۸۰درصد اقتصاد ایران دست دولت است

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، صدای پای بیکاری سال‌هاست شنیده می‌شود. اما انگار گوش مسئولان برای شنیدن این صدا اندکی سنگین است. شاید هم چون خودشان سر کارند و سرشان شلوغ است، فکر می‌کنند همه مثل خودشانند و بیکاری معنایی ندارد. به قول قدیمی‌ها، شکم سیر از گرسنه خبر ندارد. افزایش نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در جامعه بیکار ایران و عدم توزیع مناسب ثروت و نابرابری‌های اجتماعی از جمله مسائلی است که مردم را به ستوه آورده است. اینکه مردم خواهان برخوردار بودن از اشتغال، معیشت و درآمد هستند، به خودی خود نه‌تنها جرم نیست، بلکه موضوعی است که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها آن را از مسئولان دولتی مطالبه کرده‌اند؛ مطالبه‌ای که شاید در بسیاری از موارد بی‌پاسخ مانده یا پاسخی مناسب دریافت نکرده است. بررسی حقانیت اعتراض‌های اقتصادی و اصرار دولت بر توسعه و رشد اقتصادی زمانی که جوانان زبان به اعتراض گشوده و در کوی و برزن شعار معیشت سر می‌دهند، موضوع گفت‌وگوی ما با میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.

 

شرایط نامطلوب اقتصادی زمینه‌های اعتراض برخی جوانان جویای کار یا افراد به ستوه آمده از گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید را فراهم کرده است. تحلیل جنابعالی به‌عنوان کارشناسی که مطالعات زیادی در حوزه تامین اجتماعی و موضوع فقر داشته‌اید، چیست؟

متاسفانه وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه را به سمت اعتراض‌های مدنی هدایت می‌کند. اعتراض‌های ناشی از گسترش بیکاری و فقر موضوعی است که بسیاری از آحاد جامعه به‌خصوص جوانان و اکثر قریب به اتفاق فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را درگیر خود کرده است، جوانانی که آینده مطلوبی برای خود متصور نیستند، سال‌های زیادی از عمرشان را در دانشگاه به تحصیل می‌پردازند، در حالی که پس از آن باید به جرگه بیکاران بپیوندند. نه‌تنها موضوع کسب درآمد برای قشر جوان بسیار حائز اهمیت است، بلکه عدم اشتغال و کسب درآمد منجر به کاهش اعتمادبه‌نفس و ازدست دادن منزلت اجتماعی جوانان می‌شود. تصور کنید جوان 25 ساله‌ای که مجبور به دریافت پول توجیبی از خانواده‌اش باشد، یقینا در چنین حالتی جوان احساس حقارت می‌کند. در واقع در چنین وضعیتی آینده‌ای برای خود متصور نمی‌شود و تداوم این وضعیت زمینه اعتراض را فراهم می‌کند. مطابق آمار رسمی جامعه ایران با وجود سه میلیون معتاد به انواع مخدرها، بیش از چهار میلیون بیکار و شاغلینی که به دلیل حداقل حقوق دریافتی رضایت شغلی ندارند و کارمندان و کارگرانی که عدم تامین معاش آنها را به جرگه ناراضیان اضافه کرده، تقریبا بیش از 80 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.

زیر خط فقر بودن و عدم تامین معیشت زندگی موضوعی است که مردم را در دام تلاش برای بقای خود در انبوه مشکلات اقتصادی گیر انداخته است؛ واقعیتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. هرچند مسائل و مشکلات اقتصادی محصول یکی دو سال اخیر نیست و ماحصل سیاست‌های غلط دولت‌های مختلف است، اما باید پذیرفت که دامنه مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر گسترش یافته است. اما آنچه به‌عنوان دلیل اصلی منجر به عدم رضایت مردم در سال‌های اخیر شده، فاصله طبقاتی موجود در کشور و دور شدن مسئولان از زندگی آحاد جامعه است. در دوران جنگ تحمیلی مردم به دلیل همراهی مسئولان و شباهت زندگی آنها با خودشان با کمبود ارزاق و سختی‌های معیشتی کنار می‌آمدند، چراکه می‌دیدند مدیرانشان در خانه‌های خشتی زندگی بسیار ساده‌ای دارند. در حالی که امروز فسادهای مافیایی در کشور وجود دارد که دست برخی از مسئولان در آن هویداست. شیوع و گسترش این فسادها منجر به عدم رضایت مردم شده است. مردم به عملکرد برخی از نهادها اعم از قوه قضائیه، شهرداری‌ها، اداره مالیاتی، کار و... اعتراض دارند، چراکه در بسیاری از موارد نمی‌توان بدون رشوه و دور زدن قانون کاری را پیش برد. آنچه که منجر به نارضایتی مردم شده، عدم شایسته‌سالاری در کشور است؛ پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مسئولان و اینکه مبارزه با فساد به یک شعار تزیینی تبدیل شده و اراده جدی برای این کار وجود ندارد.

همان‌طور که مستحضرید، معاون اول رئیس‌جمهور در شرایط اعتراض‌های اقتصادی مردم در روزهای اول همچنان به مثبت بودن شاخص‌های اقتصادی و رشد و توسعه در کشور تاکید داشتند. سوال من این است که اگر رشد اقتصادی داریم و شاخص‌ها مثبت هستند، چرا در جامعه و زندگی مردم مشهود نیست؟

نتیجه عدم جدی گرفتن فساد، پرداخت حقوق‌های نجومی و عدم اجرای شایسته‌سالاری پیام خوبی به مردم نداده است. پیام این رفتارها این است که مسئولان به دنبال منافع شخصی و حزبی خود هستند و نتیجه فعالیت‌های آنها افزایش بیکاری، فقر، رکود و نابرابری اجتماعی است. هرچند جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی سخن می‌گوید، اما باید این سوال را از وی پرسید که رشد اقتصادی سهم چه کسانی شده است؟ یقینا اگر همگان از رشد اقتصادی برخوردار می‌شدند، فقر گسترش نمی‌یافت. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی ایجادشده تنها مختص عده خاصی است. آنهایی که وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند و از رانت‌های مختلف برخوردارند، تنها قشری هستند که از رشد اقتصادی منتفع شده‌اند. نابرابری در عدالت اجتماعی در پرداخت وام و تسهیلات و... از جمله مسائلی است که شامل حال اکثریت مردم می‌شود و رشد اقتصادی نصیب گروه اندکی می‌شود که به راحتی دست از سر اقتصاد ایران برنمی‌دارند. متاسفانه قانونگذاران هم توجه خاصی به بسیاری از این موارد ندارند، به نحوی که هنوز بعد از گذشت چند سال در گیر و دار تصویب قانون بررسی دارایی مسئولان هستیم. این موضوع و موضوعات مشابه نشان می‌دهد که اراده‌ای برای پاسخگو کردن مسئولان وجود ندارد که از آنها بپرسد چگونه این همه ثروت اندوخته‌اند؟ در حالی که مسئولیت در نظام اسلامی باید به‌عنوان امری مقدس نگریسته شود؛ به این معنا که هدفی جز خدمت نبوده و مسئولان همانند سایر مردم جامعه زندگی کنند. متاسفانه دولت‌ها در انتخابات وعده‌هایی به مردم می‌دهند که بعد از رای‌آوری در آن می‌مانند و به هیچ وجه قادر به تحقق آن نیستند، چراکه وعده‌های داده‌شده به هیچ وجه با ظرفیت‌های کشور همخوانی ندارد، از این رو منجر به نگرانی و اعتراض مردم می‌شود.

رهبر معظم انقلاب بارها بر این نکته تاکید کرده‌اند که مسئولان باید درباره تامین معیشت مردم پاسخگو باشند، اما عملا چنین عملکردی از سوی آنها دیده نشده و آمارهای کاغذی تنها حرکت آنها در راستای پاسخگویی و شفافیت و تعریف از فضای اقتصادی مطلوب جامعه است. حال این سوال مطرح است که تا چه زمانی قرار است مسئولان به آماردهی کاغذی به جای حقیقت اوضاع اقتصادی مردم توجه کنند.

تا زمانی که شفافیت معنای واقعی خود را نداشته و مسئولان حقوق‌هایی می‌گیرند که در برابر حقوق‌های ناچیز مردم چند سر و گردن بالاتر است، مشخص است که این بالابینی و بالا بودن امکان مشاهده مشکلات مردم را نمی‌دهد. حقوق نماینده مجلس پنج میلیون تومان اعلام می‌شود، در حالی که با عناوین مختلف این رقم بالغ بر 30 میلیون تومان است. با این عنوان که مثلا حق ماموریت، هزینه مسکن، حق راننده و... پرداخت می‌شود. در صورتی که اگر قرار است به راننده پول داده شود، چرا مستقیما با راننده قرارداد بسته نمی‌شود؟ اینها بخشی از موضوعاتی است که مردم را از عدم شفافیت ناخرسند کرده است. به نظر می‌رسد باید تغییراتی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد شود و مردم در انتخاب‌هایشان شایستگی بیشتری را در مسئولان موردنظر قرار دهند. معتقدم مردم ایران به نظام اسلامی خود پایبند بوده و علاقه دارند و خواهان افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی هستند، چراکه عدم امنیت منجر به عدم رفاه در همه حوزه‌ها می‌شود. از این رو باید به مسئولان گفت لازم است به دنبال اصلاحات اساسی باشیم و مبارزه با فساد را به سرعت آغاز کنیم. چگونه ممکن است فردی که میلیاردها تومان اختلاس و سوءاستفاده از بیت‌المال کرده، با وثیقه آن هم وثیقه میلیاردی به راحتی در کشور آزادانه حرکت کند؟ تداوم این حرکات پیام روشنی به مردم است که منجر به اظهار نارضایتی آنها از چنین پدیده‌هایی شده است. متاسفانه برخی مسئولان غیرپاسخگو هستند و حاشیه‌های زیادی دارند. این دست از مسئولان باید تغییر کنند تا مردم با مشاهده چنین وضعیتی به دنبال تغییر پارامترها در انتخاب‌هایشان و انتخاب مسئولان اصلح باشند که مردم‌دار و انقلابی هستند. بی‌شک مبارزه با فساد و اجرای مقررات در زمینه شفافیت موجب جلب اعتماد مردم می‌شود. چرا باید عملکرد مسئولان به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند سهمی در توسعه ندارند؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن فقر، بیکاری و نابرابری است.

پیشنهاد شما برای اصلاح روند موجود چیست؟

پیشنهاد می‌شود شفاف‌سازی اموال مسئولان از  وزرا و سایر مسئولان آغاز شود. مساله دیگر ایجاد اشتغال است. شاید نتوانیم به‌طور کامل اشتغالزایی کنیم، اما می‌توانیم با توجه به امکانات دنیا شغل‌های جدیدی ایجاد کنیم. سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت اشتغالزایی سوق داده شود، بانک‌ها باید موظف به پرداخت وام به کارآفرینان باشند نه اینکه وام‌های کلان را به صنایع بزرگی چون پتروشیمی اختصاص دهند، چراکه اگر صد میلیارد هم به پتروشیمی اختصاص داده شود، قادر به ایجاد چند ده شغل بیشتر نیست، در حالی که این مبلغ در مشاغل خرد می‌تواند منجر به اشتغالزایی زیادی شود. افزایش حمایت‌های مادی از حقوق‌بگیران و زنان سرپرست خانوار و... بخشی از فعالیت‌هایی است که باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشت. در حوزه مدیریت اقتصادی قاعدتا در گمرک، سیاست‌های بازرگانی، مالیاتی و قانون کار باید به نفع طبقات محروم جامعه اقدامات اساسی صورت گیرد.

همان‌طور که مستحضرید، در سال‌های گذشته بودجه عمرانی کشور کاهش داشته و در حال حاضر بودجه‌های عمرانی محقق‌شده تقریبا چیزی نزدیک به صفر است. تحلیل شما از این موضوع چیست و این موضوع چه پیامی برای اقتصاد کشور دارد؟

معنای کاهش بودجه‌های عمرانی این است که دولت امیدی به آینده اقتصادی کشور ندارد. کاهش بودجه عمرانی کشور یعنی بیکاری دانشجویان و عدم اشتغالزایی و افزایش بیکاران مطلق در آینده. دولت به وضعیتی رسیده که درصدد حذف یارانه‌ها برای اختصاص بودجه‌های جاری خود است، در حالی که باید دولت در طول سال‌های گذشته بسیار خردمندانه کوچک می‌شد و بخش خصوصی تقویت می‌گردید. نوآوری در مسئولان کاهش یافته و آنها همچنان راه‌های تکرارشده نامطلوب را ادامه می‌دهند که هیچ ثمری برای اقتصاد کشور ندارد.

اخیرا یکی از مشاوران رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است افزایش بودجه عمرانی افتخار نیست و باید این بخش در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. از این رو بودجه عمرانی باید کاهش داده شود. نظر شما دراین باره چیست؟

به نظر می‌رسد ایشان متوجه نیستند که در ایران چیزی به نام بخش خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی در کشور قادر به نفس کشیدن در برابر دولت نیست. درباره کشوری می‌توان چنین اظهارنظری کرد که دارای بخش خصوصی قدرتمند و مستقل باشد نه اینکه بخش خصوصی در آن اقتصاد ضعیف یا وابسته به دولت باشد، در حالی که به‌طور خوشبینانه بخش خصوصی در ایران بسیار کوچک و ضعیف است. مگر بخش خصوصی در اقتصادی که 80 درصد اقتصاد و منابع آن تحت نظر دولت مستقیم و مطلق  است، امکان فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را دارد که ما مدعی این حرف‌ها شویم؟ قاعدتا تا زمانی که ناامنی اقتصادی در کشور حاکم است، بخش خصوصی هم رغبتی برای حضور و فعالیت ندارد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال فرورفتن وکوچک شدن است، در حالی که صدای مردم به گوش دولت نمی‌رسد و مسئولان همچنان به عدالت اجتماعی اعتقادی ندارند. در سیستمی که سرمایه وزیری هزار میلیارد تومان باشد، نمی‌توان گفت که سیاست‌های اقتصادی موفق بوده است. طبیعتا در چنین اقتصادی بخش خصوصی امکان ادامه حیات ندارد.