۷ اقـدام مهــم اروپـا و آمریکـا بـرای فشــار به ایـران پس از امضـای برجـام

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ۷ اقـدام مهــم اروپـا و آمریکـا بـرای فشــار به ایـران پس از امضـای برجـام به این شرح است:

توطئه ای برای  توقیف اموال ایران

 ۴۶ میلیــارد دلار

زمینـه سـازی بـرای بـرداشت از دارایی‌هــای مسدودشده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب گذاری در بیروت

این طرح دولت آمریکا را موظف می‌کرد قبل از هرگونه اقدام برای آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران و رفع تحریم‌ها طبق تعهداتش در «برجام»، ابتدا به شهروندانی که مطابق ادعاها، «قربانیان تروریسم ایران» خوانده شده‌اند، غرامت پرداخت کند.  طرح مذکور در سنا راه به جایی نبرد، اما پس از آن یک کمیته قضایی در سنا پیگیر یافتن راهی برای تامین غرامت قربانیان آمریکایی شد. درنهایت، نمایندگان کنگره، طرحی مشورتی را امضا کردند که مطابق آن از دیوان عالی آمریکا خواستند فرجام‌خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت ۷۵/۱ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده این بانک را رد کرده و به پرداخت این مبلغ به «قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ بیروت» و «بمب‌گذاری برج‌های خبر در سال ۱۹۹۶ در عربستان» حکم دهد.  حکم مذکور در سال ۲۰۱۴ تایید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به دو میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدیدنظر در حکم صادرشده را کرد.   با این حال، دیوان عالی آمریکا نهایتا اول اردیبهشت سال جاری، پرداخت حدود دو میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را تایید کرد.

 

توقیف پول ایران در دادگاه لوکزامبورگ

۱۶۰۰میلیارد دلار

مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران

اسفندماه سال ۹۵ با شکایت قربانیان حوادث ۱۱ سپتامبر، دادگاهی در لوکزامبورگ دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد.  ایران به این رای اعتراض کرد، اما قضات لوکزامبورگ در بیانیه‌ای نوشتند: «رئیس دادگاه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را رد کرد».

 

امضای قانون محدودیت صدور ویزا

ممنوعیت صدور ویزا

این قانون اثر جدی بر رفت و آمد افراد به ایران می‌گذارد

آذرماه سال ۱۳۹۴ اوباما قانون موسوم به ممنوعیت صدور ویزا را امضا کرد. به موجب این قانون و به‌منظور تامین امنیت ملی آمریکا، معافیت‌های صدور ویزا برای چند دسته از افراد برداشته شد. یک دسته از این افراد کسانی هستند که از سال ۲۰۱۱ تاکنون به ایران سفر کرده‌اند. با استناد به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی، این قانون اثر جدی بر رفت و آمد افراد به ایران می‌گذارد. اوباما نیز این قانون را امضا کرد  و کشورهای اروپایی با این استدلال که این قانون سفر اتباع کشورها را با مشکل مواجه می‌کند، نسبت به آن واکنش نشان دادند؛ این قانون از اول بهمن ۹۴ اجرایی شد.  ایران این قانون را ناقض برجام دانست اما با اعتماد به نامه جان کری مبنی‌بر اینکه قانون مذکور مانع اجرای برجام نیست، از پیگیری نقض برجام صرف‌نظر کرد؛ به‌رغم نامه جان کری، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که دانشمندان اروپایی به علت وجود قانون فوق، از سفر به ایران واهمه دارند. وی همچنین بیان داشت که تخفیف‌ها در صدور ویزا علاوه‌بر بخش علمی، برای بخش اقتصادی هم عملی نشده است . خاطرنشان می‌سازد آمریکا ۲۴ اسفند ۹۴، در راستای قانون مذکور نسبت به سفر به ایران برای افراد دارای تابعیت دوگانه هشدار داد.

افزایش لیست تحریم ایران

تحریم ایران

آمریکا به‌طور مداوم و در فواصل زمانی متعدد این لیست را افزایش می‌دهد

آمریکا بعد از اجرای برجام، شروع به افزایش لیست تحریمی ایران کرد. با توجه به اینکه آمریکا در برجام ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی را حفظ کرده بود، در نتیجه با افزودن دائم به لیست تحریم، بانک‌های خارجی را هرچه بیشتر برای همکاری با ایران ترساند تا دسترسی آزادانه ایران به درآمدهای نفتی روزبه‌روز سخت‌تر شود. آمریکا پس از اجرای برجام تاکنون نزدیک به ۵۰ فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران را در لیست تحریم قرار داده و لیست تحریم ایران پس از برجام را که نزدیک به ۱۸۰ فرد یا نهاد بود به بیش از ۲۲۰ رساند. آمریکا به‌طور مداوم و در فواصل زمانی متعدد این لیست را به بهانه مختلف بیشتر افزایش می‌دهد، به‌طور مثال همزمان با تمدید توقف تحریم‌ها در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ (۲۲ دی) ۱۴فرد یا نهاد دیگر را تحریم کرد. در سال ۲۰۱۷ نیز ۶ مرتبه اقدام به افزایش لیست تحریمی ایران کرده است.

 

جریمه بانک‌های خارجی

 تحریم بانکی

آمریکا با استفاده از نظام مالی خود و حاکمیت دلار، بانک‌های خارجی را که با افراد ایرانی حاضر در لیست تحریمی کار می‌کنند جریمه می‌کند تا ریسک همکاری بانکی با ایران را افزایش دهد، حتی پس از اجرای برجام نیز اعمال این جریمه‌ها را متوقف نکرده است تا همچنان مهم‌ترین تحریم ایران، یعنی تحریم‌های بانکی رفع نشود. آمریکا پس از برجام، در آذر  ۹۵، بانک اینستا سن پائولی ایتالیا را به علت درگیری در تراکنش‌های مربوط به ایران ۲۳۵ میلیون دلار و در دی ماه همان سال نیز بانک ترینو دومینتون کانادا را به همین علت ۵۰۰ هزار دلار جریمه کرد تا همچنان ریسک همکاری با ایران را بالا نگه دارد.

 

تمدید قانون تحریم‌های ایران

آذر 95 تمدید قانون جامع تحریم‌های ایران (ISA) در کنگره آمریکا به تصویب رسید. اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا نیز در مقابل تصویب این قانون هیچ اقدامی انجام نداد و تمدید تحریم‌های ایران به مدت 10 سال به قانون تبدیل شد. روحانی تمدید این قانون را نقض و اجرایی شدن آن را نقض فاحش برجام دانست.  رئیس‌جمهور آمریکا اجرای برخی بندهای این قانون را به صورت موقت متوقف کرد، اما با توجه به اینکه این کار باید هر 120 روز تکرار شود، این قانون می‌تواند اثرات مخرب روانی بر اقتصاد و روابط خارجی اقتصادی ایران بگذارد. به‌عنوان مثال توتال در مسیر عقد قرارداد با ایران، تا تمدید توقف اجرای تحریم‌ها، حاضر به همکاری با ایران نشد.

 

تصویب قانون کاتسا

 مهم‌ ترین اثر این قانون، افزایش لیست تحریمی (SDN) آمریکا علیه ایران است

در ۳ مرداد ۹۶ (۲۵ جولای ۲۰۱۷) قانون «کاتسا» علیه ایران، روسیه و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۱۹ رای موافق و سه رای مخالف و ۵ مرداد ۹۶  در مجلس سنای آمریکا با ۹۸ رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید و در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ (۲ آگوست ۲۰۱۷) توسط ترامپ امضا و به قانون تبدیل شد. مهم‌ترین اثر این قانون، افزایش لیست تحریمی (SDN) آمریکا علیه ایران است که می‌تواند تمام افرادی را که طبق برجام از تحریم خارج شده‌اند، مجددا تحریم کند. عراقچی این تحریم‌ها را نقض آشکار برجام دانست. پس از برجام بانک‌های بزرگ غیرآمریکایی از همکاری با ایران صرف‌نظر کرده‌اند و تنها بانک‌های کوچک و متوسط خارجی با ایران همکاری می‌‌کنند. دلیل صرف‌نظر کردن بانک‌های بزرگ ریسک بالای همکاری با ایران بود. آنچه ریسک همکاری را برای این بانک‌ها افزایش می‌دهد، باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی و غیربانکی علیه جمهوری اسلامی ایران است. ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی تمامی افراد باقی مانده در لیست تحریم SDN را هدف قرار داده است. این افراد حقیقی و حقوقی که نزدیک به ۲۰۰ نفر هستند و بانک‌ها از ترس اینکه خواسته یا ناخواسته خدمت مستقیم یا غیرمستقیمی به این افراد ارائه بدهند، در همکاری احتیاط می‌کنند. تحریم کاتسا زمینه حقوقی برای افزایش بی‌انتهای افراد حاضر در لیست تحریم (SDN) را زیاد می‌کند که این موضوع در وضعیت همکاری بانک‌های کوچک خارجی اثر خواهد گذاشت و احتیاط کنونی آنها تبدیل به عدم همکاری خواهد شد. اثر این قطع همکاری بانکی، سخت‌تر شدن دسترسی آزادانه ایران به منابع ارزی خود و افزایش قیمت دلار و درنتیجه تورم است.