اگرچه اقتصاد ایران در آستانه تحولی مهم قرار گرفته و دولت مدعی است همه‌چیز را برای خروج از برجام مهیا کرده اما شواهد نشان می‌دهد اوضاع آن‌گونه که دولتی‌ها اذعان می‌کنند، نیست. حاشیه‌سازی‌های اخیر دولت روحانی درباره فضای مجازی موید این موضوع است که مقامات دولتی آماده اتفاقات بزرگ نیستند و قصد دارند اتفاقات بزرگ را با حاشیه‌سازی گم کنند! حالا اقتصاد ایران بعد از چند سال تعریف و تمجید از نوزاد ناقص برجام دوباره درگیر آن شده است.
 کارشناسان می‌گویند اقتصاد ایران به راحتی می‌تواند از این گذر تاریخی به سلامت عبور کند، اما به شرطی که مانند گذشته، به حاشیه‌سازی نپردازد.

«فرهیختگان» در گزارشی تحلیلی-راهبردی با فرض خروج احتمالی آمریکا از برجام، پیشنهاداتی را به دولت ارائه کرده که به نظر می‌رسد در صورت اجرای عملیاتی پنج بند آن، اقتصاد ایران با چالش مواجه نشود. چند روز دیگر تکلیف برجام از سوی آمریکا به‌طور رسمی مشخص خواهد شد و معلوم می‌شود که آیا ترامپ بالاخره از برجام خارج می‌شود یا نه؟ این یادداشت با فرض خروج احتمالی آمریکا از برجام نوشته می‌شود و نگارنده معتقد است در وضعیت خروج آمریکا از برجام، در صورتی که اقدامات مقتضی صورت گیرد، اقتصاد ایران کمترین آسیب را از این رخداد احتمالی خواهد پذیرفت. 1- یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که بعد از خروج احتمالی آمریکا از برجام رخ خواهد داد، شوک (تغییرات)‌ قیمتی در بازار ارز است. اقتصاددانان لیبرال معتقدند در صورت خروج احتمالی آمریکا از برجام، دلار در هفته‌های ابتدایی این رویداد، گرانی 200 تا 300 درصدی را مشاهده خواهد کرد!

 موارد استفاده دلار در اقتصاد ایران چیست؟

الف- ثبت سفارش کالا (واردات کالا): مهم‌ترین مورد استفاده ارز برای ثبت سفارش کالا یا واردات است. طبق آمارهای رسمی استخراج‌شده از منابع آماری (گمرک) در سال 96 حدود 40 هزار میلیارد تومان از کل واردات کشور، کالای مصرفی است. (سهم کالای مصرفی از کل واردات در سال 96 حدود 19 درصد بوده است که این عدد در سال 95 حدود 15 درصد بود. یعنی سهم کالاهای مصرفی فقط در یک سال اخیر چهار درصد افزایش داشته است که ادامه این روند نگران‌کننده است.) در صورتی که دولت جلوی ورود 40 هزار میلیارد تومان کالای مصرفی در سال را که اغلب در داخل توانایی ساخته شدن را دارند، بگیرد، تقاضا برای دلار نیز روند نزولی خواهد گرفت و با این اقدام، هم کالای داخلی حمایت و هم جلوی افزایش تقاضای ارز گرفته خواهد شد.

ب- سفرهای خارجی: طبق آمارهای رسمی حدود پنج درصد جامعه ایران به سفرهای خارجی می‌روند. آیا شایسته است دولت فقط برای رفاه و نیاز حدود پنج درصد جامعه ایران، کل نظام ارزی کشور را به مخاطره بیندازد؟! چرا دولت باید در شرایط اضطرار ارزی به متقاضیان سفرهای خارجی که اغلب از قشر مرفه جامعه هستند، سوبسید ارزی اختصاص دهد؟! (به‌عنوان مثال آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد حدود یک میلیارد دلار در پایان سال 96 تنها برای سفر به ترکیه از کشور خارج شده است که اگر با دلار4200  تومان محاسبه شود، عددی حول‌وحوش 4200 میلیارد تومان را شامل می‌شود که عجیب و قابل تامل است.)

پیشنهاد می‌شود دولت برای  متقاضیان سفرهای خارجی، در فروش ارز، محدودیت‌های جدی اعمال کند.

2- توجه ویژه به بازارهای منطقه‌ای: متاسفانه در سال‌های اخیر دولت آقای روحانی علاقه زیادی به تجارت با کشورهای اروپایی نشان داده است، به‌گونه‌ای که سهم تجارت با اروپا در این سال‌ها نسبت به پنج سال پیش خود 30 درصد افزایش داشته و در مقابل بازارهای منطقه‌ای (تجارت با کشورهای همسایه) به ورطه فراموشی سپرده شده است. (طبق آمارهای رسمی موازنه تجارت با اروپا در سال‌های اخیر بیشتر به نفع اروپایی‌ها بوده، به‌گونه‌ای که تراز تجاری ایران با اغلب کشورهای اروپایی منفی و به‌ضرر جمهوری اسلامی رقم خورده است.)

کارشناسان می‌گویند در سال‌های اخیر به دلیل کم‌توجهی دولت به بازارهای منطقه‌ای مانند عراق، افغانستان، پاکستان و... بسیاری از این بازارها با ایران قهر کرده و تبادلات تجاری‌شان را به‌شدت کاهش داده‌اند. این مساله در روند صادرات ایران به این کشورها نیز تاثیرگذار بوده است. (روند کاهشی یا ثابت را در پیش گرفته است.)

به‌عنوان مثال در حالی که در مناطق شرقی کشور، چند کارخانه سیمان با تولید انبوه در حال فعالیت است، اما در سال‌های 96- 95 این کارخانه‌ها که جزء بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌محور بوده‌اند اکنون با مشکل فروش محصولات خود مواجه شده‌اند، چراکه قسمت اعظمی از فروش‌شان، از طریق صادرات به کشورهای افغانستان، عراق و... بوده است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد به دلیل عدم علاقه‌مندی دولت ایران به تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه (با آغاز برجام) کشورهای همسایه نیز تمایل چندانی برای معامله اقتصادی با ایران نشان نمی‌دهند و نوعی سرخوردگی اقتصادی میان ایران و کشورهای همسایه رخ داده است. (تمایل دولت ایران به غرب) پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی هر چه زودتر تبادلات اقتصادی با کشورهای اروپایی را که در اغلب موارد، از جنس واردات کالاهای مصرفی به ایران است (تراز تجاری به نفع اروپا مثبت است) کاهش داده و به سمت بازارهای منطقه‌ای حرکت کند. با ادامه وضعیت پیشنهادشده، هم تولید بنگاه‌های اقتصادی که با ظرفیت یک‌سوم خود فعالیت می‌کنند افزایش یافته و هم تا حدودی جلوی واردات غیرضرور از اروپا گرفته خواهد شد.

همچنین پیشنهاد می‌شود دیپلماسی اقتصادی کشور (معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه) نیز فعال شده و سعی کند برای فروش محصولات داخلی مانند سیمان، لبنیات، فرش و... با کشورهای همسایه رایزنی کند. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی دولت روحانی به برخی ظرفیت‌های بازارهای منطقه‌ای و توجه ویژه به تبادلات اقتصادی با اروپا، بسیاری از ظرفیت‌ها و موافقتنامه‌های دوطرفه با برخی کشورهای دوست و همسایه مانند عراق، سوریه و... به فراموشی سپرده شده است!

به‌راحتی می‌توان با فعال کردن این ظرفیت‌ها به کمک تولید داخل شتافت.  سوال این است چرا موافقتنامه ایران و سوریه (طبق موافقتنامه ایران و سوریه که در سال‌ 91-90 امضا شد، تعرفه واردات کالا و خدمات، سوریه از ایران صفر تا پنج درصد است) اجرا نمی‌شود؟ (عدم پیگیری دولت روحانی)

 چرا تعرفه واردات برخی کالا‌های صادراتی مانند لبنیات به عراق که تا اواسط سال 96، پنج تا 10 درصد بود اکنون به 40 درصد رسیده است؟! پر کردن خلأهای موجود به‌راحتی می‌تواند ظرفیت تولید و صادرات کالاهای ایرانی را به چند برابر ظرفیت کنونی افزایش دهد. متاسفانه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل غش کردن به سمت اروپا از ظرفیت‌های بازارهای منطقه‌ای که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، غفلت کرده است!

3- گفته می‌شود دولت ایران در یکی، دو سال اخیر حدود ۴۰، ۵۰ میلیارد دلار فاینانس از کشورهای اروپایی دریافت کرده یا خواهد کرد. اگر این ارقام درست باشد دولت ایران در آینده با تعهدات گسترده‌ای برای پرداخت اقساط آن روبه‌رو خواهد شد.

3 نکته درباره فاینانس‌های احتمالی اخذشده از کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی وجود دارد که لازم به یادآوری است: الف- نرخ سود بالای اقساط، ب- عدم انتقال تکنولوژی و ج- عدم تعهدات.

الف- گفته می‌شود دولت ایران فاینانس‌های احتمالی را با دلار 3300 تومان دریافت کرده و هم‌اکنون برای بازپرداخت آنها متعهد است این اقساط را با دلار بالای 5500 تومان پرداخت کند. کارشناسان قبلا نسبت به این پدیده هشدار داده بودند.

ب- در بسیاری از فاینانس‌های مذکور، تکنولوژی‌ تولید به شرکت و بنگاه اقتصادی ایرانی منتقل نمی‌شود. به‌عنوان نمونه فاینانسی که اخیر از یک دولت اروپایی اخذشده نشان می‌دهد، شرکت اروپایی فاینانسور شرکت ایرانی را مکلف کرده در ازای تامین مالی پروژه، قطعات پروژه را از کشور اروپایی تامین کند و فقط حاضر است با این شرط پروژه مذکور را مورد حمایت مالی قرار ‌دهد! با این اوصاف این نوع فاینانس کردن به هیچ‌وجه مشکل پروژه‌های داخلی را حل نخواهد کرد.

ج- طبق قرارداد و تفاهمنامه فاینانسی ایران با کشورهای مورد مذاکره، آنها می‌توانند هر وقت که خود بخواهند (لازم بدانند) تامین مالی پروژه ایرانی را متوقف و بدون پرداخت خسارت ایران را ترک کنند. پیشنهاد می‌شود هر چه سریع‌تر تمام فاینانس‌های مورد مذاکره لغو شود و با شرایط جدید با شرکت‌ها و کشورهای مورد اشاره، مذاکره صورت گیرد. یادمان باشد، آغاز فاینانس‌های پسابرجامی هیچ‌فایده‌ای برای اقتصاد ایران نداشته و تنها بدهی‌ها و تعهدات ارزی را افزایش می‌دهد.

4- تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه: یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر وابستگی بیش از حد به دلار است. این وابستگی در سه، چهار سال اخیر روند افزایشی به خود گرفته است. به‌گونه‌ای که هر زمان، قیمت دلار با نوسان روبه‌رو می‌شود، معیشت و رفاه میلیون‌ها ایرانی نیز دچار تغییرات اساسی می‌شود. لذا با جایگزین کردن ارزهای خارجی دیگر به جای دلار می‌توان از این آسیب‌پذیری کاست.  توصیه می‌شود دولت سریعا با تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان خبره پولی و ارزی کشور و مدیران ارشد بانک مرکزی دستورالعمل تغییر سبد ارزی کشور را در دستور کار قرار دهد. هر چه دیرتر این اتفاق رخ دهد، مشکلات نیز افزایش خواهد یافت. سوال این است که چرا با توجه به تاکید متخصصان پولی برای تنوع سبد ارزی، تاکنون چنین اتفاقی در عرضه پولی و ارزی کشور رخ نداده است؟! تاوان چنین اشتباهی به گردن چه کسانی است؟!

5- همت ویژه برای مصرف کالای ایرانی جزء مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مسیر اقتصاد ایران را تغییر دهد. تکلیف و ابلاغ مصرف کالاهای ایرانی به مراکز، دستگاه‌های دولتی و حکومتی و فروشگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی نیز می‌تواند به گسترش این مهم کمک کند.

پرداخت تسهیلات و وام‌‌های ارزان‌قیمت به بازنشستگان، فرهنگیان، کارمندان دولتی و کارگران برای خرید کالاهای ایرانی موجبات تحریک تقاضا و رونق بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. گرچه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در این دولت چندین بار اجرا شد اما موفق نشد، اما پیشنهاد می‌شود این طرح با جدیت ویژه در دستور کار قرار گیرد. مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت این طرح، عدم همراهی مدیران دولتی و سنگ‌اندازی بانک‌ها بوده است. به‌راحتی می‌توان با اجرای چنین طرح‌هایی (اختصاص مبالغ 10، 20 و 30 میلیون تومان برای خرید کالای ایرانی) تولید را وارد رونق طولانی‌مدت کرد.

* نویسنده : مهدی مهرپور روزنامه نگار