گزارش «فرهیختگان» از باشگاه خصوصی نفت
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، باشگاهی که از یک جلسه از حاشیه به متن می‌آید. این باشگاه، باشگاه نفت و نیروی ایرانیان و آن جلسه هم جلسه رای اعتماد به وزیر نفت است؛ موضوعی که با صحبت‌های آقای ابطحی، نماینده مجلس کلید می‌خورد:
«وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا شریک می‌شود، زمینه فساد فراهم می‌شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می‌آید. مطابق اصل 141 قانون اساسی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به‌عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند، زیرا این باشگاه یک موسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است. نمی‌شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته باشند. رئیس ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم‌گیر هستند.»
جدای از این بحث‌ها، سوال این است که بالاخره واقعیت این باشگاه خصوصی که معمار اصلی‌اش شخص وزیر نفت است، چیست؟ بیژن زنگنه، وزیر نفت در همان جلسه توضیحاتی درخصوص این باشگاه داده است:
«باشگاه نفت و نیرو یک موسسه غیرانتفاعی- غیردولتی است که در سال 1391 توسط بنده و یکسری از دوستان ثبت شد. ما آمدیم گفتیم یکسری آدم‌هایی که در کار نفت و نیرو تجربه دارند، دور هم جمع شوند، ماهی یک جلسه بگذاریم و تک‌تک سخنرانی کنند. یک اتاق فکر مفت و مجانی هم هست و دولت از آن استفاده کند. بنده در آنجا فقط عضو هیأت موسس هستم.»
برای درک بهتر نقش این باشگاه در سیاست‌های نفتی کشور ابتدا باید نگاهی به اعضای تشکیل‌دهنده حلقه اول این باشگاه بیندازیم. هیات امنای باشگاه به شرح زیر است: محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر سابق نفت و بزرگ‌ترین شخصیت فعال خصوصی در صنعت پتروشیمی)، 2- بیژن نامدار زنگنه (وزیر نفت)، 3- سید ابوالحسن سیدخاموشی (عضو هیات عامل ایمیدرو و مدیرعامل گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان)، 4- مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور)، 5- محمد ایروانی (مدیرعامل شرکت انرژی دانا از بزرگ‌ترین پیمانکاران خصوصی وزارت نفت)، 6- محمد ملاکی (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)، 7- اکبر ترکان ( مشاور عالی رئیس‌جمهور و از اعضای موسس حزب اعتدال و توسعه).
با این توضیحات، منطق ایجاد چنین NGOهایی قابل توجیه است، اما سوال این است که این اتاق فکر به قول آقای وزیر مجانی، چطور می‌تواند فکر کاربردی برای وزارتخانه‌ای ایجاد کند که اعضای آن اتاق، مدیران بدنه وزارتخانه هستند. اعضای این باشگاه در یک خط فکری هستند و تفکرات‌شان نه در نقد هم، بلکه در تایید یکدیگر است. هدایت‌ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می‌گوید: «برخی مدیران سطح بالای نفت هم در این باشگاه حضور دارند که اگر جزء هیات‌مدیره نباشند، در جلسات حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند، در حالی که به اعتقاد ما، این امر تضاد منافع ایجاد کرده و نمی‌توان این‌طور تصور کرد فردی که پیمانکار نفت است، در باشگاهی حضور داشته باشد که خط مشی وزارت نفت را تعیین کند، چون از همه نوع اطلاعات محرمانه آگاهی دارد.
باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده است که شرکت‌هایی را به‌عنوان زیرمجموعه انتخاب کند و هدایت پروژه‌ها و یکسری کارها را در وزارت بر عهده بگیرد و این‌گونه، درآینده کسانی هستند که روی همه پروژه‌های نفتی دست می‌گذارند و تلاش می‌کنند رقبا را که عضو این گروه نیستند، از مدار خارج کنند؛ به هرحال اکنون تعدادی که در باشگاه هستند، به اطلاعات و قراردادها دسترسی دارند. این باشگاه، فساد و رانت ایجاد می‌کند و بحث ما این است که وزارتخانه نفت دولتی است و اگر مشکل دارد که اهدافش را تعیین کند، شرکت مشاور خارجی بیاورد، اگر هم نمی‌تواند، نباید سازمانی بزنند به نام نفت و نیروی ایرانیان که هیچ کس حاضر نیست شفاف‌سازی کند. باشگاه نفت زنگنه، در تعیین الگوی قراردادهای نفتی دخالت دارد و اعضای این باشگاه در قراردادهایی مانند IPC اظهارنظر می‌کنند و حتی یکی از اعضای این باشگاه در جلسات مذاکره IPC در لندن حضور داشت. اعضای این باشگاه نباید چنین تسلط بالایی در حوزه نفت داشته باشند.
باشگاه نفت و نیرو درواقع محلی برای تعیین سیاست‌های کلی وزارت نفت و ریل‌گذاری سیاست‌های نفتی است.
وزیر نفت نباید عضو هیات‌موسس باشگاه و سازمانی باشد که پیمانکاران نفت و خریداران محصولات نفتی در آن عضویت دارند که برخی از آنها هم خوشنام نیستند. چنین باشگاهی نباید با یک نهاد دولتی ارتباطی تنگانگ و اطلاعات و دسترسی‌های باز داشته باشد. این سبب می‌شود که در آینده، شرکت‌های پیمانکار عضو این باشگاه، پروژه‌ها را بگیرند و پیمانکارانی که عضو این باشگاه نیستند، حذف شوند.»
از طرفی آقای تقی‌زاده، کارشناس اقتصاد انرژی می‌گوید: «ایجاد چنین ساختاری هم قانونی و هم مطلوب است، به شرطی که از همه طیف‌های فکری در این گروه‌های کارشناسی باشند و کسی از اعضای آن در بدنه وزارتخانه نباشد. وجود چنین NGOهایی اتفاق خوبی است، اما دو نکته در آن وجود دارد؛ نکته اول اینکه افرادی که در این NGOها وجود دارند، باید با بدنه وزارتخانه تخصصی که دارند با آن کار می‌کنند، ارتباط نداشته باشند. این‌گونه نباشد که مدیران همان وزارتخانه در همین
NGOها هم حضور داشته باشند یا برعکس. نکته دوم این است که زمانی یک کار کارشناسی شکل می‌گیرد که تضارب افکار و تضارب آرا وجود داشته باشد و نقد انجام شود تا از دل آن یک کار کارشناسی بیرون بیاید. اما ما می‌بینیم که در این باشگاه نفت و نیرو، عملا یکسری افرادی که با هم، هم‌نظر و هم فکر هستند دور هم جمع می‌شوند و نشست‌های کارشناسی آن عملا شبیه گعده‌های دوستانه است تا جلسه‌های کارشناسی و نقد و تضارب آرا.»
بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید که نباید بسترهای فساد در اقتصاد ایجاد شود. از طرفی تجربه‌های بین‌المللی نشان داده است استفاده از تجربه و تخصص کسانی که زمانی در یک سازمان یا وزارتخانه مسئول بودند، می‌تواند در کنار نیروی جوانی که اگر مدیر شود، در نقش مشاور ایفای نقش کند. اما اگر این مشاوران خصوصی با حفظ سمت، مدیران دولتی شوند، آن وقت آن بستر رانتی که نباید شود ایجاد می‌شود که نتیجه‌ای جز فساد ندارد.
مطالب پیشنهادی
