نگاهی به فرجام طرح افزایش خروج از کشوربه ناگاه حجم وسیعی از رسانههای رسمی و غیررسمی از پایگاههای خبری و روزنامههای جریانی خاص تا صفحات هنرمندان و ورزشکاران و به قول امروزیها «سلبریتیهای» جامعه با تاکید بر موضوع افزایش سه تا پنج برابری عوارض خروج از کشور، از آن بهعنوان پاشنه آشیل لایحه بودجه ۹۷ یاد کرده و فریاد وااسفا سردادند
آیا مجلس تحت تاثیر سلبریتیها قرار میگیرد
1.با توجه به واکنشهای صورتگرفته از سوی افراد نامآشنای جامعه به این ماده از قانون باید پذیرفت بررسی دلایل سفر سالیانه بیش از 20 میلیون ایرانی به کشورهایی چون ترکیه، تایلند، آذربایجان، ارمنستان و... که بهرغم وجود جذابیتهای تفریحی، تاریخی، گردشگری و جغرافیایی کشور خودمان به قصد سیاحت و تفریح صورت میگیرد، نیاز به بررسیهایی دارد که در این مختصر نمیگنجد. از سوی دیگر براساس قانون اساسی و نظام عقلایی دولت نمیتواند برای مکان سفر مردم و نحوه تفریحات قانونی آنها قید و شرطی اتخاذ کند. اما واقعیت این است که به واسطه ساختارهای معیوب اقتصاد ایران ارز موجود در بازار کشور دارای قیمتی غیرواقعی بوده و دولتها در طول سالهای گذشته همواره بنا به دلایل اقتصادی - سیاسی و کنترل قیمتها در سطح بازار با ارائه سوبسید به ارز، سعی در حفظ یا ثبات نرخ آن داشتهاند. با این حساب و در شرایط فعلی خروج هر ایرانی از کشور به قصد تفریح حتی با دلار بازار آزاد نوعی دست کردن در جیب سایر هموطنانی است که بنا به دلایلی علاقهای به انجام این سفرها ندارند.
به بیان بهتر، وضعیت بازار ارز و نرخ آن در کشور بهگونهای است که دولت به صورت غیرمستقیم از منابع عمومی کشور به مسافرانی که از ایران خارج میشوند یارانه میدهد. حالا دولت دوازدهم با این اقدام (یعنی افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور) صرفا به دنبال ایجاد منبع درآمدی برای خود و کاهش احتمالی چند درصد از این سفرها است، لذا این اقدام اگرچه در ماهیت صحیح است، اما ناکافی و غیرساختاری بوده و تا زمانی که مشکل ارز مرتفع نشود، چنین تصمیماتی صرفا موجب نارضایتی بخشی از جامعه بدون اثرات چندان مثبت خواهد بود.
2.مورد دیگری که در این زمینه در لایحه بودجه نیز به آن اشاره شده، نحوه هزینهکرد منابع حاصل شده از افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور است. بر این اساس قرار است این منابع صرف توسعه زیرساختهای گردشگری کشور شود، این در حالی است که این موضوع نهتنها چندان قابلیت نظارتی از سوی مجلس نداشته، بلکه برای مردم نیز به صورت مصداقی ملموس نبوده و به گمان بخش عمدهای از مردم و کارشناسان صرفا سرپوشی برای جبران بخشی از کسری موجود در بودجه جاری کشور است. به نظر میرسد اگر دولتیها نحوه هزینهکرد منابع حاصل از این طرح را به صورت شفافتر بیان کرده و برای هزینهکرد آن به مردم گزارش دهند، اجرای آن میتواند با تبعات کمتر و همراهی بیشتر مردم حتی «سلبریتیها» همراه شود. برای مثال اگر دولت خود را موظف کند منابع حاصل از این اقدام در پایان سال به حساب یکی از مراکز و نهادهای حمایتی واریز یا در راستای حمایت از موضوعاتی همچون «کودکان کار»، «بیماری خاص» و... مصرف شود، طبیعتا هم جلوی هجمههای غیرتخصصی و خودخواهانه افراد موسوم به سلبریتیها به این طرح را گرفته و هم با شفافسازی در هزینهکرد این منابع مردم را برای گامهای بعدی این طرح آماده کند.
3. به نظر میرسد با توجه به نیازمندی این بند از لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی و ایجاد یک جو رسانهای علیه این ماده، نمایندگان مجلس تحت تاثیر فضای رسانهای کشور در راستای جلب حمایت اقشار مخالف با اجرای این طرح، یا بهطور کلی با این موضوع مخالفت کرده یا میزان آن را کاهش دهند؛ موضوعی که طبیعتا اصل این اقدام را غیراجرایی و فلسفه آن را زیر سوال خواهد برد.
4. موضوع دیگری که به نظر میرسد از ایرادات این طرح و نشاندهنده عدم انجام کار کارشناسی دقیق روی آن است، عدم تمایز میان کشورهای مختلف برای وضع چنین تعرفهای است. برای مثال فارغ از در نظر گرفتن سفرهای زیارتی و تمایز آن با سفرهای سیاحتی، سیاستهای تشویقی برای سفر به کشورهایی مانند عراق که علاوهبر بعد زیارتی آن تراز تجاری ما با آنها نیز مثبت است، میتواند منجر به افزایش صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها شود. در حالی که سفر به کشورهایی چون ترکیه علاوهبر خروج ارز از کشور به واسطه این سفرها، حجم و مبالغ قابلتوجهی از کالاهای این کشورها را وارد کشور میکند که به خودی خود منجر به منفی شدن بیشتر تراز تجاری غیررسمی در کشور خواهد شد.
* نویسنده : میثم مهرپور کارشناس ارشد اقتصاد
مطالب پیشنهادی
