به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، کارشناسان اقتصادی بیکاری و افزایش نرخ تورم را در کنار تعطیلی واحدهای تولیدی از جمله عواقب و تبعات افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌دانند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر همواره یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران بوده و به واسطه تبعات اجتماعی و فراگیر چنین طرحی همواره دولت‌ها در برخورد با آن دست‌به عصا حرکت کرده‌اند؛ موضوع مهمی که این روزها درباره آن اظهارنظرهای متعددی صورت می‌گیرد. در همین رابطه «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی زنجان به بررسی این موضوع پرداخته است. جمیلی می‌گوید: «اگر قرار است دولت برای صادرات اهمیت قائل شود و افزایش صادرات و حفظ بازارهای صادراتی و مسائلی که از زبان بسیاری از مسئولان عالی رتبه کشور از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزرا گفته می‌شود، شکل جدی و واقعی به خود بگیرد، حداقل باید آن بخش از صنایعی که در حوزه صادرات و تولید محصولات صادرات‌محور فعالیت می‌کنند، از آسیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت تمام‌شده تولید مستثنی شوند.» متن کامل این گفت‌وگو در ذیل می‌آید.

براساس شواهد و اظهارات تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف، افزایش قیمت حامل‌های انرژی قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی با رقبای خارجی خود را کاهش می‌دهد. تحلیل شما در این رابطه و نقش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل چیست؟

چند سال است که ما این موضوع یعنی بحث آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه با هدف اصلاح قیمت‌ها را در کشور تجربه می‌کنیم. در طول این چند سال این تجربه را به شکل واقعی در بازار دیده‌ایم که متاسفانه وقتی تصمیمی برای موضوعی گرفته می‌شود، به تمامی بخش‌ها و حوزه‌های مختلف تعمیم داده می‌شود و نمی‌توان برای آن استثنائات درست و منطقی قائل شد، لذا اگر قرار است موضوع صادراتی افزایش صادرات و حفظ بازارهای صادراتی و مسائلی که از زبان بسیاری از مسئولان عالیرتبه کشور از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزرا گفته می‌شود، شکل جدی و واقعی به خود گرفته و برای دولت اهمیت داشته باشد، حداقل باید آن بخش از صنایعی که در حوزه صادرات و تولید محصولات صادرات‌محور فعالیت می‌کنند، برای دولت اهمیت داشته باشند و از آسیب افزایش قیمت و بهای تمام‌شده کالا مستثنی شوند.

بی‌تردید نمی‌شود برای واحد تولیدی که بالاخره اقلام خاص و کالاهای اساسی تولید می‌کند، یک نسخه مشخص و برای تولیدکننده‌ای که کالای غیراساسی و غیرضروری هم تولید می‌کند، با همان نسخه رفتار کنیم و در این میان برای کالاهای صادراتی‌مان هم با همان شیوه و نگاه عمل کنیم. لذا تا وقتی دولت نتواند این تمایزها را در بخش‌های مختلف قائل شود، قطعا فرصت‌های رقابت‌پذیری بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی به‌شدت تهدید شده و ما مرتب بازارهای صادراتی خودمان را از دست می‌دهیم. اگر دولت نمی‌تواند در تعرفه حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی با آن مختصاتی که اشاره کردم، تفاوت‌هایی با سایر بخش‌ها قائل شود، حداقل باید بتواند از سیاست حمایتی مشابه همان موضوعی که درباره مشوق‌های صادراتی خاص است بهره ببرد یا حتما با دیپلماسی خارجی و سیاست‌هایی که با کشورهای مختلف دنبال می‌کند، تعرفه‌های ترجیحی را شکل دهد و با اتخاذ تدابیری در راستای جبران این موضوع اقدام کند.

یعنی از نظر شما، با افزایش جهشی و دفعی قیمت حامل‌های انرژی باید منتظر سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و روند افزایش واردات باشیم. پس راهکار واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی چیست؟

واحدهای تولیدی به این امید که بتوانند خسارت‌های گذشته را جبران و شرایط را در آینده بهبود داده و به اصطلاح مسیر خود را بازیابی کنند، به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. در نتیجه ممکن است دچار سیکل معیوبی شوند که این سیکل مشمول ضرردهی آنها شده و حاشیه سود و فعالیت‌شان را به‌شدت کاهش و تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین یک واحد تولیدکننده عادی ممکن است به خاطر چنین سیاستگذاری‌هایی در رده واحدهای دارای مشکل قرار بگیرد. اما اینکه می‌گویید آیا بعد از افزایش نرخ حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند، باید بگویم طبیعتا تعطیلی در همان وضعیت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه واحدهای اقتصادی وقتی تعطیل می‌شوند که به بحران‌های شدیدتر و غیرقابل جبرانی مبتلا می‌شوند که این موضوع صرفا مشکلات ناشی از این موضوع را مضاعف می‌کند. درباره این مساله که آیا افزایش نرخ حامل‌های انرژی منجر به افزایش واردات خواهد شد نیز باید بگویم من این مساله را قبول ندارم. اگر لیست اقلام وارداتی کشور را که منابع رسمی گمرک منتشر می‌کنند، مرور کنیم، خواهیم دید ما اقلام مصرفی چندانی وارد کشور نمی‌کنیم. بخش عمده کالاهای مصرفی ما به‌صورت غیررسمی یا اصطلاحا قاچاق وارد کشور می‌شود که به هرحال ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و مسیر خود را طی می‌کند. یا به‌عنوان مثال، بخش مهمی از واردات ما مواد اولیه‌ای است که نیازمند تولید کارخانه‌ها هستند و نمی‌توانند تاثیر چندانی روی این جریان بگذارند، چراکه در واقع واردات به یک تعادلی رسیده و به نوسانات بازار ارز، سختگیری‌ها، کیفیت خرید و سبد مطلوبیت خانوارها و حتی تقاضا و بحران‌های رکودی، کاری نداشته و این موارد روی آن تاثیری ندارد. بنابراین متاسفانه واردات همان رویه همیشگی خود را ادامه می‌دهد و تحت هر شرایطی به هیچ‌یک از این مسائل کاری ندارد.

تبعات و آثار گرانی حامل‌های انرژی برای اقتصاد ما چیست و اساسا از نظر جنابعالی برای این حامل‌ها باید چه سیاست‌هایی را اتخاذ کرد تا نه واحدهای تولیدی دچار مشکل شوند و نه با افزایش بیکاری و تورم مواجه شویم؟

زمانی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی کشور ما به لحاظ سرمایه‌گذاری و استقرار صنایع مختلف بحث انرژی بود که قیمت مناسب آن به جهت اینکه بسیاری از صنایع انرژی‌بر در کشور می‌توانستند احداث شوند، می‌توانست یک مزیت برای ما باشد. حتی در آن مقطع خاطرم هست جذابیت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذارهای خارجی ایجاد می‌کرد که ما به مرور زمان و به بهانه اینکه بتوانیم این مقوله را هدفمند کنیم و این منابع را در مسیر اصولی خودش تخصیص دهیم، آن فرصت ایده‌آل را برای برخی صنایع از دست دادیم.

در این وضعیت و با تعرفه‌های فعلی انرژی در کشور ما آن فرصت و علاقه‌مندی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار برخی صنایع در کشور از بین رفته است، چراکه ما به نام هدفمندی و اصلاح تعرفه‌ها مزیت‌ها را از بین بردیم و امروز آن جذابیت سابق برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور وجود ندارد. ضمن اینکه من تصور می‌کنم اگر اعداد و ارقام را محاسبه کنیم، انتفاع کشور از استقرار صنایع به واسطه بهای انرژی کمتر و بهره‌مندی از اشتغال، بیشتر از درآمدی است که از گرانی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. چراکه این افزایش قیمت‌ها باعث شد این فرصت‌ها را از دست بدهیم و نهایتا عددی هم که به دست آمد، عدد قابل‌قبولی نبود و نتوانستیم در تخصیص و توزیع آن شکل درست و سیاستگذاری اولیه‌ای را که داشتیم، انجام دهیم. تمام این موضوعات باعث شده ما به صورت هیجانی در دو مقطع سال گرانی‌های کاذبی را نیز در کشور تجربه کنیم. یک بار زمانی که شاهد بررسی بودجه و موضوعات مربوط به آن و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم و یکی هم زمانی که این بودجه قرار است اوایل سال آینده اجرا شود. یعنی این مساله دوباره باعث افزایش قیمت و گرانی در کشور می‌شود.  از طرفی این گرانی‌ها متناسب با این افزایش‌ها نیست و مصرف‌کننده بسیار متضرر شده و با مشکلات پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود، زیرا نمی‌تواند به این سرعت، بودجه خودش را تعدیل و کمبودها را جبران کند. از سوی دیگر باید در نظر داشت درکنار این افزایش، شما متغیرهای بسیار زیادی دارید که این متغیرها نیز از اراده تولیدکننده و اتکا به پیش‌بینی آنها خارج شده است. اگر نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند و مسائل هیجانی اتفاق بیفتد، واقعا چیزی جز گرانی و نابود شدن سرمایه و نقدینگی کشور به دنبال نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش اعلام کرده بود گرانی سوخت ۴۸۰هزار نفر را بیکار می‌کند. به نظرتان این مساله واقعا می‌تواند تا این حد به بحران بیکاری دامن بزند؟

خب اگر مرکز پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده است، پس طبیعتا افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند ادعایی قابل‌اتکا باشد، اما درباره آن عددی که مطرح شده، نمی‌توانم اظهارنظر دقیقی داشته باشم. ولی اشتغال هرچند نفر- واحد که متاثر از این تصمیم قرار بگیرند، بالاخره قابل‌توجه است و مطمئنا آثار این کار می‌تواند در این مقطع زمانی شرایط جبران ناپذیری را برای وضعیت اشتغال کشور به وجود بیاورد.

به‌عنوان سوال پایانی به نظرتان چرا بودجه 97 به‌رغم تاکید دولتمردان بر متفاوت بودن آن،طبق همان روال بودجه‌ریزی سال‌های گذشته بوده و مثل سال‌های قبل جای اقتصاد مقاومتی در آن خالی است؟

به نظرم شیوه نگارش این بودجه و اولویت‌سنجی‌هایش شاید قدری متفاوت با سنوات گذشته باشد. البته ما هنوز به لحاظ تدوین بودجه نگاه‌مان به درآمدهای دولت است. از نظر من اساسا اشتباه است که ما اول ببینیم چقدر درآمد داریم و حالا برای این مقدار درآمد هزینه و ردیف و سرفصل بودجه درنظر بگیریم. در حال حاضر ما باید ببینیم کشور ما چقدر هزینه برای اداره نیازمند است و در بخش عمرانی چقدر بودجه باید در نظر گرفت و برای زیرساخت‌ها به چه مقدار هزینه و سرمایه‌گذاری نیاز داریم. بعد برای همه اینها درآمدهایی را از منابع مختلف پیش‌بینی کنیم. نظر من این است که دولت در حال حاضر هزینه‌های خود را و آن بخش از درآمدهایی که می‌تواند از محل عوارض و مالیات‌ها و مسائلی از این دست باشد را هم دیده است. درنهایت جاهایی که ضرورت و اولویت نیست را به شانس و احتمال یا بخت و اقبال و اینکه شاید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت بگیرد و... سپرده است، که برخی از اینها ممکن است تحقق پیدا کرده و برخی تحقق پیدا نکند، به‌طوری که حتی خود دولتمردان هم شاید به این راحتی باور نداشته باشند که این درآمدها محقق شوند.