به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بازار فروش در دنیا سیر تحولی خود را روزبه‌روز و بدون وقفه طی می‌کند؛ تحولی که در بسیاری از جهات، زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
در دهه‌های پیش، مردم برای تهیه مایحتاج خود گاهی تا ساعت‌ها در صفوف انتظار می‌ایستادند و در نهایت هم بسیاری از آنها دست خالی بازمی‌گشتند. آن دوره را می‌توان به‌عنوان دوره یکه‌تازی فروشگاه‌ها نامگذاری کرد. در آن زمان، هرچه فروشگاه بزرگ‌تر بود و محصولات بیشتر و متنوع‌تری را می‌توانست در خود جای دهد، شانس بیشتری برای جذب مشتری و حتی تعیین قیمت در بازار داشت. با گذشت زمان و صنعتی شدن جوامع، فروشگاه‌ها در ارائه محصولات تخصصی‌تر شده و بالطبع تعداد آنها نیز بیشتر شد. کم‌کم بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران نیز به فکر عرضه مستقیم محصولات خود افتاده و اقدام به تاسیس فروشگاه کردند که این امر نیز بر تعداد فروشگاه‌ها افزود، اما این روند همیشگی نبود. در دهه‌های اخیر، هایپرمارکت‌ها کم‌کم جای فروشگاه‌های بزرگ، کوچک و حتی محلی را گرفتند و مانند زمان گذشته باز هم دست به عرضه همزمان حجم زیادی از محصولات با تنوع بسیار بالا زدند. با این تفاوت که دیگر اقلام عرضه‌شده، مانند قبل نبودند! محصولات جدید حالا دیگر همگام با مدرنیته دچار تغییر شده بودند.
با صنعتی شدن تولیدات، محصولات یکسان با شکل، کیفیت و قیمت‌های مختلفی عرضه می‌شدند و رقابت از حالت کمّی محض خارج و حالتی کمّی-کیفی به خود گرفت. حال این ((دست نامرئی)) «آدام اسمیت» بود که بازار را کنترل می‌کرد! تلاش بیشتر برای کسب منفعت بیشتر باعث حفظ تعادل در مقدار و نوع عرضه و تقاضا شده و سبک جدیدی از رقابت به وجود آمده بود، اما قضیه به همین جا ختم نشد. تعادل جدیدی که در بازار به وجود آمده بود، امکان کسب سود‌های هنگفت را برای تولیدکنندگان و فروشندگان تا حدودی از بین برده بود و آنها مجبور بودند روزبه‌روز دست به دامن نوآوری و تغییرات جدیدی برای کسب سود شوند.
نسل سوم تغییرات
همان‌طور که اشاره شد، اولین تغییرات در بازار، در ساختار فروشگاه‌ها اتفاق افتاد و بعد از آن نیز نوبت به ایجاد تغییر در محصولات رسید، اما هنوز نظام عرضه و تقاضا با جوامع صنعتی‌شده همگام نبود. دغدغه اصلی این جوامع که حال به صرفه‌جویی در زمان، سوخت و... تبدیل شده بود، چاشنی راحت‌طلبی و تنوع‌طلبی را نیز همراه خود داشت. به همین دلیل، ساختار بازار عرضه و تقاضا برای رسیدن به حداکثر سود، دست به تغییر جدیدی زد، این بار اما در سیستم توزیع! تا قبل از این، سیستمی به این نام در بازار (به مفهوم خاص) وجود نداشت و خریدار برای دریافت محصول مورد نظر خود، الزاما باید حضوری به فروشگاه مراجعه می‌کرد.حال برخی از این فروشگاه‌ها برای پیروزی در رقابت با سایر فروشندگان، اجرای این سیستم جدید را طرح‌ریزی کردند، به طوری که مشتری می‌توانست با یک تماس تلفنی اجناس مورد نظر خود را سفارش داده و آنها را در محل موردنظر خود دریافت کند. کاربرد این سیستم در ابتدا به محیط اطراف فروشگاه محدود می‌شد. نبود سیستم جامع حمل‌ونقل، هزینه‌های بالای آن و البته عدم وجود اعتماد دوطرفه بین فروشگاه‌ها و خریداران در نقاط دوردست، از مشکلاتی بود که ماهیت این سیستم را تهدید می‌کرد.
همیشه پای اینترنت در میان است!
از همان روز‌هایی که امکان استفاده از اینترنت خانگی برای بسیاری از مردم فراهم شد، کاملا قابل‌تصور بود که روزی دایره اثرگذاری‌اش نیز مانند خودش همه‌گیر شود. از این رو دیری نپایید که اینترنت، بازار عرضه و تقاضا را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.فروشنده‌ها با ایجاد وب‌سایت‌هایی، اجناس خود را در بستر اینترنت معرفی کرده و اقدام به فروش می‌کردند. با فراهم شدن بستر پرداخت‌های اینترنتی و همکاری بانک‌ها با این سیستم فروش، رونق فراوانی را در فروشگاه‌های اینترنتی شاهد بودیم. فروشگاه‌هایی که بدون نیاز به فضای فیزیکی زیاد و هزینه‌های بسیار پایین‌تر از سایر رقبا، علاوه‌بر ارائه خدمات خاص به مشتریان، اجناس را با قیمت تمام‌شده کمتری به مشتری می‌رساندند. در این بین، فروشگاه‌های سنتی نیز مجبور بودند برای حفظ توان رقابتی خود، به اقداماتی مانند کاهش قیمت‌ها و اهدای جوایز بین فروشندگان دست بزنند.
مشکل از کجا شروع شد؟!
تا اینجای کار ظاهرا همه چیز به خوبی پیش می‌رفت، اما به مرور زمان بازار دچار عدم تعادل شده و نظام عرضه و تقاضا کنترل بازار را از دست داد. مالیات، عوارض و هزینه‌های اداری و ثبتی در مشاغل بر مبنای فروش سنتی بسیار سنگین بود، حال آنکه سیستم گردش حساب مالی فروشگاه‌های اینترنتی شفافیت لازم را نداشته و حتی فرارهای مالیاتی فراوانی در بین آنها دیده می‌شد. با گذشت زمان، این فروشگاه‌های اینترنتی که دیگر به غول‌های اقتصادی تبدیل شده بودند، کمترین میزان پاسخگویی مالی را نیز برنمی‌تابیدند و با فشارهای پشت پرده، عملا امکان حسابرسی دقیق و منظم را سلب کرده بودند. تمرکززدایی شدید پولی، نامعلوم بودن منابع مالی در تشکیلات فروشگاه‌ها و بعضا دست داشتن منابع قدرت خارج از کشور در برخی از این فروشگاه‌ها، مشکلات را دو چندان کرده بود. خرده‌فروش‌ها که توان رقابت با شیوه نوین فروشگاه‌های اینترنتی را نداشتند، به ناچار مجبور به خروج از چرخه عرضه-تقاضا شده و بالطبع مالک خرده‌فروشی و کارگرانش، شغل خود را از دست می‌دادند. بسیاری از سودجویان نیز از این آب گل‌آلود ایجادشده استفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری از مشتریان در قالب فروش اینترنتی می‌کردند.
امروزه اما قضیه به اینجا نیز ختم نمی‌شود؛ بسیاری از این فروشگاه‌های اینترنتی، با منابع مالی گسترده‌ای که به دلیل نبود نظارت‌های کافی کسب کرده‌اند، اقدام به ایجاد انحصار در بازار کرده و عملا تعادل بازار را به نفع خودشان به هم می‌زنند. با از بین رفتن بنگاه‌های اقتصادی کوچک، دیگر نیازی به ارزان‌فروشی نیز نبوده و در برخی مواقع محصول را به قیمت‌های دلخواه و بعضا نجومی به بازار عرضه می‌کنند. مشکل بزرگ دیگری که به وجود می‌آید، عدم امکان نظارت بر صحت کالاهای عرضه‌شده است. در فضای تبادل الکترونیک، به دلیل ضعف قوانین، دیگر بازرس و اتحادیه‌ای وجود ندارد که به فروشگاه‌ها سرکشی کرده و تقلبی بودن یا نبودن و حتی قیمت عرضه کالا را مورد بررسی قرار دهد. گاهی حتی اجناس دست دوم و به اصطلاح تعمیرشده برای مشتری ارسال شده و مشتری بخت‌برگشته نیز دستش برای شکایت به جایی نمی‌رسد. دیگر این فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی هستند که در بازارهای کشور جولان می‌دهند و ضعف‌های شدید قانونی و نفوذ مالکان این بنگاه‌های اقتصادی در سازمان‌های ذی‌ربط، یک فرصت بسیار ارزشمند اقتصادی را تبدیل به تهدیدی خطرناک برای اقتصاد کشور کرده است.
در هر حال، نمی‌توان از مزایای حضور در عرصه دیجیتال و استفاده از این بستر سودمند غافل شد یا آن را به‌طور کامل حذف کرد. اما با افزایش نظارت‌ها و ایجاد بستر‌های قانونی برای کنترل گردش‌های مالی و کالایی این بنگاه‌های کلان، می‌توان از سوءاستفاده برخی سودجویان جلوگیری کرده و اعتماد را به بازارهای فروش الکترونیکی برگرداند. در غیر این صورت کشور با بحران‌های اقتصادی شدیدی مانند پولشویی، قاچاق، انحصار و البته ورشکستگی کسبه و صاحبان مشاغل آزاد مواجه خواهد شد.
* نویسنده : حمیدرضا کریمیان روزنامه نگار
مطالب پیشنهادی
