آیا دریافت وام‌های خارجی به نفع کشور استآنطور که از دل آمار بانک مرکزی درآمده است، میزان بدهی‌های خارجی کشور تا تیرماه امسال از ۹ میلیارد دلار عبور کرده و این یعنی فقط نسبت به ماه قبل بدهی‌های خارجی ما ۱۵۰ میلیون دلار رشد داشته است.
فاینانس‌های خارجی، چاره یا چاه؟
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، فاینانس را اگر به‌طور کلی بخواهیم تعریف کنیم، یعنی تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی با منابع خارجی. مدتی است که صحبت‌های زیادی درخصوص قراردادهای فاینانس از سوی مسئولان شنیده می‌شود. مثلا قرارداد فاینانس هشت میلیارد یورویی بین ایران و کره جنوبی که اوایل شهریور امسال امضا شد و علی صالح‌آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات این‌گونه در موردش می‌گوید: «یک قرارداد خط اعتباری هشت میلیارد یورویی بین سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور با اگزیم بانک کره به امضا رسید. براساس این قرارداد که با تلاش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به‌ویژه سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و 12 بانک ایرانی منعقد شده است، اگزیم بانک کره جنوبی از طریق بانک‌های عامل ایرانی، نسبت به تامین مالی پروژه‌های مختلف کشورمان در حوزه‌های عمرانی و تولیدی اقدام می‌کند. در چارچوب این قرارداد، حداکثر دوره ساخت هر پروژه پنج سال و حداکثر دوره بازپرداخت منابع مالی اختصاص‌یافته به هر پروژه، 10 سال - پس از پایان دوره ساخت - تعیین شده است.»
یا فاینانس 10 میلیارد دلاری با چینی‌ها که 23 شهریور امسال طی نشستی که در مرکز سیتیک تراست چین در پکن برگزار شد، موافقتنامه قرارداد 10 میلیارد دلاری خط اعتباری سیتیک تراست چین با پنج بانک رفاه کارگران، صنعت و معدن، پارسیان، پاسارگاد و توسعه صادرات امضا شد.
آقای سیف در این باره گفت: «مذاکرات ما درباره این بود که برای آن سقف مالی که به‌عنوان حداقل برای چینی‌ها قابل‌قبول است، قرارداد کلی و جامع به امضا برسد تا بعدا قراردادهای فرعی نیازی برای ورود به جزئیات و بحث طولانی نداشته باشد.» اسدا... عسگراولادی، فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره قرارداد فاینانس با چینی‌ها می‌گوید که برای دیدن اثرات این امضاهای فاینانسی در کف بازار، باید از یک طرف بانک‌های خارجی بیشتر با ما راه بیایند و از طرف دیگر آمریکایی‌ها چوب لای چرخ‌مان نگذارند و با این قراردادها اگر فاینانس هستند، کالای مصرفی وارد نکنیم؛ «اگر خط اعتباری بخواهد فقط از یک بانک آن هم بانک دولتی با دولت ما باشد، بخش غیردولتی نمی‌تواند استفاده کند.»
البته وی در پاسخ به این سوال که چرا آنها قبول نمی‌کنند که با چهار بانک همکاری کنند؟ گفت: «به خاطر فشار آمریکایی‌هاست. متاسفانه بانک‌های بزرگ چین تحت فشار آمریکا هستند. اگر تعداد بانک‌ها بیشتر شود، به نفع‌مان است. ما می‌توانیم برای کالاهایمان، مخصوصا برای کالاهای سرمایه‌ای‌مان از محل این اعتبار جنس وارد کنیم. بالاخره باید تعداد بیشتری صنایع زیربنایی داشته باشیم. البته نباید این وام را برای کالاهای مصرفی استفاده کنیم که ضربه به تولید ملی خواهد بود.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است که باید مراقب محدودیت‌ها در ریز قراردادها باشیم: «کار قضیه دولت از این محضر که منابع خارجی را وارد اقتصاد ایران کند، مورد حمایت ماست. به هر حال هرگونه انتقال منابع خارجی به اقتصاد ایران، به صورت متعارف، مطلوب است. به صورت متعارف یعنی اینکه ما برویم منابع استخراج کنیم و تعهدات دولت را هم در قبال دولت‌های مقابل تعریف کنیم. این منابع براساس زمانبندی استفاده می‌شود. بازده بالایش هم بیاید و قراردادهایمان را هم انجام دهیم. اگر این رویکرد که به صورت متعارف در دنیا انجام می‌شود، برای کشور ما هر چه گسترش پیدا کند، ما فکر می‌کنیم به نفع کشور است ولی اگر در آنجا محدودیت‌هایی لحاظ شود و به صورت محدود در قراردادهایی که ما از آنها باید مکلف باشیم، بگیریم و نرخ‌های قیمت‌های تجهیزات را با هر عددی که بخواهند با ما محاسبه کنند و از سوی دیگر یک بخشی از ضمانت‌ها را از محل منابع خودمان که بابت مطالبات‌مان از کشورهای آنها است، بلوکه کنند و امثال اینها، قاعدتا این اثر آن را کاهش می‌دهد.
شاید بعضی وقت‌ها به صلاح نباشد
در همین راستا هم مرتضی ا...داد، کارشناس اقتصادی می‌گوید که اگر این اعتبارات در مسیر خودش نرود و هزینه نشود، نتیجه‌ای که برای اقتصاد ندارد هیچ، فقط باعث مغروض‌تر شدن بیش‌از پیش کشور هم می‌شود؛ «نفس تخصیص اعتبارات خارجی بد نیست. این ما هستیم که باید بتوانیم از این خطوط اعتباری بهره بگیریم. برای خطوط اعتبار خارجی اگر برنامه مشخصی باشد، یعنی ما بتوانیم از این خطوط اعتباری در جهت زیرساخت‌های اقتصادی بهره بگیریم و در عین حال برای کالاهایی که در تولید نهایی قابلیت صادرات و کسب ارز داشته باشند، استفاده کنیم خیلی هم خوب است. در غیر این صورت اتفاقی که می‌افتد یک نسبتی است که به آن می‌گویند debt to GDP که در حقیقت بدهی‌های دولت می‌شود به تولید ناخالص داخلی. همین الان هم دولت به مقدار زیادی بدهکار است. حالا این بدهی خارجی هم به آن صورت کسر اضافه شود، شرایط خیلی خوبی را برای کشور ایجاد نمی‌کند.»
آمارها سخن می‌گوید. آنطور که از دل آمار بانک مرکزی درآمده است، میزان بدهی‌های خارجی کشور تا تیرماه امسال از 9 میلیارد دلار عبور کرده و این یعنی فقط نسبت به ماه قبل بدهی‌های خارجی ما 150 میلیون دلار رشد داشته است.
مرتضی ا...داد در پاسخ به این سوال که آیا ما در آن مسیری هستیم که بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی با اخذ این فاینانس‌ها افزایش نیابد؟ گفت: «نمی‌توان پاسخ دقیقی داد، چراکه هنوز روشن نیست که این خطوط اعتباری در کجا هزینه می‌شود. سوابق نشان می‌دهد که این وام‌های خارجی قبلا به بخش دولتی عطا شده و این بخش هم موفقیتی نداشته است.»
به هر حال فاینانس در وهله اول می‌تواند کمک‌دست اقتصاد کشور باشد و نرخ تامین مالی برای تولید در کشور را پایین بیاورد، به شرطی که وارد بخش خصوصی مولد شود، نه دلالی برخی از شرکت‌های دولتی برای واردات کالا. مسائلی که در بند 10 و ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، اما به شرطی که همه چیز در این مراودات اقتصادی باز هم طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و طبق اصل نوزدهمش شفاف باشد.
مطالب پیشنهادی
