یادداشت/ افشین پروینپور عضو سابق شورای عالی مسکننکتهای که باید در خصوص مسکن توجه ویژه شود تنظیم بازار است، ولی اگر تنها به پرداخت وام توجه شود گره چندانی از کار مردم باز نخواهد شد. اینکه ما هر روز درمورد شیوه پرداخت اقساط، رقم پرداختی یا توان مالی خانوادهها بحث کنیم یا اینکه از دولت بخواهیم وام بیشتری پرداخت کند، مسیر اشتباهی را پیش گرفتهایم، زیرا وام دادن وظیفه بانکهاست، نه دولتها.
سهم هزینه مسکن را کم کنیم
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تامینکننده مسکن متناسب با نیاز آحاد جامعه است. در اقتصاد جهانی، مسکن متناسب با نیاز تعریف دقیقی دارد. همچنین در قانون اساسی ما نیز قوانین بسیار دقیقی در این خصوص نوشته شده است. در قانون در حوزه مسکن، ابعاد مختلفی مانند نرمافزار، معماری، شهرسازی، اقتصاد و مواد و مصالحی که در ساخت مسکن مورد نیاز است، بحث شده و برای هرکدام تعداد شاخصهایی تعریف شده است.
در قوانین مسکن ذکر شده است تامین مسکن باید متناسب با توان اقتصادی خانوار باشد. بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ۱۵ تا ۲۰ درصد است، یعنی یک خانواده با درآمد متوسط، باید ۱۵ تا ۲۰ درصد از درآمد خود را به خرید مسکن اختصاص دهد. اگر ما نیز این اصل را بپذیریم دولت باید بازار را طوری تنظیم کند که همه خانوادههایی که تامین مسکن، بخشی از نیاز اصلی آنها است چیزی بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد از درآمد خود را در این زمینه مصرف نکنند. اگر به حقوق متوسط اقشار جامعه نگاه کنید، رقمی بین ۹۰۰ هزار تومان تا نهایت یکمیلیون و 500 هزار تومان است. با این حساب ۲۰ درصد از این حقوق که باید صرف تهیه سرپناه شود، مبلغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد، درحالی که در حال حاضر یک زوج جوان برای پرداخت اقساط ماهانه مسکن خود گاهی مبلغی تا مرز دومیلیون تومان نیز میپردازند و این موضوع شرایط اقتصادی کشور را پیچیده و بحرانی خواهد کرد.
حال سوال اینجاست که آیا با کاهش این رقم مشکل افراد جامعه حل خواهد شد، باید گفت در حال حاضر کاهش اقساط بهتنهایی مشکل مسکن را حل نخواهد کرد، بلکه ما باید موضوع را از ابعاد مختلف کالبدشکافی کنیم، در غیر این صورت پیشرفت نخواهیم کرد. این مهم نیست که ببینیم دولت چقدر کمکهزینه و وام میپردازد بلکه باید ببینیم علت اصلی اینکه این رقم آنقدر بالا رفته است، چیست؟
پیش از تهیه مسکن، دولت وظیفه مهمتری دارد و آن تنظیم قیمتها و بازار است تا قیمت مسکن از استاندارد خود بالاتر نرود. براساس استانداردهای جهانی، شاخص هزینه دسترسی به مسکن باید زیر عدد چهار تا پنج باشد؛ یعنی اگر خانوادهای درآمد متوسط خود را به مدت چهار تا پنج سال خرج نکند با این روند میتواند یک مسکن متناسب با نیاز خود تهیه کند. بهطور مثال اگر درآمد متوسط در ایران یکمیلیون و 500 هزار تومان باشد یک خانوار در سال حدود ۱۸ میلیون تومان پسانداز خواهد کرد، در نتیجه در مدت پنج سال، ۹۰ میلیون تومان جمعآوری میشود که یک خانواده متوسط، باید بتواند با این پسانداز یک خانه متوسط ۷۰ متری در تهران خریداری کند در حالی که چنین ملکی در تهران حداقل ۲۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
از طرف دیگر باید تناسبی میان قیمت مسکن و موجودی سبد خانوار وجود داشته باشد. طبق تعریف جهانی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار نباید از ۱۵ تا ۲۰ درصد تجاوز کند، یعنی یک خانواده با درآمد متوسط باید ۱۵ تا ۲۰ درصد از درآمد خود را به خرید یا اجاره مسکن اختصاص دهد. بنابراین دولت باید بازار را طوری تنظیم کند که خانوارها ۱۵ تا ۲۰ درصد از درآمدشان را خرج هزینه سرپناه کنند. همانطور که در ابتدای یادداشت نوشتم حقوق متوسط یک شهروند تهرانی بین ۹۰۰ تا یکمیلیون و 500 هزار تومان است، یعنی اگر ۲۰ درصد آن را در نظر بگیریم چیزی حدود۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان میشود.
بنابراین نکتهای که باید توجه ویژه شود تنظیم بازار است، ولی اگر تنها به پرداخت وام توجه شود گره چندانی از کار مردم باز نخواهد شد. اینکه ما هر روز درمورد شیوه پرداخت اقساط، رقم پرداختی یا توان مالی خانوادهها بحث کنیم یا اینکه از دولت بخواهیم وام بیشتری پرداخت کند، مسیر اشتباهی را پیش گرفتهایم، زیرا وام دادن وظیفه بانکهاست، نه دولتها.
مطالب پیشنهادی
