جداسازی یارانهها در دعوی ترکچنانچه براساس این مدارک، فرزند یا فرزندان خانوار نیز مشمول امر ترک انفاق بوده و با مادر زندگی کنند، کمکها و یارانههای آنان هم به مادر پرداخت خواهد شد.
انفاق زوجه یا فرزند، مغایر قانون است
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، براساس بند 7 دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ به تاریخ 9 اسفند سال 1390، موضوع ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها، ادعای ترک انفاق از سوی زوجه یا فرزند موجب حذف اطلاعات زوجه یا فرزند از فهرست افراد تبعی سرپرست خانوار و پرداخت سهم کمک یا یارانه وی در قالب خانوار جدید خواهد بود و فرد ذینفع موظف است با در دست داشتن درخواست کتبی و استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شوراهای محله رسیده باشد، به فرمانداری مربوطه مراجعه کند.
تبصره۱ـ چنانچه براساس این مدارک، فرزند یا فرزندان خانوار نیز مشمول امر ترک انفاق بوده و با مادر زندگی کنند، کمکها و یارانههای آنان هم به مادر پرداخت خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه ادعای ترک انفاق مورد قبول زوج نباشد، میتواند به دادگاه صالحه مراجعه کند اما به هر حال این اعتراض تا زمان صدور حکم دادگاه مانع اجرای مفاد این بند نخواهد بود. ضمنا عملیات و اقدامات اجرایی در رابطه با هر یک از بندهای فوقالذکر به ترتیب مقرر در شیوهنامه اجرایی دستورالعمل ماده 9 آییننامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها خواهد بود.دستورالعمل یاد شده با موضوع ابطال، مورد شکایت قرار گرفته و منجر به صدور رای شماره ۴۸۸ به تاریخ 24 مردادماه سال 96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است:
«مطابق بند (الف) ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها مقرر شده است که «یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.»
به موجب تبصره ۲ این قانون نیز مقرر شده «دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را به نام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین میشود، افتتاح نماید... .» و براساس تبصره یک ماده ۷ این قانون، تهیه آییننامه این ماده با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیاتوزیران تجویز شده است. نظر به اینکه در ماده ۷ قانون یاد شده و ماده ۹ دستورالعمل آییننامه اجرایی آن، نحوه جداسازی یارانهها و شرایط ایجاد خانوار جدید یا تغییر سرپرست خانوار در سامانه رفاهی مشخص شده است، بنابراین توسعه و تسری آن به ادعای ترک انفاق زوجه یا فرزند با ماده ۷ قانون مزبور مغایرت دارد و بند ۷ اصلاح دستورالعمل موضوع ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
مطالب پیشنهادی
