

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بهرغم آنکه مسئولان دستگاه قضایی، دستاندرکاران و مجریان سیاستهای مربوط به جرم و مجازات هستند، اما افکار عمومی در مورد نحوه واکنش به جرم و شیوه اجرای مجازاتها، تاثیرات زیادی بر انتخاب یک سیاست و شیوه اجرای آن دارند. این موضوع در پروندههایی که بازتاب رسانهای داشته و در برهه زمانی خاص، حساسیت مردم را برانگیخته است، دوچندان میشود که نمونههای آن را در پروندههای ستایش، آتنا و بنیتا (کودکان دختری که در سالهای 1395 و 1396 به قتل رسیدند) و اهورا به وضوح مشاهده کردیم.
تاثیر افکار عمومی بر تصمیم قضات
این تاثیر افکار عمومی بر تصمیم قضات پرونده، آنچنان زیاد بود که در دادنامه مربوط به قتل ستایش، قضات دادگاه ضمن استدلال و استناد به قوانین و موازین حقوقی، در توجیه رأی خود صریحا به «التهابات اجتماعی ایجاد شده متأثر از جنایات ارتکابی متهم و ضمن رصد کردن توقعات آحاد جامعه و اذهان عمومی» اشاره کرده و نهایتا حکم به قصاص و نیز اعدام مرتکب صادر کردند. در این قضیه، اقلیت قضات و مستشاران، اعتقاد داشتند باید آگاهی قاتل نسبت به حرام بودن یا غیرقانونی بودن اعمال ارتکاب یافته مورد بررسی قرار گیرد تا اگر این موضوع تایید نشد، حکم قصاص و اعدام صادر نشود. اما فضای حاکم بر جامعه بر اکثریت قضات دیوان تسری یافت و باعث شد نهایتا حکم به اعدام و قصاص صادر شود.
عکسالعمل متفاوت شهروندان به اجرای مجازات
برخی معتقدند یکی از نشانههای «کیفردوستی» بعضی شهروندان را میتوان در مراسم مربوط به اجرای اعدام، قصاص یا شلاق محکومین مشاهده کرد که نمونههای این حضور پرشور برخی شهروندان را در زمان اجرای اعدام در صبح زود دیدهایم. همچنین افزایش اعتیاد در کشور بهویژه افزایش سوء مصرف موادمخدر در میان جوانان، بزرگنمایی پیامدهای زیانبار مصرف موادمخدر در رسانههای گروهی و ارتباط اعتیاد با ارتکاب جرم، مبارزه با این پدیده را به یک خواست عمومی تبدیل کرده است. به صورتی که بارها در مطبوعات و رسانهها از آزادی زودرس برخی بزهکاران (از جمله معتادان) از بازداشتگاه یا زندان، انتقادات ضمنی یا صریح سایر دستگاهها (از جمله وزارت کشور) و مردم و ساکنان محل سکونت فرد آزاد شده را در پی داشته است و آزادی معتاد را غیرقابل قبول و نشانه کمکاری برخی دستگاههای مسئول دانستهاند.
البته در برخی قضایا، عموم یا اکثریت مردم، خواستار عدم اجرای مجازات قانونی میشوند و با ایجاد کمپینهایی برای متقاعد کردن قوه قضائیه در اجرا نشدن کیفر یا انتقاد از اجرا شدن برخی اعدامها یا شلاقها (مانند شلاق کارگران یک معدن) اقدام میکنند یا گاهی در برخی پروندههای قتل، گلریزان به پا کرده و برای جمعآوری مبلغ دیه، تلاش میکنند. در برخی موارد نیز، میان افکار عمومی اختلاف ایجاد شده است.به صورتی که در بعضی قضایا (مانند انتشار تصاویری از عدم پوشش همیشگی یک مجری در خارج کشور) افکار عمومی بسیار متفاوت بود و تشخیص غلبه گرایش به مجازات شدن یا مجازات نشدن فرد در میان مردم ممکن نشد.
ایجاد تعادل؛ هنرمندی دستگاه قضا
به نظر میرسد ایجاد تعادل بین نظم و امنیت جامعه و خواست عمومی مردمی، نیازمند هنرمندی دستگاه قضایی است که نه از تاثیر فشارهای رسانهای یا مردمی از موازین قانونی دست بکشد و نه به این مقوله هیچ توجهی نداشته باشد؛ چراکه عدم توجه مطلق به فضای فکری جامعه، باعث جدایی دستگاه قضایی از مردم و شکاف در مردمسالاری و همچنین موجب بیانگیزگی و بیاعتمادی مردم به آن میشود.
البته آداب و رسوم و فرهنگهای محترم هر منطقه، نسبت به رفتارهای مختلف، ممکن است واکنشهای متفاوتی را در پی داشته باشد. بهعنوان مثال در برخی جرائم مربوط به اخلاق و عفت عمومی یا مقوله پوشش بانوان، ممکن است شهروندان استانهای گوناگون در قبال عدم رعایت موازین عرفی و شرعی، خواستههای کیفری یکسانی نشان ندهند یا اینکه بعضی از جرائم، عموما در مناطق خاصی رخ داده و در مناطق دیگر، یا موضوعیت نداشته یا اصل جرم در جایی دیگر انجام بشود. برای نمونه، قاچاق کالا عموما در مناطق مرزی کشور ارتکابپذیر است و در این خصوص، ممکن است مردم ساکن آن مناطق که به احتمال زیاد، از این راه امرار معاش میکنند (مانند قضیه کولبران در کردستان) واکنش کیفری نسبت به قاچاق را مورد استقبال قرار ندهند اما با توجه به اینکه کالای قاچاق در هر حال، به سایر مناطق کشور منتقل میشود و باعث اختلال در امر تولید در کارخانهها و کارگاهها میشود، منجر به مطالبات فعالان این عرصه برای واکنش قوه قضائیه در این مورد شود. هرچند فروشندگان و خریداران نیز با توجه به قیمت کالای قاچاق، شاید مبارزه با ورود کالای قاچاق را با منافع خود در تعارض دیده و مقابله با آن را تایید نکنند.
تاثیر مطالبات مردمی در تدوین قوانین
توجه به خواست و مطالبات مردم در سیاستهای مربوط به جرم و مجازات، صرفا در مرحله اجرای مجازاتها نیست بلکه در مواردی شاهد تدوین طرحها یا تصویب قوانینی با توجه به شرایط و فضای فکری در جامعه هستیم که بررسی محتوای این قوانین، حاکی از غلبه تودهگرایی در تدوین آنهاست. به صورتی که با نگاهی به طرحهای وصولشده در مجلس شورای اسلامی در سالهای 1395 و 1396 این تبعیت از افکار عمومی در قضایای حساسیتبرانگیز به وضوح نشان داده میشود؛ از جمله طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای مازاد، طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداختها، طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی، طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور، طرح تامین برگزاری امنیت مراسم و طرح تشدید مجازات جرایم خشن ارتکابی علیه بزهدیدگان خاص.
برخی از این طرحها به نتیجه نهایی نرسیده یا پس از تصویب و در مرحله اجرا، با چالشهای جدی مواجه بوده است یا اینکه اثربخشی لازم را نداشته و مجددا طرحها یا لوایحی برای اصلاح آنها تدوین شده است. البته عدم توجه مطلق نمایندگان مجلس به افکار عمومی نیز واقعبینانه نیست؛ چراکه آنچنانکه آمارتیا سن در مقاله «دموکراسی بهعنوان ارزش جهانی» گفته است، پارلمانها به آسانی نمیتوانند خودشان را از رنج و غم عمومی جدا کنند. در نتیجه نمایندگان منتخب و احزاب آنها اگر قصد دارند در پارلمان بمانند، باید بهطور خاص درباره نیازها و علایق رأیدهندگان حساس باشند و درصدد پاسخ به آنها برآیند.
اتحاد مردم و رسانه برای مبارزه با جرم و فساد
با توجه به اینکه در دنیای امروزی، افکار عمومی غالبا تحت تاثیر بحرانسازیها یا بحرانزداییهای صادق یا کاذب رسانهها قرار دارند و آنها با به کارگیری اهرمهای خبری و اطلاعاتی میتوانند نسبت به تغییر باورها و نگرشهای جمعی یا شکلدهی به افکار عمومی، ملی و فراملی اقدام کنند و با عنایت به اینکه رسانهها در ایجاد افکار عمومی تاثیر بسزایی دارند و افکار عمومی نیز در ایجاد سیاستهای عمومی نقش دارند، میتوان مسیر اجرای سیاستهای مربوط به جرم و مجازات را مدیریت کرد.
بدین معنا که به جای تلاش برای متقاعدسازی جهت نفی برخی مطالبات عمومی برای اجرای مجازاتها، این امر را با اقناعسازی برای رسانهها در پیش گرفت و از این طریق، به مهندسی افکار عمومی برای گفتمانسازی نفی کیفرطلبی پرداخت. گفتمانی نه برای تقویت دادگاههای رسانهای و ایجاد ترس مضاعف از جرم و امنیتی کردن فضای جامعه و اقناع دستگاه عدالت برای برخورد کیفری شدید و سرکوبگرانه و تبدیل متهم به دشمن مردم، بلکه برای تشکیل دادگاههایی همسو با سیاستهای عقلانی و مبتنیبر موازین قانونی.
* نویسنده : ولیا... صادقی دانشجوی دکتری حقوق
