یادداشت/ حمیدرضا کریمیان روزنامهنگارهرچند مشکل ایجاد ترافیک و آلودگی هوا توسط خدمات تاکسیرانی اینترنتی تنها مختص ایران نیست و بیشتر انگشت اتهام در این زمینه به سمت شرکت اوبر نشانه رفته است، اما مدیریت قوی مدیران این شرکت باعث شده تا این معضل تنها بهعنوان یک هزینه- فرصت تلقی شود
ترافیکارآفرینی!
تلفن همراه را بر میدارم، چند کلیک، یکی از چند برنامه مربوط را باز میکنم؛ مبدا و مقصد را مشخص کرده و روی گزینه درخواست ضربه میزنم. این تمام کاری است که لازم است برای استفاده از خدمات تاکسیهای اینترنتی انجام شود؛ خدماتی که جدا از فواید فراوان آن، ایرادات و مشکلاتی نیز دارد.
شرکت اوبر uber، یا همان مسافرکشی رسمی و قانونی با پرداخت مالیات، در سال 2009 در سانفرانسیسکوی کالیفرنیا تاسیس شد. «اوبر» را میتوان اولین شرکت ارائه خدمات نوین تاکسیرانی دانست؛ این شرکت استارتاپی موفق شد در ابتدا 200 هزار دلار سرمایه اولیه و حامی مالی پیدا کند و این مبلغ در سال 2010 به 25/1 میلیون دلار رسید. اوبر خیلی زود توانست تبدیل به شرکتی سودآور شود و این شرکت حتی توانست چیزی حدود سه میلیارد دلار حمایت مالی از عربستان صعودی دریافت کند. بعد از تغییراتی که در اوبر انجام شده، از ۲۸ آگوست ۲۰۱۷ برابر با ۶ شهریور ۱۳۹۶ مدیرعاملی آن به دارا خسروشاهی واگذار شد.
او اما تنها ایرانی صاحب نفوذ در شرکت اوبر نبود؛ از شروین پیشهور میتوان بهعنوان اولین سرمایهگذار ایرانی در اوبر نام برد. در حال حاضر ارزش شرکت اوبر حدود 62.5 میلیارد دلار ارزیابی شده است. حجم نقدینگی این کمپانی نیز به رقم ۱۱ میلیارد دلار میرسد.
اوبر رقیبهای بسیاری در سرتاسر جهان دارد. استارتاپهایی مانند Lyft، Via، DivvyRide، Ols Cabs، Didi Kuaidi، Haxi و Juno از نمونه رقبای اوبر هستند. این شرکت برای رقابت با آنها در سال ۲۰۱۴ اوبرگو و اوبرایکس را معرفی کرد که با این طرحها تاکسیها و خودروهای مدل پایینتر را نیز به مجموعه خود اضافه کرد. با این حال اما این استارتاپها با چالشهای فراوانی روبهرو بودند که بیشترینها از جانب شرکتهای تاکسیرانی سنتی بود. آنها خیلی زود متهم به امنیت پایین، کیفیت نامناسب ارائه خدمات، از بین بردن بازار رقابتی با کاهش شدید قیمت و... شدند. از طرف دیگر نیز رانندگان پس از مدتی نسبت به مسائلی مانند دستمزد پایین معترض شدند.
در ایران آغاز فعالیت شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی به زمستان سال 1393 برمیگردد؛ در آن زمان گروه اینترنت ایران که خود نیز در سال 1393 تاسیس شده است، فعالیت خود را در این عرصه با ارائه اپلیکیشن «اسنپ» آغاز کرد. این اپلیکیشن که سرویسدهی خود را از شهر تهران آغاز کرد، خیلی زود گسترش یافت و روزبهروز همهگیرتر شد. با ورود شرکتهای دیگری مانند تپسی، کاترپینو، دینگ و... رقابت شدیدی بین این شرکتها شکل گرفت. با همه این تفاسیر، این شرکتها در ایران تبدیل به یک چالش بزرگ شدند. رانندگان آژانس و تاکسیداران از یک طرف و دولتمردان و دستگاههای امنیتی نیز از طرف دیگر درگیر این چالش شدند. هرچند مشکلات امنیتی این سرویسها تا حدودی رفع شده است اما همچنان چالش قانونی این سبک فعالیتها سر جای خود باقی است؛ از یک طرف این شرکتها ادعای ثبت قرارداد رسمی و قانونی را با رانندگان را داشته و از طرف دیگر بسیاری از رانندگان ادعا میکنند که تنها با ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه در این شرکتها شروع به کار کردهاند. از طرف دیگر، این شرکت هیچ تعهدی نسبت به بیمه رانندگان ارائه نکرده که این موضوع میتواند مشکلات قانونی فراوانی ایجاد کند.
اما مشکلات و معضلات این استارتاپها، تنها برای رانندگان و مسافران آن نبود؛ ترافیک، معضلی که در سراسر دنیا و بهخصوص در ایران تبدیل به یک فاجعه شده است. فراگیر شدن این سرویسها باعث شده تا روزانه چیزی بیش از دو هزار نفر به استخدام این شرکتها در بیایند. تقریبا هرکسی که دسترسی به خودروی شخصی دارد، حتی برای مسیر رفت و برگشت از محل کار خود، اپلیکیشن سرویس رانندگان را روشن کرده و در انتظار مسافر میماند. از طرف دیگر نیز مسافرانی که میتوانستند از سرویس حملونقل عمومی مانند مترو استفاده کنند، ترجیح میدهند که با کمی هزینه بیشتر، از خدمات این تاکسیها استفاده کنند و این یعنی افزایش سرسامآور تعداد ماشینها در مراکز شهر و دود و آلودگی بیشتر.
هرچند مشکل ایجاد ترافیک و آلودگی هوا توسط خدمات تاکسیرانی اینترنتی تنها مختص ایران نیست و بیشتر انگشت اتهام در این زمینه به سمت شرکت اوبر نشانه رفته است، اما مدیریت قوی مدیران این شرکت باعث شده تا این معضل تنها بهعنوان یک هزینه- فرصت تلقی شود. در حالی که در شرکتهای مشابه ایرانی، نبود قوانین مربوط به سلامت فنی ماشین، تعداد مجاز و محل فعالیت رانندگان و عدمنظارت و توجه دولت به این قضایا، منجر به یک گره ترافیکی شدید در کشور شده که روزبهروز نیز پیچیدهتر میشود. هرچند پای این شرکتها به صحن مجلس نیز باز شده است اما نهایت نظارت انجام شده، تنها در زمینه مجوزهای اولیه فعالیت آنها بوده و دیگر هیچ برنامهای برای مدیریت معضلات موجود و مشکلات احتمالی وجود ندارد.
مطالب پیشنهادی








