

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آمارهایی که از سوی گمرک ایران درباره تغییر در روند واردات و صادرات در هشتماهه نخست امسال اعلام شده، حاکی از رشد فزاینده واردات از کشورهای چین، آلمان، فرانسه و انگلستان در مقابل صادرات ایران به این کشورها است، به نحوی که تراز تجاری ایران با چین منفی شده و عنوان میشود حال تولید داخلی به واسطه افزایش واردات کالاهای مصرفی رو به وخامت است. قرار بود برجام دروازههای تجارت خارجی ایران با دیگر کشورها از جمله اروپا را باز کند، ولی گویا این بازگشایی تنها یک رابطه یکسویه برای تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای اروپایی و چینی بوده است. «فرهیختگان» در همین رابطه با «دکتر مجید میرزایی»، استاد مدعو دانشگاههای علامه طباطبایی و امام صادق(ع) به گفتوگو نشسته است. میرزایی در این گفتوگو میگوید: «معاهدات تجاری کشورمان با برخی کشورهای اروپایی میتواند این نگرانی را داشته باشد که ما از این معاهدات اقتصادی به نحو مطلوب استفاده نکرده و نتوانیم آنها را مدیریت کنیم. در این صورت به جای آثار مثبت باید منتظر عواقب منفی آن باشیم، چراکه در واقع تنها بازارمان را در اختیار طرفهای تجاریمان قرار دادهایم.» متن کامل این گفتوگو را پیش رو دارید.
آمارهای اعلامی گمرک از مبادی رسمی کشور طی هشت ماهه نخست سال جاری حکایت از افزایش واردات از کشورهای چین، آلمان، فرانسه و انگلستان دارد. ارزیابی شما از این افزایش واردات در این برهه از زمان چیست؟
در حال حاضر اطلاع دقیقی از جزئیات و ترکیب کالاهای وارداتی ندارم، ولی در هر صورت اگر کالاهای وارداتی یادشده کالاهای سرمایهای و واسطهای باشند لزوما خوب است، ولی اگر کالاهای مصرفی و نهایی باشند، طبیعتا واردات این کالاها به کشور موضوع مطلوبی نیست. یعنی اگر عمده کالاهای واردشده طی این مدت کالاهای مصرفی بوده باشند، این موضوع برای اقتصاد ملی یک آسیب است. با این حال واردات برای همه کشورها وجود دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست، ولی اگر بخشی از کالاهای وارداتی جزء کالاهای سرمایهای و واسطهای باشند، از آنجا که واردات این کالاها مانند قطعات، ماشینآلات و تجهیزات به بخش تولید کمک میکنند، منجر به رشد تولید در کشور میشوند که اتفاق خوبی است.
با این حال هنوز موانع و مشکلاتی برسر راه تامین مالی ارزی بنگاهها حتی در سطح کلانتر برای تحصیل ارز در بخش صادرات وجود دارد، لذا ممکن است طرفهای تجاری کشورمان به نوعی به جای ارز خرید محصولی را به ما پیشنهاد کنند، کما اینکه این امر در دوره تحریمها پررنگتر بود و ما اختیار کمتری در کالاهای صادراتی و ارز حاصل از آن داشتیم و گاهی مجبور بودیم آن را به یک کالا تبدیل کرده و ارز حاصل از صادراتمان را تهاتر کنیم.
از این امر که بگذریم، اگر مساله اختیار در واردات وجود داشته باشد، باید بگویم طبعا این خبر، موضوع مطلوبی نیست. ضمن اینکه اگر عمدتا کالاهای مصرفی و نهایی در سبد واردات ما باشد، باید بگویم خبر خوبی برای اقتصاد در راه نیست و قطعا تاثیر مخربی بر رشد اقتصادی و تولید داخلی خواهد داشت. با وجود این، بخشی از این افزایش مبادلات تجاری ناشی از تحولاتی است که هم در حوزه داخلی و هم بینالمللی وجود داشته است که باید سهم هر کدام از آنها طی یک مطالعه و بررسی مشخص شود.
به هر حال آمار افزایش واردات و نسبت افزایش آن در هر کشور مشخص است. به نحوی که بهعنوان نمونه صادرات چین به ایران 22 درصد و صادرات انگلیس به ایران 61 درصد افزایش داشته و در مقابل صادرات ایران به چین و انگلیس به ترتیب 13 و 12 درصد افزایش داشته است. به نظر شما وضعیت موجود در تجارت خارجی ایران بعد از برجام به نفع کدام طرف تمام شده است؟
ما اگر در سبد کالاهای صادراتی، به کالاهای غیرنفتی و طرفهای تجاری خودمان در حوزه واردات نگاه کنیم، میبینیم کشور یکسری مشکلات تنشی داشته است. ضمن اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز روی این امر تاکید شده که باید در طرفهای تجاریمان تنوع داشته باشیم. متاسفانه در حال حاضر 90 درصد تجارت ما با پنج یا 6 کشور محدود است که یکسری از آنها به صورت مستقیم و یکسری با واسطه طرف تجاری ما هستند. نکتهای که وجود دارد این است که عمده واردات ما روی برخی از طرفهای تجاریمان متمرکز است که این موضوع میتواند برای اقتصاد کشور مخاطرهانگیز بوده و به نوعی قدرت چانهزنی ما با آنها را کاهش داده و هر شوک یا تنشی بتواند به اقتصاد ملی ما آسیب وارد کند و این شوک به داخل کشور منتقل شود.
اگر کالاهای صادراتی ایران را هم بررسی کنیم، میبینیم کالاهای صادراتی ما عمدتا کالاهایی هستند که پایه نفتی داشته یا مانند مشتقات نفت مثل بوتان و پروپان یا محصولات پتروشیمی که بخش عمده صادرات غیرنفتی ما را تشکیل میدهند، وابسته به حوزه نفت و تحولات حوزه انرژی هستند. از طرفی طبیعتا عمده طرفهای تجاری ما برای این محصولات کشورهای شرق آسیا و برخی از کشورهای اروپایی هستند. این موضوع از قدیمالایام وجود داشته است که انتظار میرفت بعد از بحث لغو تحریمها و توافق برجام، با یک آسیبشناسی به آن ورود کنیم و اجازه ندهیم این بحث به اقتصاد ملی ما آسیب بزند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده و هنوز آن قاعده قدیم پابرجاست و دچار تحول نشده است. لذا اگر در آینده نیز با شوکی مواجه شویم، میتواند همان اتفاقات گذشته رخ دهد. بنابراین هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات روی برخی از کالاها خیلی متمرکز شدهایم، بهطوریکه در حوزه صادراتی بیشتر روی مشتقات نفتی و محصولات مرتبط با حوزه نفت و گاز و در حوزه واردات در بحث محصولات کشاورزی و نهادههای دامی متمرکز هستیم که البته این وابستگی از گذشته وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. طبیعتا این موضوع نشاندهنده آسیبپذیر بودن اقتصاد ما است. به عبارتی اگر ما چه در حوزه صادراتی و چه حوزه وارداتی با شوکی مواجه شویم، این شوک به سرعت در اقتصاد ملی ما تاثیر خواهد گذاشت، چراکه وضعیت موجود بیشتر به نفع طرفهای تجاری ماست و ما خود را آسیبپذیر کردهایم.
لذا اگر ما طیف گستردهتری از محصولات و طرفهای تجاری داشته باشیم، این ریسک، اعمال شوک و هر تغییری را کاهش میدهد. به عبارتی باید گفت با توجه به آمارهای موجود، ایران به بازاری برای این کشورها تبدیل میشود و سود این تجارت به جیب خارجیها میرود.
موضوع واردات چه تاثیری بر بنگاههای تولیدی ما داشته است؟ به هر حال بسیاری از این بنگاهها یکی از عوامل وجود بحران در اقتصاد کشور را واردات بیرویه محصولاتی میدانند که مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد. سوال مشخص من این است که به نظرتان بهطور کلی واردات چقدر توانسته اقتصاد درونزا، تولید و اشتغال کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد؟
برای پاسخ به این سوال باید دو برهه قبل از برجام و بعد از برجام را بررسی کنیم؛ با مرور تحولات اخیر و بررسی این موضوع بعد از توافق هستهای باید گفت به نظر میرسد امکان مبادله مستقیم با طرفهای تجاری ما مخصوصا طرفهایی که مبادله با آنها قبلا بهسختی صورت میگرفت یا امکانپذیر نبود، فراهم شد و این نگرانی از همان زمان مطرح شد که این تسهیل ارتباط تجاری میتواند به بازاری یکطرفه تنها برای طرفهای تجاری ما مبدل شود. بهنحویکه در برخی حوزهها این امر بهصورت عینیتر خود را نشان داد و بحث واردات تسهیل و امکان تامین نیاز داخل از طرف شرکای تجاری کشورمان به نحو راحتتری فراهم شد.
با وجود اینکه تحریم موضوعی منفی و نکوهیده برای اقتصاد ملی به شمار میرود، ولی در دوره تحریم حداقل در برخی صنایع و برخی حوزههای صنعتی در کشور تولیدکنندگان ما توانستند از این فرصت استفاده کرده و از ظرفیتهای خالی و بلااستفادهای که وجود داشت، بازدهی گرفته و نیاز داخلی را تامین کنند. خب طبیعتا بسیاری از پارامترها از جمله نرخ ارز و سیاستهای تجاری کشور -که هم کمککننده یا حتی تخریبکننده اثر رابطه تجاری روی اقتصاد ملی است- در این میان موثر است. براساس برآورد موسسات رسمی کشور، ما طی دو سال و نیم گذشته با افزایش واردات مواجه بودیم و برخی از اقلام مصرفی هم در این افزایش واردات نمود بیشتری داشتهاند، لذا برخی تفاهمنامهها یا انعقاد معاهدات تجاری میتوانند این نگرانی را ایجاد کنند که ما از این معاهدات اقتصادی به نحو مطلوب استفاده نکرده و نتوانیم آنها را مدیریت کنیم، لذا به جای آثار مثبت باید منتظر عواقب منفی آن باشیم، چراکه در واقع تنها بازارمان را در اختیار طرفهای تجاری قرار دادهایم و فکری برای افزایش سرمایهگذاری و کمک به تولید داخلی با در اختیار گرفتن دانش روز نکردهایم. نمونههای عینی این امر واردات برخی محصولاتی است که در کشور تولید میشود، اما نیاز به فناوریهای نوین دارد.
با این حال نمیتوان اثر مثبت واردات بهویژه در حوزه خودروسازی یا خرید هواپیما را انکار کرد. در هرصورت این مهم به قدرت چانهزنی ما برمیگردد که چقدر بتوانیم از این فرصت به نفع تقویت تولید ملی استفاده و در واقع طرفهای مقابل را مجاب کنیم. بهطور مثال با گذاشتن شرایط و عقودی در این معاهدات تجاری طرف مقابل را مجاب و مجبور کنیم به جای اینکه به ما به شکل یک بازار مصرفی نگاه کند، در کشور ما سرمایهگذاری انجام دهد.
خب این اتفاق در چند سال اخیر افتاده است؟
در سه سال اخیر یکسری بحثها و آثار مثبت در تبادلات تجاری و تفاهمنامههای اقتصادی صورت گرفته که امیدوارم بتواند خودش را به صورت رشد اقتصادی و افزایش توان تولید داخلی کشور نشان دهد، اما اگر خلاف این امر عینیت پیدا کند، قطعا میتوان گفت نهتنها از مواهب آثار مثبت توافق یا هر مذاکرهای که در حوزه اقتصادی صورت گرفته، بهرهمند نشدهایم، بلکه بازار را نیز در اختیار طرفهای خارجی قرار دادهایم. این نکتهای است که بهطور خاص برای تولیدکننده داخلی خیلی نگرانکننده است و در برخی حوزهها تهدید به تعطیلی و عدم فعالیت را هم در پی داشته که خود این موضوع روی بحث اشتغال نیز اثرگذار است.
