به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد. برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که خودرویی برای او خریداری کند، به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید خودرو را باید انجام دهد، وکیل می‌گویند. حال اگر وکیل قبل از خرید خودرو دیوانه شود یا فوت کند یا از انجام آن عمل استعفا دهد یا موکل او را عزل کند، دیگر وکیل اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت که این موارد از طریق دفاتر ثبت اسناد به اطلاع وکیل می‌رسد.

برابر قانون، عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست و این همان نکته‌ای است که بسیاری به اشتباه به تنظیم وکالت بلاعزل با این هدف که وکالت مزبور دائمی است، اقدام می‌کنند. به عنوان مثال اگر شخصی آپارتمانی را با سند عادی، قولنامه کند و در قولنامه قید شود که خریدار از جانب فروشنده وکیل است که پس از انجام تشریفات محضری و اداری به دفترخانه مراجعه و رسما آپارتمان را به نام خود منتقل کند و به اصطلاح خریدار وکالت بلاعزل از فروشنده داشته باشد و عبارت بلا‌عزل نیز در قولنامه یا وکالتنامه نیز ذکر شده باشد، اما در این هنگام فروشنده فوت کند برای انتقال رسمی آپارتمان، دیگر آن وکالت فاقد اثر است و این ورثه فروشنده هستند که باید آپارتمان را منتقل کنند و اگر از انجام این عمل خودداری کنند، خریدار ناگزیر به طرح دعوی علیه آنان و مراجعه به دادگاه و اقدام حقوقی است.

همچنین اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند. همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد. یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است.

بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجبات انفساخ عقد فراهم می‌گردد. به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند 3 ماده 678 قانون مدنی بیان شده است اما این حکم کلی، به مسائل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد. در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه می‌شویم. براساس ماده 670 قانون مدنی، در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، با فوت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 این قانون، به فوت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد و در فقه نیز همین عقیده دیده می‌شود. براساس حکم کلی ماده 954 همین قانون، تمامی عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.

* نویسنده : علی صناعی کارشناس حقوقی