

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بیگمان اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای زیرزمینی از مالیات، نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و تابآوری اقتصاد در برابر تکانههای بیرونی دارد. در گذشته بازار نفت نشان داده که میتواند سهم ایران را به حداقل ممکن کاهش دهد بدون اینکه به مصرفکنندگان عمده نفت فشاری وارد شود. سوای این موضوع خرج کردن درآمدهای نفتی برای هزینههای جاری و روزانه دولتی خیانت به همه آیندگان و همه کسانی است که از نفت کشور سهمی دارند. نفت باید برای تاسیس زیرساختهای کشور و سرمایهگذاری جهت اشتغال پایدار به کار گرفته شود؛ نه اینکه به پای ناکارآمدی مدیران و تصمیمگیرندگان بسوزد.
درآمدهای مالیاتی در سال 95 با رشد 28 درصدی به رقم 101 هزار میلیارد تومان رسید، این در حالی است که به گفته سیدکمال تقوینژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، سالانه تا 30 هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور اتفاق میافتد که عمده آن به دلیل اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و عدم شفافیت در اقتصاد است.
درآمد دولت از کل رقم محققشده، از محل مالیات بر درآمد حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته است. همچنین 5هزار و 400 میلیارد تومان آن متعلق به کارمندان بخش دولتی و 4هزار و 700 میلیارد تومان متعلق به مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی (کارگران) بوده است، این در حالی است که مالیاتهای وضعشده بر ثروتمندان بسیار کمتر از حقوقبگیران است.
کارشناسان معتقدند که یک سیستم مالیاتی منصفانه، بخش مهمی از یک نظام اقتصادی عادلانه را خواهد ساخت. یکی از راههای رفتن به سمت سیستم مالیاتی عادلانه، مالیات بر ثروتمندان است و نیز این سیستم میتواند حمایت از تولید داخل و رشد اشتغال را به دنبال داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.
مالیات بر ثروتمندان
در جدول درآمدهای مالیاتی کشور در زیرعنوان «مالیات بر ثروت» عناوینی مانند مالیات بر ارث، مالیات نقل و انتقال سرقفلی، مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات نقل و انتقالات املاک، حق تمبر و اوراق بهادار درج شدهاند. گذشته از نقص این لیست و جای خالی عناوین دیگری در آن، جمع کل این عناوین در سال 95 در حدود 7/2 هزار میلیارد تومان است که چندین برابر کوچکتر از مالیات بر درآمد است. یعنی اینکه دولت از حقوقبگیران بخش دولتی و خصوصی به سهولت اخذ مالیات میکند، اما به سرمایهداران که میرسد، دست و دلش میلرزد.
گاردین در مقالهای بررسی کرده که اگر در انگلیس مالیات بر درآمد ثروتمندان یک درصد افزایش یابد، میتواند باعث کاهش چشمگیر نابرابری در جامعه شود؛ بدون اینکه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد. پیش از این اوباما رئیسجمهور سابق آمریکا دو بار در سالهای 2013 و 2015 اقدام به افزایش مالیات بر ثروتمندان کرده بود. طرح اوباما خانوارهایی که بیش از نیم میلیون دلار در سال درآمد دارند را دربر میگرفت. بر این اساس نرخ مالیات سود سرمایهگذاری این افراد از حدود 20 درصد به 28 درصد افزایش مییافت. سود سرمایهگذاری از فروش سهام، اوراق قرضه یا املاک و مستغلات به دست میآید و منبع اصلی درآمد سرمایهداران آمریکایی است.
مشاهده میشود که در نظامهای سرمایهداری و مدعی اقتصاد آزاد، دولتها برای کاهش فاصله طبقاتی به فکر اخذ مالیات بر ثروتمندان هستند تا از این طریق دسترسی طبقه متوسط به بهداشت و آموزش رایگان را گسترش دهند.
حمایت از تولید کالای داخلی
عمدهترین منبع افزایش مالیات غیرمستقیم، عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی است. ابزار عوارض گمرکی در دست دولتها برای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخل به کار میرود. در نتیجه از جمله راههای اساسی حمایت از تولید داخلی، وضع عوارض گمرکی بالا برای کالاهایی است که مشابه داخلی دارند. ناگفته پیداست که این حمایت نباید به مثابه چک سفید امضا تا ابد در جیب تولیدکننده باقی بماند، همانند آنچه در صنعت خودروسازی شاهدیم؛ صنعتی که بعد از قریب 50 سال حمایت هنوز در گیر و دار جمع کردن خط تولید پراید مانده است. مقایسه کنید با حمایت کشور کره که برای حمایت از صنعت خودرو واردات را ممنوع اعلام کرد؛ به شرطی که خودروساز به ازای فروش هر خودرو در بازار داخلی، دو خودرو صادر کند و اینچنین شد که برای خیلی از مصرفکنندگان سوار شدن بر خودروهای کرهای تبدیل به آرزویی محال شده است.
با مطالعه پیشینه اقتصادهای موفق به این نتیجه میرسیم که دولت باید با برنامهریزیهای صحیح و برطرف کردن موانع جهت تولید، به تولیدکننده فرصت دهد تا کالای خود را مطابق با استانداردهای جهانی تولید کند. گام اول در حمایت از تولید داخل اصلاح نظام گمرکی است. با افزایش عوارض گمرکی بر کالاهایی که مشابه داخلی دارند، دست دولت برای حمایت از صنایع نیز بازتر میشود. بر این اساس دولت با اعطای معافیتهای مالیاتی به صنایع روبهرشد، میتواند دستیابی این صنایع را به استانداردهای صادراتی تسریع کند.
