کاهش محکومیت به حبس در تصادفات رانندگی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، براساس آمار اعلام‌شده از سوی رئیس‌پلیس راهور در مهرماه 1396، از سال 1377 تا سال 1395 نزدیک به 459 هزار نفر در کشور بر اثر سوانح رانندگی جان باخته‌اند و بیش از 4.5 میلیون نفر نیز مصدوم و مجروح شده‌اند و طبق این آمار، روزانه 43 نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته می‌‌شوند. به دلیل افزایش تعداد بسیار بالای کشته‌‌شدگان و مجروحان و خسارت‌دیدگان، تعداد محکومان به پرداخت دیه و خسارت هم افزایش می‌یابد. نتیجه این وضعیت آن بود که با توجه به مبلغ بالای دیه که در مواردی حتی از میزان دیه کامل نیز بیشتر می‌شود، تعداد زیادی از محکومان در تصادفات رانندگی به دلیل عدم‌توانایی پرداخت دیه، روانه زندان می‌شدند.برای کاهش زندانیان محکوم به دیه به علت وقوع قتل یا جراحات غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی، در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 مقرراتی تصویب شد اما باز هم تعداد محکومان به دیه در تصادفات رانندگی زیاد بود. به همین دلیل در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 تدابیر جدیدی برای کم کردن این زندانیان پیش‌بینی شده است که در این یادداشت، این نوآوری‌ها را مطرح می‌کنیم.

1- حذف پرداخت الحاقیه بیمه‌نامه

در زمان اجرای قانون قبلی، یکی از مشکلات مالکان خودروها، پرداخت الحاقیه بیمه بود که با افزایش دیه در سال جدید باید به بیمه‌گذار مراجعه و مابه‌التفاوت این افزایش را پرداخت می‌کردند. اما در مواردی، برخی مالکان خودرو که پس از افزایش مبلغ دیه، الحاقیه بیمه‌نامه را پرداخت نکرده بودند، با وقوع حادثه، برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه با مشکل مواجه شده و به دلیل ناتوانی در پرداخت آن ممکن بود به زندان محکوم شوند. در قانون جدید برای رفع این مشکل، پرداخت الحاقیه حذف شده است. (ماده 8)

2- پرداخت دیه مازاد بر ظرفیت خودرو

در قانون قبل، شرکت‌های بیمه، مسئولیتی در قبال دیه افراد مازاد بر ظرفیت خودرو نداشتند اما در قانون جدید، شرکت‌ها موظف به پرداخت دیه این افراد تا سقف مشخص قانونی شده‌اند و بقیه دیه قابل دریافت از صندوق تامین خسارات بدنی است. (ماده ۱۲)

3- تکلیف شرکت بیمه به پرداخت دیه به قیمت زمان پرداخت

یکی‌دیگر از مقررات قانون قبلی آن بود که در تعدادی از پرونده‌ها، به دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده در یک سال و موکول شدن صدور حکم به سال آینده، رانندگان با افزایش دیه غیرقابل‌جبرانی مواجه می‌شدند و ممکن بود به دلیل همین مابه‌التفاوت، مدت زیادی در زندان بمانند. این مشکل در قانون جدید رفع شده و بیمه‌گر موظف به پرداخت مبلغ دیه یوم‌الأدا (قیمت دیه در زمان پرداخت) شده است. (ماده 13)

4- پرداخت خسارت توسط بیمه حتی در تخلفات رانندگی حادثه‌ساز

به موجب قانون جدید، اگر در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع سانحه را یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز تشخیص دهد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان‌دیده را بی‌قید شرط یا دریافت تضمین پرداخت کند. (ماده 14)

5. پرداخت بدون هیچ شرطی

همچنین در قانون جدید، در چند مورد مهم دیگر هم بیمه‌گر موظف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند. این موارد عبارتند از:

الف- اثبات عمد مسبب حادثه در مراجع قضایی
ب- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی‌قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
ج- درصورتی‌ که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
د- در صورتی ‌که راننده مسبب حادثه، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد. (ماده 15)

در مجموع با توجه به موارد فوق و سایر مقررات قانون جدید، باید گفت که قانونگذار گام‌های مهمی در راستای کاهش موارد زندانی شدن افراد به دلیل محکومیت‌های مربوط به تصادفات رانندگی برداشته است.