روز شنبه وزارت اقتصاد بسته ۲۶ بندی «سند راهبردها و سیاست‌های بانکی» را به ۱۳ بانک دولتی و نیمه‌دولتی ابلاغ کرد.

بانک‌ها برای وصول مطالبات خودشان فارغ از اینکه آن واحد تولیدی است یا غیرتولیدی، نسبت به صدور اجراییه اقدام می‌کنند، اگر بدهکار بدهی خودش را نپردازد بانک از محل وسایلی که در کارخانه‌ها یا واحدهای تولیدی که عمدتا همان محل اجرای طرح است، نسبت به مزایده گذاشتن آنها اقدام می‌کند، اگر آن واحد خریدار داشت واگذار می‌کند اگر نداشت خود بانک تملک می‌کند و بعدا از طریق مزایده این واحد را واگذار خواهد کرد.

بانک سامان بانکی خصوصی است که به‌هیچ‌وجه با تولیدکننده‌ها مدارا نمی‌کند. همین الان هم این کار را نمی‌کند. سال ۹۳ اجرائیه‌ای صادر کرد و کلیات مجموعه را به اجرا گذاشت که در اداره ثبت ساوجبلاغ بود. درخواست مزایده و کارشناسی و مراحل را جلو رفت. مرحله کارشناسی ادامه یافت. یک‌بار با قراردادهای رهنی آمدند که چند متمم اصلی به آن خورد.

طبق اطلاعات صورت‌های مالی، در برخی از بانک‌ها مقدار زیان انباشته به قدری بالاست که این اعداد را شاید در هیچ‌جای دنیا نتوان مشاهده کرد.

تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می‌شود، ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. براساس آمار موجود، رابطه بین تورم و نقدینگی در ایران در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند ۵ فرمان رئیس جمهور برای شروع خوب است اما مساله اصلی و مصائب حاد نظام بانکی و اقتصادی ایران، مساله خلق پول از سوی بانک‌هاست که با کمترین هزینه انجام می‌شود و بزرگ‌ترین ضربه را به کشور می‌زند.

گرچه بانک مرکزی ایران و سازمان امور مالیاتی هنوز از تعداد کارتخوان‌هایی که تعیین‌تکلیف شده آمار دقیقی منتشر نکرده‌اند، اما رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر درخصوص کارتخوان‌ها گفته است بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملا هماهنگ است و طبق برنامه‌ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتما باید پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل درآمد مالیاتی کشور حدود ۵۳۲ هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان درنظر گرفته شده که این مقدار نسبت به ۳۲۹ هزار و ۸۳۹ میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال جاری رشد ۶۱درصدی را نشان می‌دهد. از این مقدار یعنی از ۵۳۲ هزار و ۴۵۰ میلیاردتومان درآمد مالیاتی سال آینده، نزدیک به ۱۳۵ هزار میلیاردتومان آن را اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌های دولتی و خصوصی پرداخت خواهند کرد، که این میزان مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ دارد.

دولت با فروش اوراق نه‌تنها به نفع اقتصاد نمی‌تواند کاری بکند و نمی‌تواند رشد کمی نقدینگی را کنترل کند بلکه درحال ضربه زدن به اقتصاد با آینده‌فروشی است.

براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی دیوان محاسبات، در سال گذشته ازمجموع یک‌میلیون و ۱۰۹هزار متقاضی وام ازدواج، ۳۷۴هزار نفر از آنان با موانعی همچون تهیه ضامن کارمند، موفق به دریافت وام نشده‌اند. همچنین طی سال گذشته از کل منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز نزد بانک‌ها، حدود ۸درصد آن برای تسهیلات ازدواج تخصیص داده شده و در برخی بانک‌ها این مقدار بین یک تا ۲درصد است.

روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال ۶۸ تا ۷۸، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه ۸۰ به‌بعد، غیر از سال‌های ۹۷ و ۹۸، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، موجب شکل‌گیری عارضه‌ای در اقتصاد ایران شده که از آن به‌عنوان «تناقض نقدینگی» یاد می‌کنند و به‌جای اینکه گردش منابع و عملکرد بانک‌ها عملا به رشد نقدینگی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، افزایش سرمایه و نقدشوندگی دارایی‌ها تبدیل شود، عملا منجر به تبدیل نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها به دارایی‌های ثابت، زمین و ساختمان شده است.

روزنامه «فرهیختگان» بنابر رسالت خود، از مدت‌ها پیش خواستار شفاف‌سازی بانک پارسیان در خصوص لیست تسهیلات و تعهدات کلان این بانک شده بود که طی چندسال اخیر هرگز افشا نشده است. همچنین طی دوهفته اخیر خبرنگار «فرهیختگان» این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کرده است. نتیجه ۱۰ مورد پیگیری این موضوع از بانک مرکزی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

رئیس بانک مرکزی در تمام دنیا سه وظیفه اصلی دارد که سیاستگذاری پولی به‌منظور «حفظ ارزش پول ملی» اولین مورد است. دومین وظیفه «تنظیم‌کننده بودن» این بانک در نظام بانکی است. وظیفه سوم «بانکداری دولت» است. این بانک درواقع خزانه‌دار دولت بوده و جریان نقدی وجوه دولت دست این بانک است.

به‌نظر می‌رسد با وجود کاهش محسوس چک‌های مبادله در مقایسه با سال‌های گذشته اما همچنان رقم چک‌های برگشتی به‌دلیل خالی‌بودن حساب‌های بانکی افراد، بالاست که به رکود اقتصادی کشور بازمی‌گردد.