در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح شد
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، علی نوبخت، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به دستگیری یک پزشک از سوی یکی از قضات در ارومیه اظهارداشت: «متاسفانه یکی از قضات ارومیه خلاف قانون و مصلحت دستور بازداشت دستیار سال چهارم جراحی یکی از بیمارستان‌های این شهر را به بهانه نیاوردن وثیقه صادر کرد.»
وی با بیان اینکه وثیقه را از کسانی می‌گیرند که بی‌نام و نشان و فراری باشند، تصریح کرد: «فلسفه وثیقه این است که فرد فرار نکند در صورتی که حضور یک پزشک با داشتن کارت نظام پزشکی به راحتی قابل پیگیری است. فکر می‌کنم عمدی در این کار بود.»
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس دستور بازداشت پزشک را در تضاد با روح قوانین دانست و افزود: «دیوان عمومی کشور در سال 94 رایی را درباره مجازات جایگزین حبس صادر کرد تا قضات بتوانند برای اطبا از مجازات جایگزین استفاده کنند.»
وی با بیان اینکه این پزشک هنوز محکوم نشده و تنها قرار بازداشت موقت او صادر شده است، گفت: «در بند خ ماده 74 برنامه ششم توسعه تاکید کردیم که دادگاه‌ها موظف هستند تا کارت بیمه مسئولیت مدنی اطبا را به‌عنوان وثیقه بپذیرند ولی قاضی در ارومیه این دو قانون را نادیده گرفت.»
نوبخت در پایان یادآور شد: «رئیس قوه قضائیه هم درخصوص ماده 74 برنامه ششم بخشنامه‌ای را صادر کرد و آن را منطبق بر مصلحت دانست اما این قاضی متاسفانه خلاف مصلحت این حکم را صادر کرد که در همین زمینه روز گذشته تذکری را به وزیر دادگستری دادم تا این موضوع را پیگیری کنند.»
مطالب پیشنهادی
