هدفمندسازی یارانه‌ها؛ استخوان در گلو یا عدم شفاف‌سازی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، این روزها دولت در حالی از پیشی گرفتن مصارف از منابع و تصمیم برای افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی صحبت می‌کند که در طول هفت سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با عدم اجرای صحیح قانون و عدم شفاف‌سازی منابع و مصارف، این قانون در آستانه تحقیق و تفحص از مجلس قرار دارد.

هدفمندی یارانه‌ها از آن دست موضوعاتی است که اگر به‌ درستی اجرا می‌شد، بسیاری از چالش‌های کشور را در مسیر حل شدن قرار می‌داد. این قانون در سال 88 تصویب شد و قرار بود اوایل سال 89 اجرایی شود، اما با تأخیری 9 ماهه، اواخر آن سال اجرا شد. طبق قانون باید با حذف یارانه حامل‌های انرژی، دولت درآمدهایی کسب می‌کرد که 50 درصد آن به‌صورت نقدی به افراد مستضعف جامعه، 30 درصد سهم تولید و صنعت و 20 درصد باقیمانده هم به دولت برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یافت.

ابهام در ترکیب مصارف هدفمندی یارانه‌ها موضوعی است که این روزها به‌صورت جدی از دولت پرسیده می‌شود. همچنین ابهاماتی بسیار جدی در میزان منابع حاصل از هدفمندی وجود دارد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این میزان را 97 هزار میلیارد تومان بیان کرد که 87 هزار میلیارد تومان آن حاصل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده و 10 هزار میلیارد هم از منابع بودجه عمومی کشور برداشت شده است. با وجود این، مقامات دولتی منابع حاصل از هدفمندی را تنها 32 هزار میلیارد تومان دانسته و ادعا دارند مصارف هدفمندی که بخش عمده‌ای از آن شامل پرداخت نقدی می‌شود، از منابع پیشی گرفته و با توجیه چرایی برداشت از بودجه عمومی کشور، از پرداخت نقدی با تعابیری همچون مصیبت عظمی و عذاب یاد می‌کنند. این روزها مصارف و نحوه هزینه‌کرد یارانه‌ها و نحوه انباشت آن به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل‌شده است، تا جایی که نمایندگان مردم طرح تحقیق و تفحص از دولت در مورد هزینه‌کرد و درآمدهای هدفمندی را به تصویب رساندند. حال با این اوصاف، کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال چرایی محقق نشدن اهداف این قانون برآمده است.

 انحراف مصارف قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها

هدفمندسازی یکی از مهم‌ترین بخش‌های طرح تحول اقتصادی بوده که از آن به‌عنوان جراحی اقتصاد نام برده می‌شد. این قانون اواخر دهه 80 تصویب و به اذعان وزارت امور اقتصادی و دارایی با شکست مواجه شد. فاز نخست این قانون باید تا اتمام برنامه پنجم توسعه یعنی پایان سال 94 به پایان می‌رسید، اما از آن ‌جهت که به اهداف خود نرسید، در برنامه ششم نیز به این امر پرداخته و دولت موظف شد تا سال 1400 به هدفمندی سامان دهد. هدفمندی 15 تکلیف قانونی را برای دولت‌ها تعیین کرده و سهم بخش‌های مختلف در آنجا ذکر شده است؛ اما دولت‌های دهم و یازدهم به‌جای نگاه تاکتیکی به پرداخت یارانه نقدی، با نگاهی راهبردی و ابزاری انتخاباتی این قانون را در مسیری غیرقانونی قرار دادند. با اینکه تکلیف قانونی نبود که تمامی افراد جامعه باید از پرداخت نقدی بهره‌مند شوند، اما در عمل این پرداخت نقدی بیش از 95 درصد مصارف هدفمندی را به خود اختصاص داد و سهم تولید، صنعت و بهداشت را بلعید.

دولت در بودجه سال 96 به شفاف‌سازی و ذکر جزئیات این مصارف تن درنداد. با اینکه به استناد تبصره 14 قانون بودجه سال 1395، سقف درآمدهای دولت از محل اصلاح قیمت‌های انرژی، معادل 48هزار میلیارد تومان بود، اما به دلیل انتخابات گذشته، دولت اقدامی برای افزایش قیمت‌های انرژی انجام نداد.

مطابق قانون، قرار بود هدفمندی برای کشور درآمدی در پی داشته باشد، اما اجرای ناصحیح قانون سبب شد در حدود 10 الی 11 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور در سال 96 و هشت هزار میلیارد در سال 95 و همچنین استقراض از بانک مرکزی برای تامین یارانه نقدی اختصاص یابد. طبق قانون بودجه سال 95، دولت باید سه دهک بالای جامعه را از لیست یارانه‌بگیرها حذف می‌کرد، اما باز هم به دلایل انتخاباتی این تصمیم را به سال آینده موکول کرد. با این اقدام بیش از 90 درصد منابع هدفمندی صرف یارانه نقدی شد و عملا دولت در عمل به تکالیف قانونی خود یعنی اختصاص 10 درصدی بخش سلامت و 30 درصدی بخش تولید ناکام بود. کلی‌گویی صرف از حیث مبلغ قابل‌استحصال منابع و عدم درج جزئیات درخصوص نحوه هزینه‌کرد منابع موردنظر در رویه سال‌های گذشته دولت دیده می‌شود و به‌رغم عدم انطباق عملکرد اجرایی هدفمندی با قانون هدفمندی در سال‌های گذشته با این کلی‌گویی راه را بر شفاف‌سازی بسته و این با روح حاکم بر اصول بودجه‌نویسی (اصل شاملیت یا تفصیل و اصل تخصیص) در تضاد است. این مساله احتمال بروز رویکردهای سلیقه‌ای در اجرا و انحراف عملکرد مجریان را افزایش می‌دهد. با توجه به تجربه هفت ساله اجرای قانون هدفمندی یارانه، به نظر می‌رسد باید مصارف این قانون مشخصا تبیین و تصریح شوند.

همچنین چارچوب تعیین قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای و نیز چگونگی تبیین دقیق جامعه هدف در پرداخت نقدی باید به ‌درستی مشخص شود. با توجه به اینکه بخش تولید در اجرای این قانون به‌شدت مظلوم واقع شده و از سهم 30 درصدی خود تنها توانسته دو درصد آن را به دست بیاورد، باید اهتمام بیشتری به این موضوع داشت تا از هزینه‌های تحمیل‌شده به تولید بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاسته شود.

 

* نویسنده : بهاراکبری روزنامه نگار