به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، انتشار گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات کشور اگر‌چه امری جدید نیست اما شاید برخورد دولت دوازدهم با آن را بتوان فصلی جدید و بدعتی در برخورد دولت‌ها با گزارشی رسمی از سوی یک نهاد نظارتی دانست. موضوعی که علاوه‌بر آسیب به جایگاه مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه تبعاتی بسیار گسترده‌تر خواهد داشت.

«فرهیختگان» در گفت‌وگویی با جعفر قادری، عضو هیات‌علمی دانشگاه شیراز که خود سال‌ها به‌عنوان نماینده مردم در خانه ملت حضور داشته به بررسی این موضوع پرداخته است.

قادری در این گفت‌وگو می‌گوید: «یقینا دولت نباید در برابر گزارش دیوان محاسبات چنین موضع‌گیری شدیدی می‌کرد. بحث مطرح‌شده از سوی دولت به هیچ وجه موضوعیت ندارد بلکه جای تعجب دارد که دولت به جای اینکه در مقام پاسخگویی و رفع ابهامات و شبهات باشد به شکل بسیار تند و غیرقابل قبولی در برابر دیوان محاسبات ایستادگی می‌کند و موضع می‌گیرد. به‌طوری که سخنگوی دولت آنچه در گزارش آمده را به چالش کشیده و از آن به‌عنوان «تشویش اذهان عمومی» یاد کرده است. بهتر است بگویم عنوان چنین واژه‌ای از سوی سخنگوی دولت از موارد نوبری است که آن را هم مشاهده کرده‌ایم! متن کامل این گفت‌وگو از نظرتان می‌گذرد.

همان‌طور که می‌دانید چندی پیش دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات دولت در بودجه 95 منتشر کرد. با توجه به موضع‌گیری تند دولت علیه گزارش منتشرشده از سوی دیوان محاسبات کشور، می‌خواستم بدانم آیا این موضوع در گذشته نیز وجود داشته است؟ و آیا مطالب بیان شده در گزارش مذکور محل تردید است؟

دیوان محاسبات کشور از دستگاه‌های نظارتی است که نمی‌توان به گزارش‌های داده شده این نهاد شک کرد یا نسبت به آن تردید داشت، چراکه در هر صورت بدون انجام مطالعات و بررسی‌های لازم گزارشی ارائه نمی‌دهد. قبل از اینکه دیوان محاسبات گزارشی را به اطلاع عموم مردم برساند در هماهنگی با سازمان‌های مربوطه اطلاعات لازم را از دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی اخذ کرده و اگر دستگاه‌های دولتی به استناد مصوبات یا ماده قانونی فعالیتی را انجام داده‌اند که دیوان متوجه آن نشده است، دیوان موظف به بررسی و چک کردن مجدد آن موضوع است. از این رو باید گفت تمام آنچه دیوان محاسبات ارائه می‌دهد بر اساس مدارک و مستندات کافی است. دیوان محاسبات صرفا بر اساس مشاهدات خود گزارش‌های موجود را ارائه می‌دهد و هیچ‌گاه یک طرفه به قاضی نمی‌رود.

با توجه به دلایل مورد اشاره در گزارش دیوان و صحبت‌های جنابعالی که گزارش‌های موجود را علمی و قانونی می‌دانید، علت اصلی واکنش تند دولت به متن این گزارش چیست؟ به هرحال چنین واکنشی از سوی دولت‌ها که گزارش یک نهاد رسمی را تشویش اذهان بدانند در گذشته سابقه نداشته و برای اولین بار است.

 یقینا دولت نباید در برابر گزارش دیوان محاسبات اینچنین موضع‌گیری می‌کرد. بحث مطرح‌شده از سوی دولت به هیچ وجه موضوعیت ندارد بلکه جای تعجب دارد؛ دولت به جای اینکه در مقام پاسخگویی و رفع ابهامات وشبهات باشد به شکل بسیار تند و غیرقابل قبولی در برابر دیوان محاسبات ایستادگی می‌کند و موضع می‌گیرد. به‌طوری که سخنگوی دولت آنچه درگزارش آمده را به چالش کشیده و از آن به‌عنوان «تشویش اذهان عمومی» یاد کرده است. بهتر است بگویم عنوان چنین واژه‌ای از سوی سخنگوی دولت از موارد نوبری است که آن را هم مشاهده کردیم! بنده به یاد ندارم تاکنون هیچ نهاد دولتی یا هیچ دولتی با گزارش دیوان محاسبات یا گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی به چنین شکل ناصحیحی برخورد کند. بهتر بود دولت به جای به کار بردن چنین تعبیرات غیرقابل باوری اشتباهات خود را می‌پذیرفت و حتی اگر دولت در پاره‌ای از موارد حق می‌داشت نباید اعتراض خود را به این شکل مطرح می‌کرد، چراکه دیوان محاسبات به هیچ وجه مقصر نیست. اگر دولت در ارائه توضیحات کوتاهی کرده و به موقع توضیحات لازم را در اختیار دیوان قرار نداده تا کارشناسان دیوان محاسبات، آن را بررسی کنند، طبیعتا دولت حق چنین برخوردهایی را ندارد، چراکه به هر حال کارشناسان دیوان محاسبات کشور وظیفه بررسی این موارد را دارند و نمی‌توانند منتظر همراهی نهادهای دولتی باشند. نمی‌توان از دیوان محاسبات انتظار داشت زمانی که نهادهای دولتی با او همکاری کنند کارش را متوقف کند! بنابراین برخورد دولت به هیچ وجه قابل تامل و تحمل نیست. اگر بنا باشد دستگاه‌های نظارتی در عمل به وظایف خود مورد مواخذه و تندی دستگاه‌های مجری دولتی قرار بگیرند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. آیا می‌توان انتظار داشت دستگاه‌های نظارتی منتظر دولت باشند که بر کار آنها نظارت کند؟ موضوعی که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و نباید حتی عنوان شود. یقینا از دولت انتظار می‌رفت خاضعانه اشتباهات مرتکب‌شده را بپذیرد، چراکه در هر صورت کوتاهی و کم‌کاری از سوی دولت بوده است. اگر دولت اطلاعات را به‌درستی و در موعد مقرر به اطلاع کارشناسان دیوان محاسبات می‌رساند امروز دولت چنین اعتراضاتی را به نفع خود وارد نمی‌دانست. به هر حال برخورد دولت به هیچ وجه قابل قبول نیست و تکرار آن به هیچ وجه تحمل نمی‌شود. جا دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حمایت از نهاد نظارتی دیوان محاسبات اجازه تکرار چنین رفتارها و موضع‌گیری‌هایی را به دولت ندهند.
 
اصولا گزارش‌دهی‌های دیوان محاسبات از عملکرد بودجه‌ای دولت بر چه اساسی استوار است؟

روال معمول و مرسوم در مجلس این است که بعد از تهیه گزارش توسط دیوان محاسبات، این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مطرح و نمایندگان دولت در این کمیسیون و نمایندگان مجلس وکارشناسان دیوان محاسبات حضور پیدا کنند. قطعا اگر ایراد و اشکالی متوجه گزارش دیوان باشد یا دیوان در ارزیابی‌ها مرتکب اشتباهی شده باشد کارشناسان دولت در آن جلسه امکان دادن تذکر به کارشناسان دیوان را دارند. در چنین وضعیتی آیا بعد از همه این موارد باز هم دولت می‌تواند طلبکارانه با دیوان محاسبات برخورد کند و به جای پاسخگویی با گزارش یک نهاد نظارتی برخورد کند؟

نکته اساسی در این گزارش که به نظر می‌رسد باعث واکنش تند دولت شد موضوع پول فروش 7 میلیون بشکه نفت است. موضوع این 7 میلیون بشکه نفت چیست؟

نمی‌توانم درباره بحث فنی آن اظهارنظر کنم اما وزارت نفت پاسخ داده که هفت میلیون بشکه مقداری است که در خط لوله‌ها باقی مانده است. این پاسخ واقعا جای تعجب دارد. این سوال مطرح می‌شود که فقط امسال چنین اتفاقی افتاده؟ اگر این بخش نفت در خطوط لوله باقی بماند این مساله باید هر سال اتفاق می‌افتاد، پس چرا در سال‌های گذشته چنین چیزی وجود نداشته است؟ آیا روال کاری دیوان محاسبات تغییر کرده یا مشکل از جای دیگری است؟ بنده معتقدم اینجا وظیفه رسانه‌هاست که با برگزاری مناظرات به افکار عمومی پاسخ شفافی بدهند. مناظرات با حضور کارشناسان دیوان محاسبات منجر به شفافیت موضوع می‌شود و آنها اجازه دفاع از گزارش‌های خود را پیدا می‌کنند تا دولت در یک مسیر شفاف به خود اجازه چنین برخوردهایی ندهد.

به لحاظ قانونی در این شرایط قوه قضائیه می‌تواند به موضوع ورود کند؟

نه، موضوع به قوه قضائیه ارتباطی ندارد. دیوان محاسبات قاضی و دادستانی دارد و برای رسیدگی به موضوعات عنوان‌شده از شعب رسیدگی کارشناسی برخوردار است. اگر مجلس درباره موضوع مورد نظر تقاضای تحقیق و تفحص کند و بر اساس ماده 232 آن را به قوه قضائیه گزارش دهد، بله، آن زمان قوه قضائیه می‌تواند به موضوع ورود کند؛ اما در همین حد روال عادی و معمول دیوان محاسبات ساختار و امکان لازم را برای برخورد با این مسائل دارد و نیازی به ورود قوه قضائیه به این ماجرا نیست.
 
نکته دیگری که در گزارش دیوان به آن اشاره شده این است که تنها 20 درصد از بودجه در محل‌های مورد نظر هزینه شده است. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

مسلما وظیفه دیوان محاسبات است که به این موضوع هم ورود کند. اگر دستگاهی بودجه دریافتی‌اش را در جای دیگری هزینه کرده، هرچند سرقتی صورت نگرفته، تخلف قانونی انجام شده است که حتما باید مورد پیگیری و تعقیب دیوان محاسبات قرار بگیرد. بنده معتقدم دیوان محاسبات باید به این موضوع حساسیت نشان دهد و به دولت اجازه تکرار چنین مسائلی را ندهد.