«فرهیختگان» گزارش می‌دهد
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، وزارت بهداشت می‌گوید که سهم گردشگری پزشکی از صنعت گردشگری کشور نزدیک به هفت درصد است. گردش مالی گردشگری پزشکی در جهان بیش از 180 میلیارد دلار است، این در حالی است سهم ایران با توجه به زیرساخت‌‌هایی که در این حوزه دارد، رقمی کمتر از یک میلیارد دلار است.
البته بسیاری این موضوع را به نوپا بودن صنعت گردشگری پزشکی سلامت کشور نسبت می‌دهند چراکه در سال 94 بود که این موضوع در کشور به‌طور سامان یافته استارت خورد و شورایی با نام شورای راهبردی، گردشگری سلامت متشکل از وزارت بهداشت، وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان پزشکی قانونی و بعدها اتاق بازرگانی تشکیل شد تا مسائل مربوط به این مسائل را هماهنگی کنند.
چندی بعد وزارت بهداشت آیین‌نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین‌الملل در مراکز درمانی را به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد که براساس آن هر مرکز درمانی که خواهان فعالیت در حوزه گردشگری پزشکی است باید استانداردهای ابلاغ شده در این آیین‌نامه را داشته باشد.
همچنین آنها باید آمار بیماران خود را در سامانه‌ای به ثبت می‌رساندند. اما این تمام ماجرا نبود. وزارت امورخارجه هم باید در زمینه ورود بیماران خارجی وارد عمل می‌شد تا هماهنگی‌های لازم و معرفی آنها به مرکز درمانی مناسب فراهم شود. در قدم بعدی شرکت‌ها و دفاتر گردشگری هم باید نشانه‌دار می‌شدند و گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز بند «ب» را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت می‌کردند. تمام این هماهنگی‌ها باید به نحوی انجام شود تا کشور در پایان برنامه ششم توسعه بیش از 500 هزار توریست پزشکی داشته باشد و سهم ارزی کشور از این صنعت به 2.5 میلیارد دلار برسد اما صنعت نوپای گردشگری پزشکی در کشور مشکلات زیادی دارد که یکی از آنها نبود آمار دقیق در این حوزه است چراکه در وهله اول مراکز درمانی آمار خود را ثبت نمی‌کنند و در مرحله بعد بیماران بدون هماهنگی وارد کشور می‌شوند.
به‌طوری که چندی پیش محمد جهانگیری، معاون سابق نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته بود که 90 درصد بیماران خارجی خودشان و بدون هماهنگی‌های لازم وارد کشور می‌شوند و همین باعث می‌شود تا به راحتی توسط دلالان جذب شوند و این دلالان گاه برای کاهش هزینه‌های خودشان آنها را به مراکزی که خدمات لازم ندارند، می‌برند.
موضوعی که به گفته جهانگیری باعث می‌شود این افراد ناراضی از خدمات به کشورشان برگردند و نارضایتی خود را به سایر هموطنان‌شان منتقل کنند، به‌طوری که آنها در نوبت بعد کشور دیگری را برای درمان انتخاب می‌کنند. حضور دلالان در گردشگری پزشکی کشور به نحوی است که سال گذشته معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره تحت درمان قرار گرفتن ناصحیح بیماران خارجی در منازل جنوب تهران توسط دلالان هشدار داد و خواستار ساماندهی مناسب توریست‌های پزشکی شد. آمارها می‌گویند که دلالان توریسم سلامت سالانه 500 میلیون دلار؛ یعنی رقمی نزدیک به دو هزار میلیارد تومان به جیب می‌زنند. در حال حاضر آمار رسمی بیماران خارجی60 هزار نفر عنوان شده است.
البته این رقمی است که توسط مراکز درمانی به صورت رسمی ثبت شده است و با در نظر گرفتن اینکه 90 درصد بیماران بدون هماهنگی وارد کشور می‌شوند، این رقم بیش از این است. به‌طوری که به گفته جهانگیری سال 94، 400 هزار نفر بیمار از کشورهای همسایه مثل عراق و آذربایجان وارد کشور شدند. اگر کمترین هزینه‌‌ای که این بیماران متحمل شده‌اند را سه هزار دلار برابر با 9 میلیون و 900 هزار تومان در نظر بگیریم، نزدیک چهار هزار میلیارد تومان عاید کشور شده است که بیش از نیمی از این رقم به جیب دلالان رفته است.
در این میان به‌منظور ساماندهی حضور توریسم‌های پزشکی، دو روز پیش محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت از مجوز گرفتن 200 بیمارستان برای جذب بیماران خارجی خبر داد. البته به گفته وی به این معنی نیست که بیماران به بیمارستان‌های دیگر نمی‌توانند مراجعه کنند بلکه این 200 مرکز به بیماران خارجی توصیه می‌شود. در آیین‌نامه ابلاغی وزارت بهداشت در مورد استانداردهای وزارت بهداشت برای مراکز درمانی که می‌توانند به بیماران خارجی خدمات ارائه کنند موارد متعدد از قبیل ظاهر و امکانات بیمارستان تعداد تخت‌ها و خدمات پرستاری و هتلینگ آمده است.
بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توریسم سلامت یکی از منابع درآمدی نظام سلامت در کشورهای مختلف دنیاست، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اولین بحث در این حوزه این است که خدمات مناسب درمانی را با کمترین قیمت به بیماران ارائه دهیم تا در رقابت با کشورهای رقیب مثل ترکیه، هند و اردن بتوانیم موفق عمل کنیم.»
وی با اشاره به اینکه معاون وزیر از مجوز دار شدن 200 بیمارستان خبر داده است گفت: «ما در حال حاضر زیرساخت‌های لازم در این حوزه را داریم، البته این بیمارستان‌ها معمولا خصوصی هستند چراکه بیمارستان‌های دولتی ما جوابگوی هموطنان خودمان هم نیست چراکه در حال حاضر نزدیک به 80 هزار تخت بیمارستانی دولتی کم داریم.»
بنیادی با اشاره به حضور دلالان در این حوزه می‌افزاید: «باید مواد قانونی جدیدی در این حوزه به تصویب برسد و نظارت‌‌ها به صورت سختگیرانه‌ای افزایش یابد تا وجهه‌ای که در این سال‌ها به‌دست‌آورده‌ایم از دست نرود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به نکته دیگری در این حوزه نیز اشاره کرد. به گفته وی درمان در ایران باید ضمانت اجرایی پیدا کند، به این معنی که بیمار بعد از عقد قرارداد و دریافت خدمات باید اطمینان داشته باشد که می‌تواند درمان خود را پیگیری کند. در این میان هتلینگ این بیماران هم باید در اولویت باشد چراکه ممکن است خود بیمار و خانواده‌اش مجبور شوند چند ماه در کشور ماندگار شوند، بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا اطمینان بیماران جلب شود.
با این حال اوضاع امروز گردشگری پزشکی نشان می‌دهد که این صنعت نوپا راه درازی در پیش دارد و باید چهار وزارتخانه و سازمان متولی آن اقدامات خود را هماهنگ‌تر کنند.
وزارت بهداشت می‌گوید که سهم گردشگری پزشکی از صنعت گردشگری کشور نزدیک به هفت درصد است. گردش مالی گردشگری پزشکی در جهان بیش از 180 میلیارد دلار است، این در حالی است سهم ایران با توجه به زیرساخت‌‌هایی که در این حوزه دارد، رقمی کمتر از یک میلیارد دلار است.
البته بسیاری این موضوع را به نوپا بودن صنعت گردشگری پزشکی سلامت کشور نسبت می‌دهند چراکه در سال 94 بود که این موضوع در کشور به‌طور سامان یافته استارت خورد و شورایی با نام شورای راهبردی، گردشگری سلامت متشکل از وزارت بهداشت، وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان پزشکی قانونی و بعدها اتاق بازرگانی تشکیل شد تا مسائل مربوط به این مسائل را هماهنگی کنند.
چندی بعد وزارت بهداشت آیین‌نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین‌الملل در مراکز درمانی را به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ کرد که براساس آن هر مرکز درمانی که خواهان فعالیت در حوزه گردشگری پزشکی است باید استانداردهای ابلاغ شده در این آیین‌نامه را داشته باشد.
همچنین آنها باید آمار بیماران خود را در سامانه‌ای به ثبت می‌رساندند. اما این تمام ماجرا نبود. وزارت امورخارجه هم باید در زمینه ورود بیماران خارجی وارد عمل می‌شد تا هماهنگی‌های لازم و معرفی آنها به مرکز درمانی مناسب فراهم شود. در قدم بعدی شرکت‌ها و دفاتر گردشگری هم باید نشانه‌دار می‌شدند و گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت ویژه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز بند «ب» را از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دریافت می‌کردند. تمام این هماهنگی‌ها باید به نحوی انجام شود تا کشور در پایان برنامه ششم توسعه بیش از 500 هزار توریست پزشکی داشته باشد و سهم ارزی کشور از این صنعت به 2.5 میلیارد دلار برسد اما صنعت نوپای گردشگری پزشکی در کشور مشکلات زیادی دارد که یکی از آنها نبود آمار دقیق در این حوزه است چراکه در وهله اول مراکز درمانی آمار خود را ثبت نمی‌کنند و در مرحله بعد بیماران بدون هماهنگی وارد کشور می‌شوند.
به‌طوری که چندی پیش محمد جهانگیری، معاون سابق نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته بود که 90 درصد بیماران خارجی خودشان و بدون هماهنگی‌های لازم وارد کشور می‌شوند و همین باعث می‌شود تا به راحتی توسط دلالان جذب شوند و این دلالان گاه برای کاهش هزینه‌های خودشان آنها را به مراکزی که خدمات لازم ندارند، می‌برند.
موضوعی که به گفته جهانگیری باعث می‌شود این افراد ناراضی از خدمات به کشورشان برگردند و نارضایتی خود را به سایر هموطنان‌شان منتقل کنند، به‌طوری که آنها در نوبت بعد کشور دیگری را برای درمان انتخاب می‌کنند. حضور دلالان در گردشگری پزشکی کشور به نحوی است که سال گذشته معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان تهران درباره تحت درمان قرار گرفتن ناصحیح بیماران خارجی در منازل جنوب تهران توسط دلالان هشدار داد و خواستار ساماندهی مناسب توریست‌های پزشکی شد. آمارها می‌گویند که دلالان توریسم سلامت سالانه 500 میلیون دلار؛ یعنی رقمی نزدیک به دو هزار میلیارد تومان به جیب می‌زنند. در حال حاضر آمار رسمی بیماران خارجی60 هزار نفر عنوان شده است.
البته این رقمی است که توسط مراکز درمانی به صورت رسمی ثبت شده است و با در نظر گرفتن اینکه 90 درصد بیماران بدون هماهنگی وارد کشور می‌شوند، این رقم بیش از این است. به‌طوری که به گفته جهانگیری سال 94، 400 هزار نفر بیمار از کشورهای همسایه مثل عراق و آذربایجان وارد کشور شدند. اگر کمترین هزینه‌‌ای که این بیماران متحمل شده‌اند را سه هزار دلار برابر با 9 میلیون و 900 هزار تومان در نظر بگیریم، نزدیک چهار هزار میلیارد تومان عاید کشور شده است که بیش از نیمی از این رقم به جیب دلالان رفته است.
در این میان به‌منظور ساماندهی حضور توریسم‌های پزشکی، دو روز پیش محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت از مجوز گرفتن 200 بیمارستان برای جذب بیماران خارجی خبر داد. البته به گفته وی به این معنی نیست که بیماران به بیمارستان‌های دیگر نمی‌توانند مراجعه کنند بلکه این 200 مرکز به بیماران خارجی توصیه می‌شود. در آیین‌نامه ابلاغی وزارت بهداشت در مورد استانداردهای وزارت بهداشت برای مراکز درمانی که می‌توانند به بیماران خارجی خدمات ارائه کنند موارد متعدد از قبیل ظاهر و امکانات بیمارستان تعداد تخت‌ها و خدمات پرستاری و هتلینگ آمده است.
بهروز بنیادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توریسم سلامت یکی از منابع درآمدی نظام سلامت در کشورهای مختلف دنیاست، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اولین بحث در این حوزه این است که خدمات مناسب درمانی را با کمترین قیمت به بیماران ارائه دهیم تا در رقابت با کشورهای رقیب مثل ترکیه، هند و اردن بتوانیم موفق عمل کنیم.»
وی با اشاره به اینکه معاون وزیر از مجوز دار شدن 200 بیمارستان خبر داده است گفت: «ما در حال حاضر زیرساخت‌های لازم در این حوزه را داریم، البته این بیمارستان‌ها معمولا خصوصی هستند چراکه بیمارستان‌های دولتی ما جوابگوی هموطنان خودمان هم نیست چراکه در حال حاضر نزدیک به 80 هزار تخت بیمارستانی دولتی کم داریم.»
بنیادی با اشاره به حضور دلالان در این حوزه می‌افزاید: «باید مواد قانونی جدیدی در این حوزه به تصویب برسد و نظارت‌‌ها به صورت سختگیرانه‌ای افزایش یابد تا وجهه‌ای که در این سال‌ها به‌دست‌آورده‌ایم از دست نرود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به نکته دیگری در این حوزه نیز اشاره کرد. به گفته وی درمان در ایران باید ضمانت اجرایی پیدا کند، به این معنی که بیمار بعد از عقد قرارداد و دریافت خدمات باید اطمینان داشته باشد که می‌تواند درمان خود را پیگیری کند. در این میان هتلینگ این بیماران هم باید در اولویت باشد چراکه ممکن است خود بیمار و خانواده‌اش مجبور شوند چند ماه در کشور ماندگار شوند، بنابراین باید شرایطی فراهم شود تا اطمینان بیماران جلب شود.
با این حال اوضاع امروز گردشگری پزشکی نشان می‌دهد که این صنعت نوپا راه درازی در پیش دارد و باید چهار وزارتخانه و سازمان متولی آن اقدامات خود را هماهنگ‌تر کنند.
* نویسنده : الهام کاظمی خبرنگار گروه اجتماعی
مطالب پیشنهادی
