سارق مسلح اعدام می‌شود؟

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سرقت از‌جمله مهم‌ترین جرائمی است که در قوانین کشورهای مختلف به جرم‌انگاری آن پرداخته شده است. به پیروی از شرع مقدس اسلامی و همگام با کشورهای مختلف جهان، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به این عمل مجرمانه پرداخته شده و مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی برای جرم سرقت در معنای مصطلح آن، انواعی در نظر گرفته شده است. سرقت حدی و سرقت تعزیری دو عنوان مجرمانه و مهم فقهی و حقوقی هستند که در قانون مجازات اسلامی در انواع و شرایط مختلف مورد جرم‌انگاری توسط قانون‌گذار قرار گرفته‌اند. در هر کدام از مصادیق این دو نوع از سرقت، آثار و مجازات متفاوتی بر مرتکبان آنان مترتب است و به همین مورد این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر تفکیک شده‌اند.

 در فقه و قانون برای سرقت حدی شرایط ویژه‌ای در‌نظر گرفته شده است که تعداد کثیری از مصادیق جرم سرقت را از محدوده آن خارج ساخته و در محدوده جرم سرقت‌های تعزیری قرار می‌دهد. سرقت مسلحانه از‌جمله جرائم تعزیری است که در مواد 651 الی 667 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده و در تمام این مواد که مختص جرم سرقت تعزیری مورد تقنین قرار گرفته، حداکثر مجازاتی که در نظر گرفته شده است، 25 سال حبس می‌باشد. مهم‌ترین خصیصه جرائم تعزیری که جرم سرقت و ربودن مال غیر از این دسته محسوب می‌شود، کمتر بودن مجازات آن از جرائم حدی است. بر همین اساس تعمیم و تجویز مجازاتی همانند اعدام یا قطع‌دست برای جرائم تعزیری از این حیث مورد اشکال فقهای اسلامی قرار گرفته است. آن چه اخیرا موجب تعجب محافل حقوقی شد، حکم به اعدام برای جوانی بود که به گفته خانواده‌اش خود را به مراجع انتظامی معرفی کرده است و ضمنا اموال مسروقه را به صاحب آن عودت داده و ضمن ابراز پشیمانی و عدم سوء‌پیشینه، رضایت شاکی خصوصی را نیز جلب کرده است. هرچند جرم سرقت از‌جمله جرائم غیرقابل گذشت است اما تمام این موارد به‌خودی‌خود باعث آن است که بتوان از حکم به مجازات‌های سنگین صرف‌نظر کرد و به تخفیف در مجازات قائل شد.

اما آن چه در این بین مهم به‌نظر می‌رسد، این است که گویا قاضی محترم دادگاه رسیدگی کننده، مجازات اعدام را نه از باب مجازات برای جرم سرقت مسلحانه بلکه از باب مجازات برای جرم محاربه طبق ماده 281 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای این محکوم در‌نظر گرفته است. باید دید آیا شرایط جرم محاربه موضوع مواد 279 الی 281 قانون اخیر‌الذکر بر این عمل مجرمانه صادق است یا خیر؟ چراکه مهم‌ترین خصیصه جرم محاربه طبق تعریف فقهی و حقوقی آن، استفاده از سلاح به‌قصد ارعاب مردم و سلب امنیت و گرفتن جان، مال یا ناموس آنان است! در صورتی که طبق نظر مقام قضایی، عنوان کیفری محاربه که از‌جمله جرائم حدی است بر عمل ارتکابی مجرمان صادق شود، قائل شدن به تخفیف، تعلیق، تعویق و دیگر اقدامات قانونی که اوضاع را مساعد به حال متهم کند، کمی سخت به‌نظر می‌رسد. چراکه مجازات حدی طبق تعریف قانونی آن در ماده 15 قانون مجازات اسلامی، موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرایش در شرع مقدس تعیین شده است.

از دید حقوق کیفری برای توقف اجرای مجازات در جرائم موجب حد، حالاتی را می‌توان در نظر گرفت. عفو یا تخفیف مجازات محکومان موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی یا اعمال «قاعده درأ» موضوع مواد 120 و 121 همان قانون و در نتیجه تجویز اعاده دادرسی به‌علت خلاف بیّن شرع تشخیص دادن حکم صادره توسط دادگاه رسیدگی‌ کننده دو حالتی است که برای این موضوع در‌نظر گرفته می‌شود. همچنین صدور حکم حکومتی توسط مقام معظم رهبری می‌تواند در این خصوص صورت پذیرد که ملحوظ داشتن آن در این‌گونه موارد بعید به‌نظر می‌رسد.

در‌صورتی که در رابطه با این محکوم، قرار باشد رویه‌ای مدنظر محاکم و مراجع قضایی کشور قرار گیرد، به‌نظر نگارنده با توجه به اخبار و ویدئوهای منتشر شده در فضای رسانه‌ای کشور، درخواست تخفیف مجازات محکومان، موضوع ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد بیش از همه موارد دیگر با عنایت به شرایط قانونی، موضوعیت خواهد داشت. با این توضیح که ریاست قوه قضائیه نسبت به درخواست تخفیف مجازات از مقام معظم رهبری اقدام کند و این موضوع با توجه به شرایطی که پیشتر ذکر شد، مورد بررسی و نظر ایشان قرار گیرد.

در هر حال اعلام عفو یا تخفیف مجازات تا به‌حال در این خصوص به‌صورت رسمی توسط مراجع ذی‌صلاح صورت نگرفته و هر‌گونه تخفیف یا عفو در مجازات اعدام منوط به موافقت رهبر معظم انقلاب خواهد بود.