عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت و گوی تفصیلی با «فرهیختگان»:
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، آنطور که پژوهشگران می‌گویند، هم‌اکنون تولید مسکن به یک‌سوم میزان تقاضا رسیده است؛ اگر آمار ارائه‌شده را بپذیریم، با توجه به این رکود تولید مسکن، باید بیش از گذشته منتظر رکود اقتصادی باشیم، چراکه رکود بازار مسکن می‌تواند بخش‌های زیادی از حوزه‌های کسب‌وکار را فلج کند؛ مساله‌ای که افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن نیز بر آن صحه می‌گذارد و تنها راه رهایی از آن را دخالت دولت‌ها می‌داند.
دولت‌ها نقش بسزایی در تنظیم بازار دارند و می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت یا اقدامات عاجل و طولانی‌مدت، تعادلی در بازارهای کالاها و نیازهای اساسی مردم ایجاد کنند تا هم چرخه کسب‌وکار تولیدکنندگان پویایی خود را داشته باشد و هم مصرف‌کنندگان بتوانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و درآمد خانوار خود، از این تولیدات بهره‌مند شوند و نیازهای اساسی و اولیه زندگی شان مانند خوراک، پوشاک و مسکن را به راحتی تامین کنند.
با این حال چند سالی است که در بازار مسکن رکود ایجاد شده است و به گفته کارشناسان، در سال جاری تولید مسکن به یک‌سوم میزان تقاضا رسیده و بازار مسکن و صنایع وابسته به خود را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است.
افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن معتقد است با توجه به شرایط به وجودآمده تنها دولت می‌تواند از تولید مسکن حمایت کند.
او می‌گوید: «وظیفه حمایت از بازار مسکن برعهده دولت است و اگر این حمایت دولتی انجام نشود، خرید و فروش مسکن از توجیه اقتصادی خارج می‌شود. بنابراین فعالان اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری در مسکن نمی‌روند.»
وی به راهکارهایی که دولت می‌تواند برای برون‌رفت از این رکود به کار ببرد، اشاره کرده و می‌گوید: «کمک دولت می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. در تمام دنیا مرسوم است که بحث مسکن با کمک دولت به سامان رسیده و به وضعیت مطلوب می‌رسد.»
به اعتقاد او، هم‌اکنون نیاز به خرید مسکن در جامعه وجود دارد، اما چون کسانی که کارشان مسکن است، مسکن را یک کالای خاص و ویژه می دانند، وقتی این کالا ساخته می‌شود خرید آن برای خانواده‌ها سنگین است، بنابراین دولت باید با ارائه راهکارهایی کاری کند تا مسکن برای خانواده‌ها ارزان دربیاید.»
پروین‌پور یکی از این راهکارهای مرسوم را ارائه وام می‌داند و می‌افزاید: «مثلا دولت باید وام ساخت ارزان‌قیمت بدهد تا به ساخت کمک کند یا آنکه چون سهم بالایی از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد، زمین ارزان‌قیمت یا زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد؛ نه اینکه به سازنده زمین ارزان‌قیمت واگذار کند تا سازنده روی این زمین ارزان خانه بسازد و با قیمت گران به خانواده‌ها بفروشد. بلکه باید از ابتدا طوری برنامه‌ریزی کند که آن زمین ارزان به دست خود مصرف‌کننده نهایی برسد. این شیوه باعث می‌شود تا حدود زیادی قیمت مسکن شکسته شود و نیازمندان و متقاضیان بیشتری بتوانند مسکن را بخرند.»
او تصریح می‌کند: «راهکار دیگر آن است که هزینه‌های اداری تولید، مثل پروانه ساخت و مباحث اداری را تخفیف دهد تا قیمت تمام‌شده پایین بیاید. همچنین می‌تواند در قیمت انشعابات ساختمانی مانند آب و برق و گاز تخفیف دهد.»
پیشنهاد دیگر او ورود دولت به سایر بازارهای وابسته است. به گفته او، دولت می‌تواند نهاده‌های تولید مانند فولاد و کاشی و گچ و... را با یارانه توزیع کند تا با قیمت ارزان‌تری به دست مشتری برسد.
این فعال عرصه اقتصادی تصریح می‌کند: «اینها بخشی از راهکارهایی است که باعث می‌شود هزینه مسکن پایین آمده و آنهایی که متقاضی مسکن هستند، توان اقتصادی خرید را پیدا می‌کنند. با این‌حال دولت هیچ‌یک از این کارها را نمی‌کند و بخش خصوصی هم نمی‌تواند کاری کند، زیرا همان‌طور که اشاره شد، بسیاری از بخش‌های اقتصادی هست که حتما باید دولت ورود پیدا کند، وگرنه آن بازار اقتصادی با چالش روبه‌رو می‌شود.»
او به رفتارهای دوگانه دولت نسبت به دو بازار مهم مسکن و خودرو اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از این بازارهای مولد که نیاز به مداخله دولت دارد، بازار خودرو است، ولی مساله اینجاست که از بازار خودرو همه دولت‌ها به‌شدت حمایت کرده‌اند و این دولت از همه بیشتر از صنعت خودرو حمایت کرد، ولی متاسفانه در بخش مسکن که از ضرورت‌های اولیه خانوار است خود را کنار کشیده است.»
پروین‌پور می‌گوید: «اولویت‌های اولیه خانوارها در قانون اساسی مشخص شده است. خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش از ضرورت‌هایی هستند که به تصریح قانون دولت مسئول است که تامین کند. البته منظور قانون آن است که دولت با قیمتی این نیازهای اولیه را تامین کند که در توان پرداخت همه آحاد ملت باشد. خودرو و برخی اقلام هم نیاز مردم است، اما باید در مراحل بعدی اولویت قرار گیرند. با این‌حال جاهایی که دولت باید دخالت کند، نمی‌کند و شرایط بازار خراب می‌شود. مانند همین بازار مسکن که الزام حضور دولت را می‌طلبد، اما در جاهایی مثل بازار خودرو که نباید دخالت کند تا تولیدکنندگان و تاجران خصوصی هم بتوانند حضور پیدا کنند و رقابت میان تولیدکنندگان اتفاق بیفتد، دخالت مستقیم می‌کند. درحالی که یک رقابت سالم می‌تواند باعث بالا رفتن کیفیت شود و باعث می‌شود سازندگان خودرو هر کالای نامرغوبی را به دست مصرف‌کننده ندهند و مردم خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب سوار شوند. با این‌حال دولت بازار را دست خودش می‌گیرد و تولیدکنندگان دولتی خودروی بی‌کیفیت را با قیمت گران به مردم می‌فروشند؛ خودروهایی که هم مصرف سوخت بالا دارند و هم کیفیت پایین و استحکام کم. بنابراین شرایط همین می‌شود که می‌بینیم و مردم هم چاره‌ای ندارند جز اینکه همین خودروی نامرغوب را بخرند.»
او با صراحت عنوان می‌کند که در مورد مسکن هم اگر میزان تولید در 15 ساله اخیر به یک‌سوم رسیده، مقصر اصلی دولت است، زیرا آن حمایتی را که باید انجام دهد، نمی‌دهد.
پروین‌پور با گلایه از برخورد دولت جدید با تولید مسکن مهر می‌گوید: «اگر تولید مسکن مهر ادامه پیدا می‌کرد، بازار مسکن هرگز به این نقطه نمی‌رسید. اگر دولت فقط همان طرح مسکن مهر را ادامه می‌داد، قطعا به شرایط رکود فعلی در بازار نمی‌رسید؛ یعنی کل اقتصاد وارد رکود نمی‌شد، زیرا مسکن و خودرو جزء لوکوموتیو‌های اقتصاد هستند و اگر فعال باشند، کل اقتصاد را با خود همراه می‌کنند. متاسفانه چون دولت بد عمل می‌کند وضع به این مرحله رسیده است و اینکه بگوییم این بی‌توجهی به بازار خواسته بوده یا ناخواسته، بحث دیگری است.»
او تصریح می‌کند: «اگر بخواهیم به صورت سرانگشتی بگوییم که چند نفر در این رکود بازار دچار بیکاری شده یا چند نفر از اعضای خانوارها بعد از رکود در بازار مسکن، با بحران اقتصادی روبه‌رو شده‌اند، باید گفت که با آمار قابل‌تاملی روبه‌رو می‌شویم. اگر تعداد اشتغال در حوزه مسکن را فقط در مسکن مهر در نظر بگیریم و سایر ساخت‌وسازهایی را که در بخش خصوصی صورت می‌گرفت فاکتور بگیریم، باید بگوییم که طرح مسکن مهر به تنهایی حدود دو میلیون شغل ایجاد کرده بود و وقتی همین دو میلیون نفر از کار برکنار می‌شوند، ضربه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شوند. چون این افراد نان‌آور خانواده هستند پس حداقل 6 تا هشت میلیون نفر از بیکاری این افراد ضربه می‌خورند.»
پروین‌پور می‌افزاید: «از سوی دیگر به همان نسبت تقاضا هم در اجتماع کم می‌شود، زیرا خانواده درآمدی ندارد تا بتواند خرید کند، بنابراین تقاضا در بسیاری از حوزه‌ها کم می‌شود، چون خانواده‌ای که با بیکاری روبه‌رو شده، نمی‌تواند لباس نو بخرد یا به سفر برود و بسیاری از اقلامی را که پیش از این تهیه می‌کرده است تقاضا کند، بنابراین صنایع دیگر هم با رکود روبه‌رو می‌شوند. همین امر باعث می‌شود بحران‌های اجتماعی بیشتر شده و آمار طلاق بالا برود. از سوی دیگر فساد اخلاقی و ناهنجاری زیاد می‌شود و جوان‌ها بیکار می‌شوند و همین عومل سبب می‌شود جامعه کم‌کم به سمت نارضایتی و شورش‌های اجتماعی سوق پیدا کند.»
این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: «وقتی دولت نمی‌تواند از ظرفیت‌ها و راه‌حل‌های موجود استفاده کند، مردم متوجه این ظرفیت‌ها و ناتوانی مسئولان در استفاده صحیح از پتانسیل‌های موجود می‌شوند، لذا مردم نتیجه می‌گیرند که دولت نمی‌خواهد کاری انجام دهد.»
وی در پاسخ به اینکه کاهش سود بانکی در چند ماه اخیر آیا ممکن است تاثیری در رونق مسکن داشته باشد، پاسخ می‌دهد: «خوب است که سود بانکی کاهش یابد، اما اگر سیاست‌های مکمل در کنارش نباشد، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. از سوی دیگر مساله این است که وقتی سود سپرده‌های بانکی را پایین می‌آورند، سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند، در حالی که باید همزمان با پایین آوردن سود سپرده‌ها، سود تسهیلات را نیز کاهش می‌دادند تا مردم راحت‌تر به تسهیلات دسترسی پیدا کنند. بنابراین حتی بر فرض اینکه این تسهیلات را هم پایین بیاورند (که نمی‌آورند) وقتی سیاست‌های مکمل در کنار این تسهیلات نباشد، بهبودی در بازار مسکن نخواهیم دید.»
* نویسنده : مهدیه‌سادات شاهمرادی روزنامه نگار
مطالب پیشنهادی
