بیمه و راننده مقصر حادثه

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، در بسیاری از تصادفات رانندگی بسته به اینکه شدت امر به چه میزان باشد، طرفین مسئولیت و تکالیف قانونی متعددی دارند و به این سبب قانونگذار مالکان وسایل نقلیه را مکلف به بیمه‌کردن وسایل خود کرده و به تبع آن شرکت‌های بیمه‌گر بسیاری از مسئولیت‌های مالی تصادفات رانندگی را به عهده گرفته و تضمین در پرداخت می‌دهند. در یک تصادف، جدای از وسیله نقلیه که شامل خسارت‌های مالی می‌شود، اشخاص ثالث (سرنشینان خودرو) و راننده دچار حادثه شده و با توجه به بیمه وسیله نقلیه، از مزایای آن استفاده خواهند کرد.

 براساس ماده یک از قانون جدید بیمه شخص ثالث، هر شخصی به استثنای راننده مسبب حادثه که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت جانی و مالی شود، شخص ثالث نامیده می‌شود.

حال سوال اصلی این است که حدود تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر درقبال راننده مقصر حادثه که در عین حال شخص ثالث نیز تلقی نمی‌شود، به چه میزان و کیفیتی خواهد بود؟

برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا بیان کرد که راننده مقصر از محل پوشش سرنشین در بیمه‌نامه شخص ثالث منتفع خواهد شد که نوع بیمه آن از نوع بیمه حوادث و فارغ از شرایط بیمه‌های مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه (شخص ثالث) است. دوم آنکه رویکرد قانونگذار در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 رویکردی حمایتی نسبت به زیان‌دیدگان به معنای عام بوده است که ابعاد آن مشمول راننده مقصر آسیب‌دیده نیز می‌شود، به‌طوری که اگر در قانون قبلی شخص ثالث مصوب 1387، قانونگذار مقرره خاصی را برای جبران خسارات جانی به راننده مقصر اختصاص نداده بود و تنها از طریق آیین‌نامه بیمه حادثه راننده مصوب شورای عالی بیمه مرکزی نسبت به پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی در حق راننده مقصر یا اولیای‌دم تصریح می‌کرد، در مقابل ماده 3 از قانون بیمه شخص ثالث جدید، پوشش خسارت‌های بدنی برای راننده مقصر حادثه را معادل حداقل میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام برای تمامی آسیب‌ها اعم از فوت، نقص عضو، از‌کارافتادگی و تمامی جراحات که شامل دیات و ارش نیز می‌شود، گسترده کرده است که علاوه‌بر موارد سابق یعنی غرامت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی شامل انواع جراحات مشمول دیه و ارش نیز خواهد شد. قانونگذار دارنده وسیله نقلیه را مکلف به خرید این پوشش اخیر در کنار سایر تعهدات معطوف به بیمه‌نامه شخص ثالث کرده که با عنوان خسارات وارده به راننده تا سقف معینی در پشت بیمه‌نامه درج شده است.

 از سوی دیگر، براساس بند 4 آیین‌نامه شماره ۲، 67 شورای عالی بیمه مرکزی که مربوط به قانون سابق شخص ثالث (مصوب 1387) است، چنانچه راننده مسبب حادثه از محل بیمه‌نامه ثالث یا صندوق تامین خسارات جانی به سبب خسارات وارد شده به مصدومانی که شخص ثالث نامیده می‌شوند، غرامتی دریافت می‌کرد، تعهد شرکت بیمه‌گر نیز به همان میزان غرامت در حق وی (راننده مقصر) کاهش می‌یافت و درواقع جبران تعهدات شرکت بیمه‌گر برای زیان‌دیدگان حادثه منجر به کاهش میزان جبران خسارت در حق راننده مقصر می‌شد اما در قانون جدید، با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 3 درخصوص راننده مقصر حادثه، تکلیف شرکت‌های بیمه‌گر کاملا مشخص است، به‌طوری که برخلاف آیین‌نامه سابق، تعهد بیمه‌گر در مقابل راننده مقصر حادثه به میزان تقصیر وی در حادثه تعیین خواهد شد و جبران غرامت در حق زیان‌دیدگان (اشخاص ثالث) هیچ خللی به میزان تعهد شرکت بیمه درقبال راننده مقصر وارد نخواهد آورد.

در خاتمه لازم به یادآوری است، براساس ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون جدید بیمه شخص ثالث، روند اجرایی برای دریافت خسارت از محل بیمه حوادث برای رانندگان مقصر نیز با سهولت و دوری از طولانی شدن فرآیند پرداخت غرامت مواجه شده به‌طوری که تجمیع مدارکی ازقبیل بیمه‌نامه، گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات انتظامی مطابق قانون، گواهینامه، مدرک شناسایی راننده مقصر، خلاصه پرونده بالینی راننده مسبب حادثه، گواهی پزشکی‌قانونی درخصوص نوع و درصد حادثه، گواهی فوت در صورت فوت راننده و درنهایت برگه انحصار وراثت، موجبات پرداخت تعهدات بیمه‌گر را برای جبران غرامت راننده مقصر فراهم خواهد آورد. نکته مهم آنکه عدم‌نیاز به حکم یا تصمیم مرجع قضایی در تسریع روند اجرایی بسیار تاثیرگذار است.

 

* نویسنده : نعیم سهامی دانشجوی دکتری حقوق