توزیع تریاک دولتی، طرحی نه‌چندان پخته

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سخنان حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درخصوص «دولتی شدن مواد مخدر»، پایه‌گذار موجی از اظهارنظرهای مختلف در جامعه شد. این موج همانند بسیاری دیگر از اتفاقات، تصمیم‌ها و سیاست‌ها، موافقان و مخالفان خود را به دنبال داشت. پرداختن به این موضوع بسیار مهم است، چراکه با لایه‌های مختلف جامعه در ارتباط است و تبعات و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... بسیاری در سطح سیاست‌های کلان کشور و همچنین در سطح جامعه و فرد خواهد داشت. بیان چند نکته در این مساله از اهمیت بالایی برخوردار است. چه چیزی باعث شد که مصوبه مواد مخدر دولتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود؟ جامعه هدف این موضوع چه گستره‌ای را دربر می‌گیرد؟ آیا این موضوع تصمیم جدیدی است یا نه عقبه تاریخی و اجرایی دارد؟ آیا نمونه‌های مشابهی از آن در سایر کشورها موجود بوده و نتیجه مطلوبی داشته است؟ در صورت اجرایی شدن، آیا چشم‌انداز و هدفی که برای آن ترسیم شده، قابل دستیابی است؟ و بسیاری سوالات و شبهه‌های دیگر که همگی نشان‌دهنده اهمیت و همچنین حساسیت بالای این موضوع است.

براساس آمار رسمی کشور، در جمعیت 16 تا 64 ساله کشور حدود 5/5 درصد مصرف‌کننده موادمخدر وجود دارد که در این بین درصد متعلق به تریاک تقریبا معادل 5.2 درصد یعنی نیمی از جمعیت مصرف‌کننده کشور است؛ به این ترتیب اگر دو میلیون و 800 هزار نفر مصرف‌کننده مستمر در کشور باشند، یک میلیون و 400 هزار نفر از آنها 16 تا 64 ساله و مصرف‌کننده تریاک هستند؛ پس این سیاستگذاری مختص جامعه یک میلیون و 400 هزار نفری مصرف‌کنندگان مواد مخدر است. اما استدلال و دغدغه اصلی نمایندگان در ایجاد چنین قانونی به گفته خودشان تاکید ویژه‌ای است که در سیاست‌های کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان صورت گرفته است و بر همین اساس دولت تصمیم گرفته مواد مخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا این افراد بتوانند به‌تدریج ترک کرده و به جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند. پس تا اینجا هدف و جامعه هدف این سیاست مشخص شد. اما این موضوع تا چه حد به سمت نتیجه‌دهی مطلوب پیش خواهد رفت؟

سیاست‌های مشابه این موضوع همچون توزیع متادون نشان داد که نمی‌توان دست بازار آزاد و ازهم‌گسیختگی‌ها و نابسامانی‌های ناشی از آن را به راحتی کنترل کرد، پس با چه پشتوانه و توجیهی می‌توان ادامه و ثمربخشی آن را تضمین کرد. از طرفی برخلاف اذعان مدافعین این طرح مبنی‌بر موفقیت‌آمیز بودن این سیاست در سایر کشور‌ها، کارشناسان معتقدند هیچ نمونه موفقیت‌آمیزی از به‌کار بردن این سیاست در کشورهای دیگر گزارش نشده است. پس تا اینجا می‌توان گفت این موضوع همچنان ابتدایی و بدون بررسی تمامی جوانب به سطح جامعه تزریق شده و شاید بتوان این‌طور بیان کرد که هدف از آن یک سنجش فکری از افراد جامعه و فهم موضع‌گیری‌های آنها در قبال چنین موضوعی است. اما پیش‌فرض‌ها و ایرادات یا محاسنی که می‌توان برای این موضوع مدنظر داشت را باید این‌طور بیان کنیم که شرط وجود محدوده سنی مقوله‌ای حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال، در دهه 40 شمسی با تصویب قانون «کشت محدود و صدور تریاک» برای معتادان بالای 50 سال، کارت سهمیه و برای معتادان زیر 50 سال مجوز مصرف توسط پزشکان صادر می‌شد، پس باید تجربه توزیع کوپنی تریاک در آن سال‌ها به صورت دقیق بررسی و تاثیرات اجرای آن سیاست به دقت احصا شود.

پس در نظر داشتن بازه حداقل و حداکثر سن در پیشبرد این قانون بسیار بااهمیت است. در رابطه با وجود یا عدم وجود نمونه موفق در سایر کشور‌ها نیز باید گفت در برخی کشورها که مساله آزادسازی و قانونی کردن مصرف مواد مشاهده می‌شود، مساله نوع مواد و سنگینی و سبکی آن مشخص است؛ در برخی کشورها، مصرف مواد مخدرهای مشخصی به صورت مدیریت‌شده آزاد شده است که البته بدون حساب نیست و حتما با ملاحظات دقیق تحت استانداردهای مشخص و آن هم درخصوص مواد سبک در نظر گرفته می‌شود و با همه این ملاحظات باز هم هنوز شواهدی که همه روی آن اتفاق نظر داشته باشند که این طرح‌ها باعث کاهش مصرف مواد در کشورهای مذکور شده است، وجود ندارد؛ پس نمی‌توان قاطعانه گفت که اجرای چنین طرح‌هایی (توزیع مواد مخدر دولتی) منجر به کاهش مصرف مواد خواهد شد. گزاره بعدی اهمیت و اولویت داشتن طرح چنین موضوعی است.

عده‌ای معتقدند که در چنین شرایطی منطقی نیست که به خاطر جمعیت تقریبا یک میلیون و 500 هزار نفری تریاک را آزاد کنیم، اگر 10 میلیون نفر تریاکی در کشور داشتیم، می‌توانستیم مدعی ارائه تریاک کوپنی باشیم و این قابل درک بود، اما وقتی تعداد مصرف‌کنندگان تریاک به حد هشدار نرسیده است، نباید این آزاد‌سازی صورت گیرد.  علاوه‌بر موارد مطرح‌شده، با شکسته شدن قبح مصرف موادمخدر و ایجاد نوعی طهارت قانونی در توزیع و مصرف دولتی آن نمی‌توان بر تبعات ثانویه و افزایش گرایشات بر آن چشم‌پوشید. به‌طور کلی موافقان این موج خواهان کوتاه شدن دست قاچاقچیان و به تبع آن کاهش جرایم ناشی از خرید و فروش مواد مخدر هستند که بالطبع با موفقیتش، کاهش بار ورودی زندان‌ها را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

این افراد مدیریت فروش بدون واسطه‌، کنترل چندمصرفی معتادان و گرایش به مصرف مخدرهای صنعتی و ... را پشت نظریه خود دارند؛ در مقابل این موضوعات مخالفانی ایستاده‌اند که از نشت مواد به بازار آزاد و تکرار بلای متادون که در هر دکانی با هر درصد خلوصی یافت می‌شود، شیوع مصرف موادمخدر به دلیل حمایت دولت از آن و همچنین آزاد شدن مصرف تریاک و... نگرانند.

در نهایت پیش‌فرض‌ها و اهداف مدنظر دولت نیز اهداف مثبتی است، اما راه رسیدن به چنین اهدافی بسیار سخت و ناهموار است و بدون بررسی‌های کارشناسانه نمی‌توان بی‌گدار به آب زد، چراکه چنین موضوعاتی به دلیل آثار قابل‌توجهی که دارند، قابلیت آزمون و خطا ندارند پس باید با دقت مورد ارزیابی قرار گیرند و سپس به مرحله عمل درآیند.

 

* نویسنده : ابوالقاسم رحمانی روزنامه‌نگار