نمایندگان مجلس در گفتوگو با «فرهیختگان»: به رئیسجمهور تذکر دادیم سامانه حقوق و دستمزد طراحی نشود، وزرا را به مجلس میکشانیملطفالله فروزنده، معاون اسبق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور درباره عملکرد دولت در اجرای ماده ۲۹ به «فرهیختگان» گفت: «درباره تعلل دولت در راهاندازی سامانه شفافسازی حقوق و دستمزد، مجلس باید پیگیری کند و دولت نیز پاسخگو باشد.
چرا دولت نمیخواهد سامانه حقوق و دستمزد طراحی شود؟
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پس از آنکه در اوایل سال 95 موضوع دریافت حقوقهای نجومی توسط کارکنان دولت افشا شد و زمینه رسوایی برخی از کارمندان و روسای ارگانهای دولتی را فراهم کرد، برخی مسئولان دولتی درصدد توجیه و برخی دیگر با عذرخواهی از مردم درصدد رفع اتهام از خود برآمدند. رهبر معظم انقلاب با واکنش به این خبر در شهریور همان سال تاکید کردند که از مساله حقوقهای نجومی آسان عبور نکنید.
همزمان شدن افشای حقوقهای نجومی و تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیری، مانع تسری این رویه به دیگر کارکنان دولت و سایر بخشهای دیگر شوند. از این رو نمایندگان مردم در برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند ظرف یک سال و با راهاندازی سامانهای برای ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت، شیوه دریافت حقوق را شفافسازی کند.
به دنبال این ماده قانونی، حسن روحانی، رئیسجمهوری کشور نیز وعده داد تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه (پایان سال 96) بهمنظور مقابله با حقوقهای نجومی و شفافسازی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، این سامانه راهاندازی میشود تا امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران فراهم شود. این وعده در حالی مطرح شد که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از همان ابتدا، با قاطعیت بر عدم تحقق آن اذعان کردهاند و این ادعا را مانند وعدههای دیگر دولت بیسرانجام دانستند.
حال و با سررسید موعد قانونی دولت برای راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به نظر میرسد دولت با دستدست کردن و تعلل در عمل به قانون، تمایل چندانی به آشکار کردن حقوق و مزایای کارکنان خود ندارد. به عبارت دیگر دولت، خواسته یا ناخواسته با خلف وعده در مسیر خلاف قانون حرکت میکند. البته شکی نیست که راهاندازی چنین سامانهای و مشخص شدن میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت، عملکرد برخی دولتمردان را زیر سوال میبرد و منافع حقوق نجومیبگیران در معرض خطر قرار میگیرد. دولت مکلف بود تا پایان سال 96 این سامانه را طراحی کند، اما امروز دقیقا 31 روز از آن روز موعد میگذرد، اما فعلا خبری نیست!
بیاعتنایی دولت به قانون و عدم راهاندازی این سامانه، موضوعی است که نمایندگان مجلس در گفتوگو با «فرهیختگان» دلایل متعددی را برای آن عنوان کردهاند.
احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس سازمان دیدهبان شفافیت معتقد است تاسیس سامانه ثبت حقوق برای دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد. وی افزود با سپری شدن سال 96 و عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم درباره انتشار دریافتیهای همه مسئولان از بیتالمال، مسئولان دولتی وعده آخر فروردین را دادند که این وعده نیز هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.
او معتقد است اجرای این قانون مشقتی برای دولت ندارد مگر اینکه باعث رسوایی یکسری مدیران فاسد میشود که آن هم اشکال ندارد و حق مردم است تا بدانند حقوقشان به وسیله چه کسانی پایمال میشود.
عمل نکردن دولت به قانون عواقب نامطلوبی به دنبال دارد
غلامرضا حیدری، نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درباره اجرایی نکردن ماده 29 این برنامه به «فرهیختگان» گفت: «عدم اجرای قانون مصوب که همه مراحل را گذرانده و ابلاغ شده قابل قبول نیست. اگر دولت با اجرای این قانون مشکل دارد، باید از راه قانونی قدم بردارد و با ارائه لایحه دوفوریتی به اصلاح این قانون بپردازد.»
وی افزود: «مهمترین دغدغه ما از مشروطه به این طرف قانونمندی و عمل به قانون است. ممکن است قانون از دید بعضیها درست نباشد؛ همانطور که قوانین در مجلس و شورای نگهبان با رای اکثریت تصویب میشود و نه رای مثبت همه اعضا. شایسته هیچ شهروندی نیست که به قانون عمل نکند؛ اگر این شهروندان مقامات حکومتی باشند اقدامی بسیار نادرست است و عواقب نامطلوبی برای اداره کشور در پی دارد.»
حیدری در پاسخ به این سوال که آیا تعلل دولت به خاطر ادامه پرداختهای نجومی نیست، گفت: «بر مبنای آنچه رسما اعلام شده هیات دولت سقف حقوق مقامات دولتی را مشخص کرده است. اینکه به این سقف پایبند هستند یا خیر؛ اطلاعی ندارم.»
این سامانه میتواند جلوی پرداختهای نجومی را بگیرد
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم درباره علل تعلل دولت معتقد است: «دولت توان اجرایی کردن این قانون را دارد، زیرساختهای آن مهیاست و هزینه آنچنانی نیز ندارد.» وی در گفتوگو با «فرهیختگان» افزود: «مگر اینکه دولت اعتقادی به راهاندازی این سامانه و شفافسازی دریافتها و پرداختها نداشته باشد. مشکلی وجود ندارد و قانون هم اجازه داده است، فقط میماند عملیاتی شدن آن که کار سختی هم نیست. ما هم توقع داریم که این کار زودتر انجام شود تا هم شفافسازی صورت بگیرد و هم جلوی بعضی سوءاستفادهها و حقوقهای نجومی که کماکان در برخی دستگاهها ادامه دارد، گرفته شود.»
نماینده بهار و کبودر آهنگ ادامه داد: «شایسته است دولت این سامانه را راهاندازی کند تا پرداختها را در معرض دستگاههای نظارتی قرار دهد. این باعث میشود بدگمانیها نسبت به دولت رفع شود؛ در غیر اینصورت بدگمانیها نسبت به پرداختیهای دولت یک امر طبیعی است.»
پورمختار درباره پیگیریهای مجلس برای اجرای این قانون افزود: «تعدادی از نمایندگان هفته گذشته برای اجرا شدن این قانون به رئیسجمهور تذکر دادهاند و هماکنون منتظر عکسالعمل دولت هستیم. اگر باز هم اجرایی نشود طرح سوال از وزرای مربوطه و در صورت لزوم از رئیسجمهور میتواند در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
دولت باید قانون را اجرا کند
محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در اینباره به «فرهیختگان» گفت: «دولت باید سامانهای طراحی کند که همه دریافتیهای نقدی و غیرنقدی کارکنان دستگاههای مختلف تجمیع و در آن ثبت شوند. این کار باعث میشود سازمانهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی امکان نظارت داشته باشند.»
خدابخشی ادامه داد: «دولت باید این برنامه را اجرا کند و مجلس با توجه به اهمیت نظارت، اقدام به تشکیل فراکسیون نظارت بر اجرای برنامههای توسعه کرده است. احکام برنامه ششم توسعه در این فراکسیون در حال پیگیری است.»
دولت با مردم صادقانه رفتار نمیکند
لطفا... فروزنده، معاون اسبق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور درباره عملکرد دولت در اجرای ماده 29 به «فرهیختگان» گفت: «درباره تعلل دولت در راهاندازی سامانه شفافسازی حقوق و دستمزد، مجلس باید پیگیری کند و دولت نیز پاسخگو باشد. دولت دنبال ارائه اطلاعات به مردم نیست و بهرغم صحبتهای آقای روحانی و اعضای دولت مسائل را برای مردم شفاف نمیکند.»
وی افزود: «مساله حقوقهای نجومی یک مساله مهم و اساسی بود که مورد مطالبه مردم و مقام معظم رهبری قرار گرفت. متاسفانه دولت به این مساله توجه ندارد. شاید یکی از دلایل این عدم توجه این باشد که حقوقها واقعا نجومی است و قصد دارند از افشای آنها جلوگیری کنند؛ زیرا وقتی مردم متوجه حقیقت شوند واکنش نشان خواهند داد. باید از مجلس گلایه کرد که چرا قانونی را وضع کرده است، ولی اجرای آن را پیگیری نمیکند. وظیفه سازمان بازرسی است که اجرای قانون توسط دستگاهها را دنبال کند. تعلل در راهاندازی این سامانه نشان میدهد دولت با مردم صادقانه رفتار نمیکند.»
فروزنده تصریح کرد: «راهاندازی این سامانه باعث میشود در رابطه با مشی مدیران شفافسازی شود و شایعاتی که درباره مدیران وجود دارد از بین برود؛ همچنین باعث افزایش اعتماد مردم به مدیران میشود.در عین حال اگر مدیری واقعا حقوق نجومی دریافت میکند صلاحیت مدیریت ندارد و باید تغییر کند. این کار ریشه در فرهنگ اسلامی ما دارد و میتواند گام مهمی در راستای اجرای عدالت باشد. دولت اشتباه میکند که این سامانه را راهاندازی نمیکند. در حالی که باعث میشود اعتماد مردم به مدیران افزایش یابد و موفقیت واقعی این است که مردم به نظام اعتقاد و اعتماد داشته باشند. امیدوارم دولت در فکر و برنامهاش تجدید نظر و حکم قانون را اجرا کند.»
مطالب پیشنهادی
.gif?v=0)
