درخواست جدید رئیس‌جمهور از لاریجانیروز گذشته اما تصمیمات مهمی در جلسه سران قوا گرفته شد. آن‌طور که عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید موجی از تغییرات در وضعیت وزارتخانه‌ها در راه است.
قبض و بسط وزارتخانه‌ها
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، با پیشنهاد دولت و توافق روسای قوا، مجلس پیش از بررسی بودجه 97 تکلیف تفکیک وزارتخانه‌ها را مشخص خواهد کرد.
پس از ماجراهای جنجالی محمود احمدی‌نژاد با دیگران، روسای قوا و ژست‌های سیاسی که در حاشیه جلسات سران قوا بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گرفت، عموما این جلسات کمتر خبرساز بود.
روز گذشته اما تصمیمات مهمی در جلسه سران قوا گرفته شد. آن‌طور که عبدالرضا عزیزی، نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید موجی از تغییرات در وضعیت وزارتخانه‌ها در راه است.
هرچند هیچ چیزی به صورت رسمی از سوی سران قوا تاکنون در این زمینه اعلام نشده اما جزئیات بسیاری از این تغییرات در رسانه‌ها منتشر شد. جزئیاتی که حکایت از تغییرات جدی در وزارتخانه‌های دولت دهم دارد.
بخشی از تغییرات اعلام شده در واقع همان لایحه‌ای است که پنج ماه پیش نتوانست موافقت نمایندگان برای بررسی دو فوریتی را به دست بیاورد و با یک فوریت وارد دستور کار مجلس شده بود. تفکیک وزارت «راه و شهرسازی» به دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «امور راهداری»، تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزارتخانه «توسعه صادرات» و «بازرگانی» و تبدیل وزارت «ورزش و جوانان» به وزارت «ورزش» و تشکیل «سازمان ملی جوانان» ازآن جمله بود.
بخشی دیگر از جزئیات اعلام شده همچون انتقال «سازمان شهرداری‌ها» از وزارت «کشور» به وزارت «مسکن»، جدا شدن امور برقی از وزارت «نیرو» و ملحق شدن به وزارت «نفت» و تغییر نام وزارتخانه «نفت» به وزارت «انرژی» و تلفیق «سازمان محیط‌زیست»، «منابع طبیعی»، «بخش آب و آب‌وفاضلاب شهری و روستایی» و «آب منطقه‌ای» در قالب یک وزارتخانه جدید بودند.
گفته می‌شود تغییرات دولت مورد توافق روسای قوا قرار گرفته است. هرچند سوالی مهم شکل می‌گیرد که چرا این تغییرات که بخشی از آن در قالب لایحه‌ای پنج ماه پیش به مجلس ارسال شده بود باید در این جلسه مورد توافق قرار بگیرد. شاید بتوان رسانه‌ای شدن این موضوع را به دلیل احتمال رای میانی مجلس به فوریت این لایحه و نگرانی‌های احتمالی دولت از سرانجام آن در مجلس دانست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 21 خرداد 96 با اعلام وصول لایحه تفکیک سه وزارتخانه که از سوی دولت ارائه شده بود با دو فوریتی بودن آن مخالفت کرده و به یک فوریت آن رای مثبت دادند. براساس لایحه دوفوریتی تفکیک وزارتخانه‌ها که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، قرار بود وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تبدیل و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و وزارت ورزش و جوانان نیز به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» تبدیل شوند.
104 نماینده مخالف بررسی طرح به صورت دوفوریتی بودند. در همین زمینه محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این لایحه گفت: «این تفکیک اقدام عجولانه‌ای است و استدلال‌های مقدماتی‌ای که برای تفکیک این وزارتخانه‌ها آورده می‌شود در سال 90 برای ادغام آنها لحاظ می‌شد.»
هزینه‌های بسیار ادغام وزارتخانه‌ها از دلایل دیگر مخالفت این نماینده مجلس با لایحه بود و می‌گوید: «مگر شعار دولت این نبود که بازگشت به عقب صورت نگیرد حال باید بدانیم با تفکیک این وزارتخانه‌ها باز هم بازگشت به عقب را شاهد خواهیم بود. با تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها فرصت ریسکی که برای ادغام آنها در نظر گرفته شده بود را از دست می‌دهیم.»
احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بیشتر مخالفت بنده با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت مربوط به قید دو فوریت آن است، تصریح کرد: «زمانی می‌توان قید دو فوریت برای طرح یا لایحه به کار برد که در صورت عدم رسیدگی به آن آسیبی به کشور وارد شود در حالی که اگر این لایحه با دو فوریت مورد رسیدگی واقع نشود مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد شد.»
از سوی دیگر محمدمهدی مفتح با مثبت ارزیابی کردن تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها افزود: «این موضوع وظیفه مجلس است و باید طبق قانون تنظیم شود لذا باید متناسب با این مهم وظایف ساختاری این وزارتخانه‌ها نیز شکل گیرد.»
عباسعلی پوربافرانی موافق بعدی این لایحه بود. او بر این باور است که به دلیل ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی بسیاری از ظرفیت‌ها در مناطق مختلف کشور مسکوت مانده و به جای آنکه روزبه‌روز واردات کاهش پیدا کند و صادرات افزایش یابد شاهد حجم زیادی از واردات به کشور هستیم.
به نظر می‌رسد در خلال بحث و بررسی‌ها پیرامون موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه صادرات و بازرگانی به واسطه بعد اقتصادی آن اهمیتی دوچندان دارد. به بیان دقیق‌تر موضوع ادغام یا تفکیک دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» با توجه به روابط علت و معلولی میان این دو بخش و ضرورت پرهیز از هرگونه بخشی‌نگری و تاکید بر ارتباط متقابل بخش تجارت و تولید(صنعت و کشاورزی) بر یکدیگر از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این میان بررسی نگاه جهانی به تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی قلب تپنده اقتصاد در هر کشور محسوب می‌شود می‌تواند چشم‌اندازی ویژه در اختیار مسئولان و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار دهد. بر این اساس نتایج بررسی تجارب کشورهای مختلف در این حوزه سه الگو را به‌طور مشخص نشان می‌دهد. این سه الگو عبارتند از «ادغام صنعت و تجارت»، «ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد» و «وزارت تجارت مستقل یا توام با برخی بخش‌های خاص.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به این سوال محوری پرداخته که در کشورهایی که رشد سریعی در صنعتی شدن داشته‌اند، ساختار نهادهای صنعتی و بازرگانی چگونه بوده و منطق حاکم بر رابطه بین صنعت و بازرگانی چه شرایطی را داشته است؟
طبق این گزارش مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه کشورها سیاستگذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به «معجزه آسیایی» مشهور شده است از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال 1943، «وزارت صنعت و تجارت» را تاسیس کرد. ژاپن نیز دارای همین الگو است و «وزارت تجارت خارجی و صنعت» عهده‌دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است.
اما در مقابل کشورهایی هستند که «وزارت بازرگانی» مستقل و منفک از «وزارت صنعت» دارند. ازجمله این کشورها می‌توان به «چین»، «ترکیه»، «اندونزی»، «ایرلند»، «بلژیک»، «کانادا» و «انگلستان» اشاره کرد. این در حالی است که در اکثر کشورهای دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک، تصمیم‌گیری و همساز می‌شوند. بنابراین با بررسی تعداد کشورهای دارای «وزارت تجارت و صنعت» منفک یا ادغام شده در جهان، نمی‌توان به مدلی مناسب برای اقتصاد ایران دست پیدا کرد، زیرا آنچه برای کشورهای موفق در این عرصه اهمیت دارد شکل ساختار وزارتخانه نیست، بلکه کارکرد مورد نیاز این ساختار است که این موضوع با توجه به «اهداف توسعه‌ای کشورها»، «مزیت‌های نسبی و رقابتی»، «شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «نیازمندی‌ها و استراتژی‌های توسعه در امر تجارت و صنعت، نظامات و الزامات قانونی حاکم بر کشور» انتخاب می‌شود.
ماجرای تغییرات در وزارتخانه‌ها امری دور و دراز است و به امروز و این دولت بر نمی‌گردد و تجربه تاریخی نشان داده به این ایام نیز منتهی نمی‌شود. تغییرات هربار با ادعای کارشناسی انجام می‌شود اما بعد از گذر چند صباحی مجدد به سیاق سابق برگشته یا با ترکیب و عنوانی جدید دست پیدا می‌کند.
آنچه مشخص است پاییزی سخت برای اهالی مجلس در راه است... .
مطالب پیشنهادی
