چرا هر ایرانی یک دفترچه بیمه ندارد؟یکی از معضلاتی که تعدد بیمه‌ها ایجاد می‌کند، یکسان نبودن میزان خدمات بیمه‌ای به همه شهروندان است و این با قانون پنجم توسعه تناقض دارد و باید قبل از پایان این قانون، این یکسان‌سازی شکل می‌گرفت.
هزار چتـر پاره
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اینکه شمار دفترچه‌های بیمه در نظام سلامت کشور از شمار اهالی آن سرزمین بیشتر باشد، گویای وجود مشکل در نظام بیمه‌ای آن کشور است. مشکلات نظام بیمه‌ای، پیش از اجرای طرح تحول سلامت هم بر همگان روشن بود. همگانی شدن بیمه‌ای در گام‌های نخست تحول محقق شد، اما همچنان گامی اساسی برای تحول ساختار بیمه‌ای کشور و رفع همپوشانی‌ها رخ نداد. هرچند آمار درستی از چند دفترچهایها در دسترس نیست، در همان ماه‌های اول طرح تحول سلامت، وزیر رفاه از اعداد میلیونی برای شمارش چند دفترچهایها استفاده کرد.
علی ربیعی می‌گوید: «ما می‌دانستیم آمار دفترچه‌هایمان از جمعیت ایران بیشتر شده بود. به‌عنوان مثال عرض کنم؛ بین دفترچه‌های روستایی با تامین اجتماعی پنج میلیون و 832 هزار و 989 دفترچه مشترک داشتیم یا در بیمه‌های جدیدی که بیش از 10 میلیون نفر بیمه کردیم، باز با تامین اجتماعی 463 هزار و 453 مشترک داشتیم.»
همان زمان با شعار هر ایرانی فقط یک دفترچه بیمه تلاش کردیم اوضاع سامان بگیرد، اما شعار طبیعتا قوت آن را نداشت که همه چند بیمه‌ای‌ها را راضی کند که به داشتن یک دفترچه قناعت کنند. از سوی دیگر صندوق‌های متعدد بیمه‌ای به لطف الهی با دور زدن قانون تجمیع بیمه‌ها در چهار سال گذشته همچنان حکومت‌های جزیره‌ای خود را در حق بیمه‌های مردم حفظ کردند، تا آنجا که رئیس‌جمهور با حضور اخیرشان در مجلس، همپوشانی بیمه‌ها را یکی از دغدغه‌های مهم بهداشت و سلامت در دولت نو نام برد؛ «تمام دولت باید در طرح تحول سلامت به کمک بیاید. البته باید در این سیستم یک اصلاحاتی صورت گیرد. یک مقداری باید بتوانیم با حذف کیفیت خدمات، هزینه‌ها را کم کنیم. مساله سطربندی خدمات خیلی مهم است. نظام تشخیص ما باید نظام ساماندهی شده باشد. همپوشانی‌هایی را که در تیم اداری‌مان وجود دارد نیز باید حذف کنیم.»
یکی از معضلاتی که تعدد بیمه‌ها ایجاد می‌کند، یکسان نبودن میزان خدمات بیمه‌ای به همه شهروندان است و این با قانون پنجم توسعه تناقض دارد و باید قبل از پایان این قانون، این یکسان‌سازی شکل می‌گرفت.
اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «طبق قانون برنامه پنجم تمامی بسته بیمه پایه خدمات سلامت همه شهروندان باید یکسان باشد، اما درحال حاضر برخی سازمان‌ها بیمه پایه خدمات سلامت متفاوتی به بیماران ارائه داده و شاید حدود و مشخصاتی برای آن درنظر گرفته نشده است.»
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت نیز در جلسه رای وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس، تعدد خدمات بیمه‌ای و یکسان نبودن پایه خدمات را از چالش‌های طرح تحول سلامت بیان می‌کند و می‌گوید: «تجربه چهار سال گذشته نشان می‌دهد که در کارکرد تولیت با مشکلات جدی مواجه هستیم و عدم تمرکز و تولیت با نظام سلامت و وزارت بهداشت، تکثر صندوق‌های بیمه و یکسان نبودن پایه خدمات و جدا بودن شورای عالی سلامت از تولیت و تعدد مراکز سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، پاسخگویی و مدیریت در این بخش را بسیار مشکل کرده است.»
بخش‌هایی از نظام سلامت برای باز شدن گره بیمه‌ها به جابه‌جایی فوریت بیمه سلامت و قرار گرفتن آن در وزارت بهداشت، چشم امید دوخته بودند. این مهم محقق شد، اما اکنون جابه‌جایی شورای عالی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی را نیز برای حل مشکلات پرشمار بیمه‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و چند دفترچهایها، لازم می‌داند.
همایون هاشمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص می‌گوید: «ما در صندوق‌های بیمه‌ای یکسری مشکلات جدی و اساسی داریم. در همه کشورها بیمه پایه‌ای، یک طراحی دقیق دارد و همه افراد جامعه از آن استفاده می‌کنند. متاسفانه بیمه فراگیر ما، یعنی بیمه پایه‌مان دچار اشکالات عدیده‌ای است. همپوشانی هم معضلی است که حداقل در حوزه منابع مالی می‌تواند آسیب‌های جدی به بیمه‌ها وارد کند. نیاز است که شورای‌عالی بیمه ما تحول پیدا کند. در برنامه ششم تلاش کردیم شورای عالی بیمه را ذیل نظر متولی سلامت یعنی وزارت بهداشت قرار دهیم، این اتفاق نیفتاد. انشاءا... در آینده این اتفاق بیفتد و من معتقدم جایی که الان شورای عالی بیمه قرار دارد، جای مناسبی نیست و حتما باید ذیل متولی اصلی این حوزه قرار گیرد.»
این معضل درحالی همچنان در سال 96 پابرجاست که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ کشور، در فروردین سال قبل از مصوبه کمیسیون متبوعش برای ضابطه‌مند کردن دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی خبر داده و گفته بود: «به تمامی اشخاصی که بیش از یک بیمه پایه خدمات درمانی دارند فرصت داده می‌شود تا پایان شهریور ۱۳۹۵یک بیمه را به‌عنوان بیمه پایه خدمات درمانی خود انتخاب کنند. پس از پایان این مدت وزارت رفاه مجاز است اقدامات لازم برای یک‌دفترچه بودن اشخاص را لحاظ کند.»
به‌گفته پورابراهیمی، در سال 95 آماری از سوی وزارت رفاه به مجلس اعلام شد مبنی‌بر اینکه بیش از هفت میلیون نفر در کشور دارای دو تا سه دفترچه بیمه هستند و از خدمات متعدد استفاده می‌کنند. دولت موظف بوده تا پایان برنامه پنجم یعنی سال ۹۴ سه طرح عمده را در حوزه سلامت و درمان اجرا کند. درصورتی که هر یک از سه طرح پرونده الکترونیک، تجمیع بیمه‌های پایه و همچنین نسخه الکترونیک اجرا شده بود، معضل دفترچه‌های متعدد بیمه در دست بیماران به‌صورت خودکار حل می‌شد.
برنامه پنجم توسعه در سال گذشته به پایان رسید و در صورتی که بیمه‌های درمانی پایه موجود با یکدیگر ادغام می‌شدند یا پرونده و نسخه الکترونیک اجرایی می‌شد، موضوع تعدد دفترچه‌های بیمه خودبه‌خود حل می‌شد، اما تصویب الزام انتخاب فقط یک دفترچه بیمه در کمیسیون تلفیق مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان به پایان قانون‌گریزی دولت درباره بیمه‌های پایه درمان امید چندانی نداشتند و با وجود تصویب این قانون، باز هم دولت آن را اجرایی نکرد. چند بار جابه‌جا شدن بیمه‌ها بین وزارت بهداشت و رفاه، این تجربه را نصیب ناظران مشکلات نظام بیمه و سلامت کرده است که جابه‌جایی لزوما کلید طلایی حل مشکلات نیست. در این حوزه از گام‌های اجرایی مهمی چون برقراری نظام ارجاع پزشکی، راه‌اندازی هر چه سریع‌تر پرونده‌های الکترونیک و فعال شدن آنها در ثبت اطلاعات مراجعات و خدمت‌رسانی به بیماران، نباید غافل شد. نظام ارجاع پزشکی و پرونده‌های الکترونیکی هنوز در جریان تحول سلامت محقق نشده‌اند.
مطالب پیشنهادی
