فصلی جدید در اختلافات قطر و ائتلاف عربستان

ادعایی که این رسانه‌ها بر اساس آن پروسه فشار به دوحه را دنبال می‌کنند بر پایه این است که یک مقام بحرینی خواستار بازگرداندن جزایر حوار به منامه شده است. روزنامه «الاهرام» مصر یکی از رسانه‌هایی است که به این مساله پرداخته و در تیتری مدعی شده بود که قطر زمین‌های متعلق به بحرین را غصب کرده است و خواستار بازگرداندن این حق به منامه شده بود.

  • ۱۳۹۶-۱۱-۱۸ - ۱۸:۴۲
  • 00
فصلی جدید در اختلافات قطر و ائتلاف عربستان

قلاب آل‌خلیفه در آب گل‌آلود

قلاب آل‌خلیفه در آب گل‌آلود
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، طی چند ماه گذشته، رسانه‌های مصر، عربستان، امارات و بحرین گزارش‌هایی در رابطه با سر باز کردن زخم کهنه اختلافات بین قطر و بحرین منتشر کرده‌اند؛ پرونده‌ اختلاف بر سر مجموعه جزایر «حوار» که پیشتر حل‌شده تلقی شده بود، اما گویا این اختلاف ریشه‌دارتر از اینهاست. البته پرواضح است باز کردن این پرونده که سال‌ها از مختومه شدن آن می‌گذرد در راستای اهداف ائتلاف عربی به سرکردگی ریاض علیه حاکمیت دوحه و در قالب پروسه‌ای قرار دارد که پیش از این کاملا برنامه‌ریزی و هدفمندسازی شده بود.

ادعایی که این رسانه‌ها بر اساس آن پروسه فشار به دوحه را دنبال می‌کنند بر پایه این است که یک مقام بحرینی خواستار بازگرداندن جزایر حوار به منامه شده است. روزنامه «الاهرام» مصر یکی از رسانه‌هایی است که به این مساله پرداخته و در تیتری مدعی شده بود که قطر زمین‌های متعلق به بحرین را غصب کرده است و خواستار بازگرداندن این حق به منامه شده بود. ادعایی که توسط رسانه‌های عربستان به آن دامن زده شده و ریاض مدعی شد که منامه باید پرونده تجاوز قطر به اراضی بحرین را بار دیگر مطرح کند. این ادعاها در حالی به نقل از گزارش «خبرگزاری نباء» مطرح شده که در این گزارش به قصد حکومت بحرین درباره مطرح کردن مجدد پرونده مذکور اشاره‌ای نشده است. پرونده‌ای که پیش از این در سال 2001 توسط دادگاه بین‌المللی لاهه حل‌وفصل شده بود. این گزارش که بر مبنای دو واقعه تاریخی نوشته شده است؛ واقعه اول به اختلافات مرزی اوایل دهه 80 قطر و بحرین اشاره می‌کند؛ اختلافاتی که به درخواست همسایگان دو کشور و به دلیل آغاز تلاش‌ها برای تاسیس شورای همکاری خلیج فارس با چشم‌پوشی بحرین به تعویق افتاد. واقعه دوم زمانی است که بحرین در سال 1990 قبول کرد اختلاف مرزی خود با دوحه را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع دهد و جزئی از زمین‌های تحت حاکمیت خود را در راستای منافع جمعی و بازگرداندن مشروعیت به کویت اشغال‌شده توسط عراق، به داوری بین‌المللی ارائه کند. این گزارش همچنین به نشست سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تابستان 1990 اشاره می‌کند که برای بررسی جنگ عراق علیه کویت برگزار شده بود. در این نشست قطر هرگونه مصالحه با بحرین را منوط به ارجاع مساله اختلاف مرزی به دادگاه بین‌المللی لاهه دانست.

  گزینه عربستان برای اعمال فشار بر قطر

اما مساله‌ای که نویسنده این گزارش به آن اشاره‌ای نکرده، خواست مقامات بحرینی برای باز کردن مجدد این پرونده است. در واقع مطرح شدن مجدد پرونده مذکور در قالب پروسه‌ای است که توسط رسانه‌های عربی وابسته به خط سعودی با هدف خاصی دنبال می‌شود. جوسازی علیه اختلاف مرزی حل شده، تلاش چهار کشور عضو ائتلاف علیه قطر برای استفاده از ابزارهای دیگر در درگیری با دوحه است. استفاده از شیوه‌های جدید برای تحت فشار قرار دادن قطر توسط ائتلاف سعودی به این دلیل رخ می‌دهد که اهداف محاصره‌کنندگان که در واقع پذیرفتن خواست ریاض از جانب دوحه است، تاکنون محقق نشده است. پذیرش نفوذ و سیطره عربستان در منطقه از جانب دوحه هدف این کشورها از محاصره قطر است که در قالب درخواستی شامل 13 بند از جمله بسته ‌شدن شبکه خبری الجزیره مطرح شده است. اما در واقع دستاورد قطر از این درگیری‌ها این است که دوحه توانسته غرب را متقاعد کند نه‌فقط خود بلکه دیگر کشورهای عرب منطقه نیز در تروریسم عراق و سوریه دست داشته‌اند. ولی شاید مهم‌ترین دستاورد قطر از این محاصره، تقویت همکاری‌ها با متحد منطقه‌ای یعنی آنکارا بوده است، علاوه‌بر آن افزودن متحدان جدیدی چون سودان به لیست متحدان است. در مقابل جوسازی رسانه‌ای ائتلاف عربی علیه قطر، رسانه‌های کاربلد با رهبری شبکه خبری الجزیره توانسته است چهره و سیاست چهار کشور محاصره‌کننده را به خوبی در اذهان عمومی تخریب کند.

  سوءاستفاده از یک اختلاف

بحرین امیدوار بود که بتواند از اختلاف ایجادشده میان ائتلاف عربی و قطر، سودی ببرد و پرونده مختومه اختلاف مرزی با قطر را مطرح کند، به همین دلیل مسائل داخلی کشور خود را با بحران ایجادشده میان عربستان و قطر ربط داد؛ به همین خاطر «رهبران جمعیت الوفاق» را که بزرگ‌ترین گروه شیعه مخالف با حاکمیت رژیم آل‌خلیفه بود متهم به جاسوسی برای قطر کرد. در هر حال امکان شعله‌ور شدن نزاع میان بحرین و قطر حتمی است، چراکه منامه از تابستان سال گذشته اصرار داشته که قطر حامی مخالفان دولت است. رژیم آل‌خلیفه به این نتیجه رسید که بهتر است سناریوی دخالت ایران و قطر در اعتراضات 2011 علیه رژیم حاکم را به تهران و دوحه ربط دهد، چراکه بر اساس روایت سعودی، هر دو پایتخت به تروریسم متهم است. از اینجا بود که رژیم آل‌خلیفه یک روایت دروغین را توسط یک شاهد جعلی علیه دبیرکل جمعیت الوفاق «شیخ علی سلمان» ساختند که ادعا می‌کند هم‌زمان با ورود نیروهای سعودی به بحرین برای سرکوب اعتراضات مارس 2011 وی از ایران درخواست کمک کرده است. شاهد ساختگی، روایت دروغین خود را در جلسه محاکمه شیخ سلمان که در چهارم ژانویه سال جاری در بحرین به‌منظور «بررسی جاسوسی سلمان و دو تن دیگر از جمعیت الوفاق به نام شیخ حسن سلطان و علی الاسود برای قطر و افشای اسرار نظامی برای یک کشور خارجی و دروغ‌پراکنی» برگزار شد، ارائه کرد.

  اختلاف مرزی؛ زخم شفایافته

دادگاه بین‌المللی لاهه، طولانی‌ترین نزاع قضایی بین‌المللی میان دو کشور را در سال 2001 حل‌و فصل  و دادگاه اعلام کرد که جزایر حوار و قطعه جراده تحت حاکمیت بحرین باشد. دادگاه لاهه حاکمیت بر جزایر فشت الدیبل، جنان و منطقه الزباره را که در شمال غرب قطر واقع است، به قطر داد. منطقه الزباره، پیش از آنکه آل‌خلیفه در بحرین مستقر شوند و از منابع غنی جزایر بحرین از جمله نفت، آب شیرین و مروارید استفاده کنند، تحت حاکمیت آل‌خلیفه بود. البته به احتمال زیاد، الزباره در واقع راهی برای رسیدن آل‌خلیفه به بحرین بود تا اینکه جایی برای حکومت باشد.

  موضع عربستان

مشخص نیست مطرح شدن مجدد پرونده اختلاف مرزی قطر و بحرین یک تصمیم سعودی بوده یا نه. اما شور و هیجان رسانه‌های وابسته به عربستان برای سر باز کردن مجدد زخم کهنه دوحه و منامه به این معناست که این گزینه‌ برای تحت فشار قرار دادن قطر، بسیار مناسب و بجاست. تاریخ اختلافات میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نشان می‌دهد که با مطرح شدن دوباره مساله اختلاف مرزی این دو کشور بدون شک راه را برای جنگ باز می‌کند. اگرچه حضور نظامی ترکیه در قطر و میانجی‌گری امیر کویت برای مصالحه، فعال شدن استفاده از گزینه نظامی در قطر را به تعویق انداخته است اما این درگیری آتش زیر خاکستر است که شاید به‌زودی برافروخته شود. با توجه به اینکه مرز میان منامه و دوحه توسط دادگاه بین‌المللی لاهه با موافقت هر دو دولت، کشورهای منطقه و جامعه جهانی تعیین شد و بنابر قوانین دادگاه جهانی امکان اعتراض یا درخواست تجدید نظر بر حکم‌های صادرشده وجود ندارد، احتمال می‌رود هیچ‌گونه اعتراض رسمی از سوی مقامات بحرینی علیه حکم صادرشده صورت نگیرد. ولی با این حال به نظر می‌رسد مطرح شدن مجدد این پرونده مختومه، ارزش تحمل سختی برای عربستان، امارات و بحرین را دارد.

 

* نویسنده : هنادی‌ جمعه‌فلاحیه روزنامه‌نگار

مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
capcha