۲ پرده از بایدها

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، روز گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی از «باید»هایی سخن گفت که باید در دستور کار قرار گیرند و جامه‌عمل به آنها پوشانده شود. از اینکه نمایندگان مجلس و شورای شهر و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با مردم سخن گفته و حرف آنها را بشنوند و ساعات زیادی برای گوش دادن و حرف زدن به آنها اختصاص دهند و در مقابل حرف و انتقاد آنها را بشنوند تا بتوان حرف نسل جوان را فهمید و خواسته آنها را محقق کرد و اینکه همه باید در معرض انتقاد باشند، تا آنکه برای پیشبرد بسیاری از امور کشور باید فرهنگ‌سازی کرد و... .

«باید»‌های مورد نظر روحانی اما فارغ از ابعاد گسترده و جوانب متعدد آن در دو حوزه بیش از همه جلب توجه می‌کند. «باید»‌هایی که ناظر به حوزه اقتصادی و مسائل معیشتی مردم بوده و «باید»‌های دیگری که مساله فضای مجازی به‌عنوان یکی از کانون‌های توجه دولت را دربر می‌گیرد.

رئیس دولت دوازدهم با اشاره به حوادث هفته گذشته ضمن طرح این ادعا که برخی تصور می‌کنند که مردم فقط پول و اقتصاد می‌خواهند، پرسید آیا کسی حاضر است ماهانه پول قابل توجهی دریافت کند اما به‌طور مثال شبکه مجازی کاملا مسدود باشد یا در تردد با خودرو و رفت و آمد به بیرون از خانه با محدودیتی مواجه بوده و حتی حق حرف زدن نداشته باشد؟ روحانی با بیان اینکه آزادی و زندگی مردم را با پول نمی‌توان خرید، عده‌ای را به دادن آدرس غلط به جامعه متهم و تاکید کرد که این آدرس غلط دادن توهین به مردم است. او این را هم گفت که باید همه مطالبات مردم را مورد توجه قرار داد؛ مطالباتی که بخشی از آنها اقتصادی بوده و البته بخش‌های دیگری از آنها نیز فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است.

رئیس‌جمهور همچنین ضمن اشاره به اینکه افتخار دولت یازدهم و دوازدهم گردش آزاد اطلاعات است، گفت عده‌ای از فضای مجازی خوش‌شان نمی‌آید و می‌گویند که مردم فقط باید به صدا و سیما نگاه کنند. روحانی این را هم گفته که نباید عده‌ای بخواهند که شبکه‌های مجازی برای همیشه مسدود باشد. او یادآور شده پذیرفتنی نیست که به‌خاطر یک خطا، کل یک مجموعه را به تعطیلی کشاند.

اینکه چه میزان از باید‌های مورد اشاره تحقق یافته و اگر برخی محقق شده یا کمتر محقق شده و علت چه بوده، موضوع بحث نیست. موضوع رویه‌ای است که برای مواجهه با معضلات کشور در دستور کار قرار گرفته است. از مجموع این موارد به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از گفته‌ها به‌طور مشخص با هدف تاثیرگذاری بر روند بررسی‌های مجلس درخصوص بودجه مطرح شده است. خصوصا آنجایی که رئیس‌جمهور به سابقه 20 ساله نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و می‌گوید «طبق قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص رئیس‌جمهور است. البته قبول داریم که مجلس هم باید نظراتی در این حوزه داشته باشد اما نه اینکه اصل بودجه را زیر سوال ببرد.» به‌عنوان نمونه همان‌طور که در روزهای گذشته در لابه‌لای خبرها آمده رئیس‌جمهور همچنان بر بنزین 1500 تومانی مصر است و این در شرایطی است که مجلس همچنان در مقابل این اصرار ایستاده است. روحانی در واکنش به مقاومت‌ها درخصوص افزایش قیمت‌ها و افزایش مالیات ضمن اشاره به اهمیت تبصره‌های 14، 18 و 19 به‌عنوان تبصره‌های اصلی بودجه هشدار می‌دهد «اگر این تبصره‌ها مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.» به هر روی اینکه بودجه در نهایت به چه سرانجامی خواهد رسید و اینکه آیا فرجام برجام در مجلس برای بودجه 97 هم متصور است یا خیر احتمالا ارتباط مستقیمی با اراده رئیس مجلس خواهد داشت و در ماه‌های آینده روشن خواهد شد.

پرده دیگر این اظهارات اما همان‌طور که اشاره شد مواردی بود که به فضای مجازی مربوط می‌شد. گویا مشاوران رئیس‌جمهور تلاش دارند او را در جایگاه جدی‌ترین مدافع فضای مجازی به‌طور عام و تلگرام به‌طور خاص قرار داده و نقش قهرمان ماجرا را به او بسپارند. فیگوری که البته از سوی واقعیت‌های بیرونی با موانعی جدی مواجه است.  بعد از ظهر روز یکشنبه بود که یک خبر قابل تأمل دهان به دهان چرخید. خبر حاکی از آن بود که تلگرام با دستور رئیس‌جمهور رفع فیلتر می‌شود. براساس این خبر که از سوی یک سایت حامی دولت منتشر شده بود، رفع فیلتر تلگرام در جلسه شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و قرار است که تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص برعهده اعضای شورای عالی امنیت ملی باشد. هرچند در کمتر از 24 ساعت مشخص شد خبر مذکور شایعه‌ای بیش نبوده و شورای عالی فضای مجازی اساسا جلسه‌ای در دی‌ماه نداشته که بخواهد چنین تصمیمی بگیرد.

فارغ از این قبیل فضاسازی‌ها باید به‌طور مشخص به این سوال پاسخ داده شود که تلگرام مشخصا به دستور چه کسی و از سوی کدام نهاد فیلتر شد؟ پاسخ خیلی سخت نیست. در بحبوحه اغتشاشات، شورای امنیت کشور به ریاست عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دستور به فیلترینگ تلگرام داده و وزارت ارتباطات هم دستور صادر شده را به اجرا در آورده است. صورت مساله روشن است. تلگرام با دستور و عاملیت دو نهاد دولتی فیلتر شده و مشخصا دولت روحانی مسئولیت آن را به عهده دارد.

اینها البته در حالی است که رئیس‌جمهور پیش از این در نطقی که از قضا حسابی معروف هم شد تصریح کرده بود که دست وزیر جوان کابینه‌اش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. حالا اقتضائات شرایط، خود را بر دولت تحمیل کرده و رئیس‌جمهور به ناچار وعده‌های انتخاباتی خود را نقض کرده است. این البته در حالی است که «نه به فیلترینگ» و «آزادی فضای مجازی» از جمله شعارهای اصلی روحانی در انتخابات بوده و بخش عمده‌ای از آرا برپایه همین موضع به سبد او سرازیر شد.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد علی‌رغم گذشت 5 سال، متاسفانه کسانی که به رئیس‌جمهور مشورت می‌دهند درک درستی از دستگاه ادراک جامعه نداشته و لااقل در این مصداق خاص، مردم را قدری ساده تصور می‌کنند. به‌گونه‌ای که پدیده‌ای را که دستپخت دولتمردان محسوب می‌شود را به نام دیگران به خورد جامعه داده و هزینه‌های آن را نیز بر دوش همان دیگران می‌اندازند. اکنون جامعه منتظر شفاف‌سازی دولت درخصوص این پرسش است که ایده جایگزین آن برای تلگرام چه بوده و کاستی‌های پیام‌رسان‌های داخلی موجود ریشه در چه عواملی دارد؟ شاید بد نباشد آقای رئیس‌جمهور، یافتن پاسخ این سوال را نیز در دستور کار حلقه مشاوران قرار دهد.

همان‌طور که یاد شد فضای مجازی یکی از شعارهای اساسی دولت محسوب می‌شد و شرایط نابسامان کنونی حالا این نگرانی را در جامعه تولید کرده که مبادا سایر وعده‌های دولت نیز به همین سرنوشت دچار شوند.

 

* نویسنده : محمد جعفری روزنامه‌نگار