نیاز به راستی‌آزمایی دلایل طلاق داریم

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، امروز آمارهای طلاق بدون علت مشخص به‌ویژه در کلانشهرها افزایش یافته است و درنتیجه نشانه‌گیری به سمت دستگاه قانونگذاری است که براساس شرایط و مقتضیات روز، قانون حمایت از خانواده را مورد بازنگری جدی قرار دهد. طلاق چالش جدی اجتماعی است و کثرت ورودی‌های پرونده را برای دادگستری ایجاد کرده است، اگرچه در مناطق دوردست طلاق در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شود اما آمار‌های رسمی طلاق در کلانشهرها بسیار بالاست. در کل و در یک دید کلان، مسائل خانوادگی پدیده حاد اجتماعی است و نباید پدیده صرف حقوقی تلقی شود. منتها از منظر حقوقی باید به این اصل توجه کنیم که علل و موضوعات برای طلاق، خصوصا از ناحیه زوجه مطرح می‌شود، چراکه طلاق از جانب مرد علت نمی‌خواهد و براساس ماده ۲۹ حمایت خانواده، مرد با پرداخت تمام حق و حقوق می‌تواند همسر خود را بدون هیچ دلیلی طلاق دهد. اگرچه در دادخواست موضوع سوءرفتار، اختلافات سلیقه‌ای و... مطرح می‌شود اما از لحاظ مبانی حقوقی نیازی به دلیل نیست چراکه طلاق در اختیار مرد است. این طلاق در مواردی تخصیص‌ یافته که از ناحیه زوجه باشد.

قانونگذار هم در قانون مدنی و هم در قانون حمایت از خانواده مواردی را درباب اینکه زوجه در ادامه زندگی مشترک دچار عسر و حرج شده، اختیار درخواست طلاق را داده است. ممکن است بسیاری از اختلافات خانوادگی یک ریشه اخلاقی یا یک ریشه مالی داشته باشد اما آن چیزی که در قالب طرح در محاکم دادگستری است باید منصوص به آن موارد باشد. به‌طور مثال ممکن است علت طلاق رابطه نامشروع شوهر باشد اما چون زوجه دلیلی برای اثبات این موضوع ندارد، نمی‌تواند با این عنوان دادخواست طلاق دهد.

این موضوع باید در محکمه ثابت شود چراکه دربیشترین موارد بار مسئولیت جزایی دارد. اگر زوجه در دادخواست خود بدون اینکه موضوع در محکمه اثبات شود، طلاق را به این عنوان مطرح کند به‌عنوان مفتری تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

شاید نامشخص بودن علت واقعی طلاق در بسیاری از پرونده‌ها باعث شود نتوانیم برنامه‌هایی را برای کاهش این معضل بعد از علت‌شناسی آن ترسیم کنیم اما براساس آنچه موجود است می‌توان سوءمعاشرت، عدم پرداخت نفقه و اعتیاد را سه عامل اصلی طلاق دانست. ولی آنچه در قاموس زنان ایرانی سراغ داریم، آن است که زن ایرانی از گرسنه بودن طلاق نمی‌گیرد. حتی از سوءرفتار و مشاجرات هم درخواست طلاق نمی‌کند. به همین دلیل است که دلایل پشت پرده را باید بیان و بررسی کرد.

درخصوص موضوع رفتارهای اجتماعی نیاز به آموزش‌های متعدد برای زوجین وجود دارد. در بعضی از موارد قانون، این مساله پیش‌بینی شده اما در اجرا فرمالیته است. مثلا در ثبت واقعه نکاح، زوجین را به مرکز دو ساعت مشاوره ارجاع می‌دهند که تنها به توصیه‌هایی ختم نمی‌شود اما این موارد کافی نیست. ما در حوزه رفتار نیاز به آموزش‌ها و مراقبت‌های مستمر داریم. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که در اختلافات خانوادگی وقتی زوج را به مشاوره توصیه می‌کنیم به دفعات متعدد دیده شده که امتناع می‌کند. ایجاد بستر مراجعه به مراکز مشاوره در جامعه به آموزش و مهارت نیاز دارد. چراکه به نظرم بهزیستی در این حوزه به اندازه کفایت نیرو تربیت کرده است و مرکز مشاوره دارد.