با پولشویی در ایران قانون چندان کارآمدی نیست و اصلاح آن امری ضروری است. طبیعتا این اصلاحات به‌گونه‌ای خواهند بود که مورد سوءاستفاده واقع نشوند. حال ممکن است برخی در بیرون از مرزها موافق یا مخالف اعمال این اصلاحات باشند که برای ما چندان حائز اهمیت نیست.
محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی و نایب‌رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس با بیان اینکه در این سال‌ها ایران در معرض رفتارهای خصمانه آمریکا قرار داشته است، گفت: «کشور آمریکا همواره ایران را به عدم وجود شفافیت مالی متهم می‌کند، این اعتراضی است که گروه مالی FATF هم نسبت به ما داشته و به این دلیل ایران را تحت فشار قرار داده‌اند.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که دولت ما برای اینکه از لیست سیاه FATF خارج شود، وارد مذاکره شده است و آنها 40 شرط و الزام را برای ایران قائل شده‌اند، تصریح کرد: «40 الزام توسط یکی از وزرای آقای روحانی و تحت فشار دولت امضا شده است. کاری که وزیر انجام داده به دلیل وجود تبعات امنیتی و الزاماتی که برعهده مجلس گذاشته در اختیارات وزیر نبوده است.»
وی با بیان اینکه در راستای اجرای الزامات این گروه مالی دولت چهار لایحه را به مجلس ارسال کرده است، افزود: «یکی از این لایحه‌ها مربوط به پولشویی است. قبل از اینکه FATF به ما دیکته کند 11 سال پیش قانون پولشویی را تصویب کردیم، ولی متاسفانه در آن زمان به دلیل رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، این قانون فاقد مجازات‌های بازدارنده برای تحقق این اهداف بود که نیاز به اصلاح داشت.»
دهقان ادامه داد: «انتظار داشتیم وقتی دولت یا قوه قضائیه می‌بیند که در زمینه مبارزه با پولشویی قانون ناقص است لایحه ارائه کند تا این قانون اصلاح شود. البته امروز هم با اصلاح قانون پولشویی مشکلی نداریم اما اینکه از بیرون مرزها و گروه وابسته به کشورهای غربی به ما الزام کنند که قانون پولشویی را اصلاح کنیم، مشکل دارد، ولی از این منظر که خود قانون پولشویی را اصلاح کنیم فی‌نفسه عیبی ندارد و باید مجازات‌های سخت‌تری برای پولشویی که یکی از مفاسد داخل کشور است، تعبیه کنیم.»
وی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را لایحه دوم دولت در راستای تامین نظر FATF دانست و خاطرنشان کرد: «به دلیل اینکه ما در گذشته قربانی تروریسم بودیم، پیشتاز مبارزه با تروریسم و مبارزه با تامین مالی تروریست‌ها هم خواهیم بود، به همین دلیل قانون وضع کردیم و در سال 94 این قانون تکمیل و تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: «FATF به این قانون ایراد گرفته است که این جای تاسف و تامل دارد. ما در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تبصره‌ای قرار داده‌ایم که سازمان‌های آزادی‌بخش و گروه‌هایی که علیه اشغال خارجی مبارزه می‌کنند از شمول این قانون خارج هستند و تروریسم محسوب نمی‌شوند، ولی FATF در متنی که برای وزیر ذی‌ربط نوشته و ایشان هم متاسفانه امضا کرده است تقاضا کرده که این تبصره را از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف کنیم.»
وی با بیان اینکه تعریف ما از تروریست با آمریکایی‌ها و غربی‌ها متفاوت است، تصریح کرد: «ما معتقدیم خیلی از گروه‌هایی که علیه اشغالگران مبارزه می‌کنند مانند حماس، جهاد اسلامی، گروه‌های فلسطینی که علیه صهیونیست‌ها مبارزه می‌کنند، تروریست نیستند و سازمان‌های آزادی‌بخشی مانند حزب‌ا... لبنان را تروریست نمی‌دانیم.»
دهقان اظهارداشت: «ما به خاطر اینکه قانون سال 94 را دقیق و کار آمد می‌دانیم و حذف تقاضای آن تبصره کلیدی را امری مشکوک و خطرناک تلقی می‌کنیم در کمیسیون قضایی رد کردیم، ولی دولت و جمعی از نمایندگان دنبال این هستند که این لایحه را به تصویب برسانند و در دستور کار مجلس قرار دهند.»
وی با بیان اینکه لایحه سومی که قبلا با اصلاحاتی آن را تصویب کردیم، لایحه پالرمو است، افزود: «به‌رغم مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که وجود داشته و با درج شروطی در کنوانسیون پالرمو این کنوانسیون را به تصویب رسانده‌ایم، ولی الان شورای نگهبان به خاطر ترجمه غلطی که از سوی دولت یا بخش اداری مجلس صورت گرفته بود آن را رد کرده و باید اصل و ترجمه درست به مجلس ارسال و بعد از اصلاح تصویب شود تا شروطی که قرار داده‌ایم پذیرفته شود، شاید در زمینه پالرمو مشکلی نداشته باشیم.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: «مساله اصلی که الان بسیار اختلاف‌برانگیز است، الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. به نظر من ملحق شدن به این کنوانسیون وجاهتی ندارد، چون خودمان قانون داریم و اگر لازم باشد قانون را اصلاح می‌کنیم و اینکه به کنوانسیون ملحق شویم مشکلی برای کشور است. غربی‌ها برای اینکه ایران را از چند کانال تحت کنترل قرار دهند و کاملا ایران را مهار کنند اصرار دارند علاوه‌بر اینکه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح می‌کنیم، باید به این کنوانسیون هم بپیوندیم. واقعیت این است که اختلافات جدی در کشور به‌ویژه بین کارشناسان درخصوص این کنوانسیون وجود دارد.»
وی ادامه داد: «اصل مشکل با الزامات FATF از این ناحیه نشأت می‌گیرد که تعریف ما از تروریسم با تعریف آنها متفاوت است. ایران برای تصمیم‌گیری درخصوص تروریست‌ها خودش باید تشخیص دهد چه کسی تروریست است.»
دهقان با بیان اینکه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در سازمان‌های بین‌المللی حضور دارند و در شورای امنیت نقش ایفا می‌کنند، اظهار داشت: «در صورت پذیرفتن و ملحقش شدن به این کنوانسیون آمریکایی‌ها به دلیل تاثیر‌گذاری در شورای امنیت سازمان ملل اختیار تشخیص تروریست‌ها را از ایران سلب خواهند کرد و ممکن است با همراهی رژیم صهیونیستی برخی کشورهای عضو مقاومت را در گروه تروریستی قرار دهند. اگر ایران به این کنوانسیون ملحق شود، باید پشت میز مذاکره بنشیند و پاسخ دهد چرا از سازمان‌های آزادی‌بخش که آمریکایی‌ها آن را تروریستی می‌داند حمایت کرده است.»
وی ادامه داد: «دولت در این لایحه شرط‌هایی ارائه کرده که در صورت پذیرفتن این شرط‌ها به این کنوانسیون می‌پیوندیم، ولی مشکل اصلی این است که این شرط‌ها خلاف هدف اصلی کنوانسیون است، ممکن است مورد اعتراض کشور موسس و ملحق‌شده به این کنوانسیون باشد و در آن صورت این شرط‌ها اعتبار ندارد و هر چه اعتراض بیشتر باشد اعتبار شرط‌ها کاهش می‌یابد. در آن زمان شرط‌ها از درجه اعتبار ساقط می‌شود، ولی عضویت ما در این کنوانسیون باقی می‌ماند.»
نایب‌رئیس فراکسیون ولایی مجلس خاطرنشان کرد: «حتی ممکن است برخی کشورهای غربی به سردستگی آمریکا فرماندهان سپاه ما را جزء تروریست‌ها اعلام کنند، همان‌طور که الان برخی فرماندهان ما را تحریم می‌کنند. ایران در صورت امضا و الحاق به این کنوانسیون دچار تعارض خواهد شد.»
وی تاکید کرد: «سپاه پاسداران را به‌عنوان کانون اصلی مقاومت و حفظ نظام و مرکز اصلی مهار گروه‌های تروریستی در منطقه می‌دانیم. اگر سپاه دچار اختلال شود، نظام و کشور دچار اختلال خواهد شد و این برای هر فرد نظامی و سیاسی روشن است. دشمنان ما طبیعتا دشمن سپاه هستند. اگر فردا اینها اعلام کردند سپاه پاسداران گروه تروریستی است ایران باید چه کند؟ حداقل این است که باید مذاکره کنیم تا سپاه را به‌عنوان تروریست نشناسند، چون امضا کردیم. کشور دچار مشکلاتی می‌شود که انتهای آن مشخص نیست.»
دهقان تصریح کرد: «دولت می‌گوید شرط قرار می‌دهیم ولی طبق کنوانسیون وین شرط در صورتی معتبر است که خلاف غایت و هدف کنوانسیون نباشد. اگر این شرط مغایر غایت کنوانسیون باشد باطل محسوب می‌شود به‌ویژه اینکه موسسان کنوانسیون با این شروط مخالفت کنند طبیعتا شروط قابل استناد نیست.»
وی ادامه داد: «برای آمریکایی‌ها کار سختی نیست که 100 کشور را وادار کنند تا نسبت به شروط ما اعتراض کنند. الان درباره برجام گفت‌وگو کردیم و بعد از تصویب کنوانسیون باید درباره موضوعات دیگر پشت میز مذاکره با آمریکایی‌ها بنشینیم و پاسخ دهیم، چرا از حزب‌ا... لبنان و حماس حمایت کردیم و چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گروه‌های آزادی‌بخش حمایت کرده است.»
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که رابطه ما با جبهه مقاومت را از بین ببرند و می‌خواهند این جبهه را کاملا تحت کنترل خود قرار دهند و اطلاعات ما را در اختیار داشته باشند، گفت: «با اطلاعاتی که با دست خود به آنها می‌دهیم فشار بین‌المللی بر ما تحمیل می‌شود و ما را وادار می‌کنند که جبهه مقاومت را از هم بپاشانیم و دست سپاه پاسداران را کاملا ببندیم. وقتی فشارهای آنها را در زمینه موشکی و فعالیت‌های هسته‌ای در کنار این مسائل قرار می‌دهیم نگرانی بیشتر می‌شود که توطئه بین‌المللی علیه ایران طراحی شده که با دست خود دچار خودتحریمی می‌شویم و زمینه فروپاشی جمهوری اسلامی را فراهم می‌کنیم.»
مطالب پیشنهادی
