

محمدرضا نعمتزاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نیاز به این همه سروصدا نبود، وجود چنین فیشهایی را در دنیا مرسوم دانست و علی طیبنیا وزیر سابق اقتصاد هم فیشهای حقوقی نجومی مدیران در دولت یازدهم را میراث دولت قبل قلمداد کرد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد نیز به جای نجومیبگیران، منتشرکنندگان فیشهای نجومی را محکوم کرد. سرآمد همه این اظهارنظرها اما صحبتهای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی بود که در مراسم تودیع و معارفه صفدرحسینی رئیس صندوق توسعه ملی، او را «یکی از ذخیرههای نظام» و امانتداری بزرگ برای کشور خواند.
با این حال رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت در موضعی صریح، موضوع حقوقهای نجومی را «هجوم به ارزشها» خواندند و ضمن اشاره به ضربه این ماجرا به اعتماد عمومی مردم، تصریح کردند که «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتما به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»در این ارتباط بیانیه رئیسجمهور پس از گزارش اولیه منتشرشده درخصوص پرداختهای غیرمتعارف، بارقههایی از امید را در جامعه ایجاد کرد؛ بیانیهای که در بند چهارم آن آمده بود: «از هیات دولت و وزرای محترم خواستهام تا علاوهبر مواردی که در سطح وزارتخانهها و بانکها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاههای اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا نمایند. از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاهها موظفاند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.» اقدامی که اگر بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته بود اوضاع بهگونهای دیگر رقم میخورد. حالا بیش از یک سال از این ماجرا میگذرد و همچنان این پرونده پرحاشیه به نتیجه معلومی نرسیده است. به بیان دقیقتر با وجود گذشت بیش از یک سال و بهرغم تاکیدات مکرر، جز چند استعفا و استرداد بخشی از مبالغ دریافتشده از سوی مدیران، همچنان هیچفردی مجازات نشده و هیچنجومیبگیری نیز معرفی نشده است.
این در حالی است که همان روزها رهبر انقلاب نسبت به زمانبر شدن رسیدگی به این موضوع هشدار داده بودند. ایشان هفت ماه بعد از آغاز چالش حقوقهای نجومی تصریح کردند که «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد میکند و متاسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند.» کوتاهسازی روند اطاله دادرسی هرچند سالهاست بهعنوان یکی از اولویتهای قضایی در دستور کار قرار دارد، هیچگاه آنگونه که باید به مطالبه مردم در این خصوص جامه عمل پوشانده نشده و این موضوع همانگونه که رهبر انقلاب نیز اشاره داشتند اعتماد جامعه را نشانه گرفته است. گذشته از آن حالا بعد از یک سال بررسی، زمزمههایی مبنیبر تبرئه برخی نجومیبگیران از سوی سازمان بازرسی به گوش میرسد.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و مدیرکل سابق برنامهریزی دیوان محاسبات کشور در این خصوص میگوید: «دیوان محاسبات باید توضیح دهد چگونه در گزارش اول اعلام کرد که حدود ۴۰۰ مدیر، رقمهایی را بهعنوان حقوق نامتعارف دریافت کردهاند و بر اساسنامهنگاریهایی که دیوان محاسبات انجام داده حدود ۲۳ میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است، اما اکنون در گزارشی که ما داریم همه نجومیبگیران تبرئه شدهاند.» اکنون کار از این هم بالاتر گرفته و آنگونه که در خبرها آمده برخی نجومیبگیران با هدف باز پسگیری مبالغ مستردشده به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند. موضوعی که طی روزهای گذشته با اظهارنظرهای ضد و نقیضی در رد و تایید این خبرها همراه بوده است. اما فارغ از آنکه خبرها و اظهارات منتشرشده طی روزهای گذشته تا چه اندازه قرین واقعیت بوده، این موضوع را نباید از نظر دور داشت که به هر ترتیب در نگاه مردم تناسب مشخصی میان جرم صورت گرفته و مجازاتی که در این مصداق خاص تا این لحظه به صرف بازگرداندن مبالغ غیرمتعارف محدود بوده، وجود ندارد.
حساسیت جامعه همچنان نسبت به این موضوع بالاست و افکار عمومی کماکان منتظر تعیینتکلیف نهایی برای خاطیان است. گذشته از آن این انتظار نیز بهطور جدی مطرح است که راه بر تکرار موارد مشابه بسته شده و از فراهم آمدن بستر قانونی و فراقانونی این قبیل سوءاستفادهها ممانعت به عمل آید.
* نویسنده : محمد جعفری روزنامه نگار
