بررسی مشارکت اقتصادی بانوان

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، مختصات بازار کار زنان در کشور نشان‌دهنده نرخ مشارکت اقتصادی پایین و کم‌نوسان و نرخ بیکاری بالا به‌خصوص در قشر جوان و دانش‌آموخته در مناطق شهری و متاثر از نابرابری‌های منطقه‌ای است. به‌طور مختصر بیکاری زنان پدیده‌ای عجین شده با جوانان، تحصیلکردگان و شهرنشینان محسوب می‌شود که پیش‌بینی افزایش آن در سال‌های آینده دور از انتظار نیست. داده‌های آماری بازار کار کشور نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود 13 درصد در آغاز دهه 1350، در اواسط دهه 1390 با افت و خیزهایی کم‌دامنه، حول و حوش 16 درصد است. این نوسان کم‌دامنه تصمیم زنان جهت مشارکت اقتصادی در بازه زمانی 46 ساله، نشانگر عدم تاثیر‌پذیری تصمیم زنان جهت ورود به کار بازاری را در اثر تلاطم‌های شکل گرفته عمیق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نشان می‌دهد. در این راستا در دولت‌های شکل گرفته پس از انقلاب اسلامی سیاست‌ها و برنامه‌های متفاوت و بعضا متضادی در زمینه اشتغال زنان اتخاذ شده که صرف‌نظر از اصول و مبانی سیاست‌های ذکر شده، توجه به فقدان تاثیر این‌گونه سیاست‌ها بر رفتار عرضه کار بازاری زنان قابل تامل جدی است. آنچه مانع شده تا سیاست‌ها و برنامه‌های ذکر شده کمترین سهم تاثیر را بر نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارا باشند، فقدان دید همه‌جانبه سیاستگذاران درخصوص رفتار‌شناسی عرضه کار زنان در خانوار ایرانی است.

تعاملات حقوقی و فرهنگی تعریف شده در خانوار ایرانی، شکل‌گیری حقوق و مسئولیت‌های معنادار زوجین در نظام اسلامی، اصل وظیفه تامین اقتصادی زنان و دختران به‌عنوان مسئولیت سرپرست خانوار، همه و همه منجر به شکل‌گیری تصمیم مشارکت اقتصادی یک زن ایرانی متفاوت با سایر ممالک جهانی می‌شود. از سوی دیگر تجربه حضور زنان شاغل در بازار کار کنونی کشور نیز کارنامه مثبتی را در زمینه موفقیت سیاست‌های حمایتی بازار کار با هدف رفع تعارضات بین نقشی زنان ارائه نمی‌کند.

معطل ماندن بسیاری از برنامه‌های حمایتی، عدم اجرا یا سلیقه‌ای اجرا کردن برنامه‌های حمایتی از جمله مرخصی‌های مربوط به بانوان و درنهایت عدم طراحی هزینه – فایده کارفرما جهت به‌کارگیری نیروی کار زن، حجم بالای اشتغال زنان در اشتغال غیررسمی و با دستمزد‌های پایین، شاهدی مبنی‌بر خلأ ایجاد رضایت نسبی زنان شاغل در بازار کار کنونی کشور است. نتیجه اینکه زنان شاغل الگویی نه‌چندان موفق را در اذهان عمومی جامعه در اثر فشار نقش‌ها ترسیم کرده‌اند که قطعا در شکل‌گیری تصمیم به مشارکت اقتصادی زنان تاثیرگذار خواهد بود.

از سوی دیگر قوانین کار و تامین اجتماعی در کشور براساس رویکردی اقتصادی و نه اجتماعی تدوین شده و از آنجا که اشتغال زنان بیش از ماهیت اقتصادی دارای مولفه‌هایی اجتماعی و فرهنگی است، این قوانین در ایجاد زمینه مناسب حضور اقتصادی زنان کم‌توفیقند. نرخ مشارکت پایین و همراهی آن با نرخ بیکاری بالا در بازار کار زنان پیام مهمی را به سیاستگذار بازار کار اعلام می‌کند.

این نتیجه نشان می‌دهد که ساختار اشتغال مردانه تعریف شده در کشور نه‌تنها به محدود ماندن تمایل ورود به بازار کار زنان و نمایش آن در محدود بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان منجر شده، بلکه آمار بالای بیکاری زنان نیز نشان می‌دهد سیاست‌های بازار کار در جذب و پاسخگویی به متقاضیان فعلی و محدود زنان خواهان ورود به بازار کار ناموفق هستند. این در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی در سال 95، در حدود 26.6 درصد خانوارهای ایرانی فاقد یک فرد شاغل در خانوار بوده‌اند و متاسفانه یک‌چهارم از خانوارهای ایرانی از وجود یک فرد شاغل نیز در درون خانوار محروم هستند. در بستر رکودی حاضر در کشور، ناگفته پیداست که قبل از اشتغال مبتنی‌بر جنس، امنیت اقتصادی خانوار یا به عبارتی امنیت دسترسی فرصت‌های شغلی توسط سرپرستان خانوار الزامی به نظر می‌رسد، اما این امر قطعا به معنای عدم تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب در هدایت شغلی زنان و ترسیم فضای مناسب حضور اقتصادی جهت بانوان تلقی نمی‌شود. اینک بازار کار زنان فراتر از شعارهای سیاسی دوران انتخابات، نیازمند بازبینی علمی و طراحی نوینی برای همراهی نقش‌های اصلی زنان در خانوار در کنار حضور موثر و فعال در اقتصادی مقاومتی است. شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی بازار کار زنان به همراه ارزیابی ویژگی‌های فرصت‌های شغلی زنانه تعریف شده می‌تواند اولین گام درخصوص ایجاد طرحی نو و ارتقای مشارکت اقتصادی زنان کشور محسوب شود.