درحالی که بیش از ۱۰روز از اعتراضات اخیر میگذرد رئیسجمهور همچنان معتقد است ریشههای نارضایتی مردم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... بوداصرار دولت و حامیان رسانهایاش بر بسط ریشههای اعتراضات اقتصادی اخیر به خاستگاههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... بیانگر آن است که ظاهرا پاک کردن صورت مساله بیش از هر چیز اولویت دارد و از قضا انگار عزمی جدی هم برای باز کردن گرههای مولد این نارضایتیها وجود ندارد.
ایراد از جایی دیگر است
به هر حال ماهیت و خاستگاه اولیه اعتراضات بهگونهای بود که سیاسی بخوانندش یا فرهنگی، از سر شکمسیری بدانندش و زلفش را به تمنای آزادی گره بزنند یا آن را به پای دغدغههای بالاشهری و حقوق شهروندی و... بنویسند، تغییری در واقعیت ماجرا ایجاد نمیکند؛ واقعیتی که به این سادگیها قابلتأویل نیست.
چرا مردم شاکیاند؟
شاخصهای اقتصادی به خوبی نشان میدهد که چرا مردم در مقطع کنونی تا این حد شاکیاند. کارگران و بسیاری از کارمندان به صورت تقریبی با دریافت حقوقی معادل یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار تومان، از پس هزینههایشان برنمیآیند. ضریب جینی به 40 درصد رسیده و بیانگر فاصله طبقاتیای است که حالا حسابی تشدید شده. اشتغال خالص که از جمع جبری ورودیها و خروجیهای بازار کار به دست میآید، به منفی 6.6 درصد رسیده است. به بیان دقیقتر نیروهای خارجشده از بازار کار بیش از میزان شغل ایجادشده هستند و این در حالی است که دولتمردان همواره نسبت به صفر بودن این آمار در دولت قبل منتقد بودند.
نوسانات نرخ ارز در این سالها بیش از 1400 تومان بوده و از 3200 تومان در بهار 92 به 4400 تومان در زمستان 96 رسیده است. این مساله از دو منظر محل تأمل است؛ نخست آنکه این نوسانات به واسطه فراگیری کالاهای قاچاق و نیز کالاهای وارداتی، ارتباط بسیار مستقیمی با معیشت مردم دارد و دوم اینکه بیش از 80 درصد بازار ارز در دست دولت است. حال و روز بازار سکه هم البته بیشباهت به بازار ارز نیست.
سرمایهگذاری خارجی کاهش یافته و درمقایسه با سرمایه جذبشده در سال 91-90 که جمهوری اسلامی ایران با سنگینترین تحریمهای تاریخ دنیا مواجه بود، از چهار میلیارد و 700 میلیون دلار به دو میلیارد و 100 میلیون دلار در سال 2017-2016 رسیده است؛ آماری که در دوران پسابرجام و بعد از عبور و مرور حدود 400 هیات خارجی، عقبگردی جدی را در این حوزه نشان میدهد. تشدید رکود اقتصادی، اضافه شدن یک میلیون و 600 هزار خانوار به شمار مستأجران در پنج سال گذشته- بنا بر گزارش وزارت راه و مسکن- و نداشتن هیچگونه ایده عملیاتی برای پروژه مسکن مهر که «مزخرف» خوانده شد، ورشکستگی بسیاری از بنگاههای اقتصادی و رسیدن قدرت خرید مردم به نازلترین حد خود و... همگی مدعای ابتدای گزارش را اثبات میکنند. وضعیت امروز البته شاید خیلی هم غیرقابل پیشبینی نبود. تخمین چشماندازش هم شاید خیلی دشوار نباشد. به نظر میرسد ریشه این وضعیت را باید در ایده مرکزی دولت مبنیبر حل مسائل اقتصادی از راه روابط خارجی و همگرایی با غرب جستوجو کرد؛ ایدهای که بیش از همه به توسعه برونزا قائل بوده و به پیشبرد امور اجرایی دولت در پرتو تقویت ارتباطات خارجی و گسترش همکاریها با آن سوی آبها بهطور اعم و با چشم آبیها بهطور اخص اعتقاد دارد.
عاقبت کوهی که موش زایید
به هر ترتیب گره زدن سیاستهای اقتصادی دولت به نتایج مذاکرات هستهای و دادن وعده فتحالفتوح و حل همه مشکلات بعد از توافق هستهای، منجر به آن شد که فعالان اقتصادی از هر گونه سرمایهگذاری دست بکشند و تصمیمهای کاری را به تعویق بیندازند تا نتایج برجام را ببینند. درنهایت نیز متاسفانه شد آنچه نباید میشد. عاقبت کوه برجام موش زایید و رکود فراگیر و همافزا، کسبوکارها را فلج کرد و بسیاری از واحدهای تولیدی را به ورشکستگی و تعطیلی کشاند. علاوهبر آن ظهور تغییرات نامطلوب خارجی از جمله رئیسجمهور شدن دونالد ترامپ در ایالات متحده، وضعیت کنونی برجام، اختلالات فراوان در روابط کارگزاری بانکها در فضای پسابرجام، دستاوردی که «تقریبا هیچ» خوانده شد و به اذعان ظریف حتی به افتتاح یک حساب بانکی در کشوری چون انگلستان هم قد نداد، نقض مکرر توافق هستهای و خروج احتمالی آمریکا در روزهای آینده از آن و... نشانههایی روشن از نوعی بنبست در ایده مرکزی دولت را به تصویر میکشد. ایدهای که متاسفانه بهرغم شکست آن، در پنجمین سال از عمر دولت مستقر همچنان جایگزین مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.»
برنامه میانمدت دولت برای عبور از وضع موجود که تحت عنوان لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و در قالب احکام مقدمهای برنامه ارائه شد هم چشمانداز روشنی را تصویر نمیکرد. برنامهای که با هزار حرف و حدیث و به دنبال امتناع دولت از نگارش آن، درنهایت توسط مجلس نوشته شد. در این باره کارشناسان معتقدند روح حاکم بر متن برنامهای که نهایتا توسط مجلس نگاشته و تصویب شد بسیار آرمانی و خارج از واقعیت است و اعداد بیان شده آن نظیر نرخ رشد سالانه هشت درصد، کاهش نرخ بیکاری تا هشت درصد و رسیدن سهم سرمایهگذاری خارجی به ٢٢ درصد در تامین مالی، بایدهایی است که تحقق آنها با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران چیزی شبیه معجزه خواهد بود.
یک بودجه و هزار حرف و حدیث
حالا لایحه بودجه سال 97 بهعنوان برنامه کوتاهمدت دولت، روی میز نمایندگان است و آنطور که در خبرها دیده میشود ظاهرا قرار نیست از این لایحه هم آبی گرم شود. حذف 30 میلیون نفر از یارانهبگیران در کنار افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله گازوئیل، افزایش قیمت آب و برق، حذف یارانه نان و متعاقبا افزایش نرخ انواع نان، افزایش مالیات، افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور و... فشار مالی سنگینی را به عموم مردم وارد خواهد کرد. از افزایش کرایه حملونقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینههای جاری زندگی، افزایش نرخ دلار، ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و... که همگی مستقیما معیشت مردم را هدف قرار خواهند داد. بر این اساس افزایش نجومی درآمدهای پیشبینی شده برای دولت که به احتمال قریب به یقین، بیدار شدن دیو خفته تورم، تشدید رکود و کوچکتر شدن سفره مردم را به همراه دارد، نارضایتیها را در جامعه گسترش خواهد داد.
متاسفانه این همه چیزی است که دولت در چنته دارد. اصرار دولت و حامیان رسانهایاش بر بسط ریشههای اعتراضات اقتصادی اخیر به خاستگاههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... بیانگر آن است که ظاهرا پاک کردن صورت مساله بیش از هر چیز اولویت دارد و از قضا انگار عزمی جدی هم برای باز کردن گرههای مولد این نارضایتیها وجود ندارد.
* نویسنده : محمد جعفری روزنامهنگار
مطالب پیشنهادی
