به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، نظام جمهوری اسلامی ایران از همان بدو شکل‌گیری و پیروزی علیه نظام طاغوت و شاهنشاهی موضوع مقابله با فساد را جزء اولویت‌های اساسی خود قرار داد. روندی که به خوبی در بیانات امام خمینی و بعد از رحلت ایشان در فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص و مبرهن است.

امروز به خوبی شاهدیم که مقام معظم رهبری در بیانات خود تاکید دارند که در نظام جمهوری اسلامی ایران و نظامی که به نام اسلام شکل گرفته است، فساد جایی ندارد. از این رو دستگاه‌ها و ارگان‌های مسئول در این حیطه باید به بهترین شکل ممکن در جهت مقابله با فساد وارد عمل شوند.

بی‌شک برای مردم ما که به باورهای دینی و ارزشی به بهترین شکل ممکن پایبند هستند فساد مالی سه هزار میلیاردی یا حقوق چند صد میلیونی یا دریافت املاک آنچنانی با ملاک اسلامی بودن نظام سنخیت ندارد. از این رو همواره شاهد تاکیدات رهبری  برحل این چالش بزرگ در کشور هستیم.

 ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران که در سه رکن قوه مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم‌بندی شده و مشغول به فعالیت هستند باید بدانند که در حل مشکلات اساسی نظام مانند فساد مالی و متاسفانه دزدی از اموال بیت‌المال محدودیت اجرایی ندارند و همه باید در کنار هم در جهت بهبود اوضاع و آنچه مطالبه رهبری و مردم است یعنی عدم تخطی از قانون وارد عمل شوند و اجازه ندهند افرادی از سفره نظام و مردم کیسه‌های خود را پر کنند.

آنچه امروز از سوی دستگاه قضایی در پرونده‌هایی چون بابک زنجانی، فساد سه هزار میلیاردی و برخورد با مدیران نجومی‌بگیر صورت گرفته، رویکردی منطقی و درست بود و در آن تمامی معیارها و ملاک‌های قانونی رعایت شده است. اما نکته‌ای که در باب موضوع مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های مختلف کشورمان باید صورت گیرد توجه به این امر است که ما باید با تدوین و تبیین قوانین مشخص در حیطه برخورد با فساد مالی راهبردهای خاصی را در این حیطه مصوب کنیم تا شاهد کاهش و از بین رفتن فساد در بدنه اجرایی کشور باشیم.

نکته دیگری که به‌طور حتم در حل معضلات کشور در حیطه فساد مالی برخی مدیران مالی تاثیرگذار است توجه به انتخاب افراد و کارنامه کاری آنهاست، چراکه بی‌شک فردی که در مسئولیت قبلی خود تخلفات متعددی را داشته است در پست‌های دیگر که معمولا پست‌های مدیریتی است باز هم مشکل‌آفرین خواهد بود. از این رو قوه‌ قضائیه و در کنار آن قوه ‌مجریه باید در انتخاب افراد و مدیران خود دقت بیشتری را به کار گیرد، چراکه انتخاب مدیران فاسد اعتماد عمومی مردم را نسبت به رویکردهای اتخاذشده در جامعه سلب و زمینه بی‌اعتمادی به نظام را فراهم می‌کند.

نکته آخری که باید به آن اشاره کرد این است که هر اقدامی در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در قبال مقابله با فساد در بدنه اداری کشور صورت می‌گیرد، بهتر است فارغ از مسائل محرمانه در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم نسبت به رویکردها و راهبردهای اتخاذشده در نظام جمهوری اسلامی ایران آگاهی یابند و نسبت به آن اشراف پیدا کنند، چراکه اتخاذ این رویکرد سبب جلب و افزایش اعتماد عمومی مردم به نظام و تقویت پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود.