به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، با فرارسیدن ایام انتخاب رشته کنکوریها بازار کلاهبردارها هم داغ میشود، این بازار برای خودش بروبیایی دارد و روی احساسات کنکوریها موجسواری میکند.
سرهنگ محمدمهدی کاکوان، رئیس پلیس فتای تهران در گفتوگو با «فرهیختگان» گفت: «کنکوریها باید حواسشان باشد در دام تبهکاران نیفتند و سرنوشتشان را خراب نکنند.»
وی افزود: «سال گذشته پروندههای زیادی در این خصوص در تهران تشکیل شد که پلیس پیگیریهای لازم را برای دستگیری کلاهبرداران انجام داد اما در این بین کنکوریها بودند که ضرر کردند چراکه دیگر فرصت انتخاب رشته را از دست داده بودند.»
کاکوان تاکید کرد: «کنکوریها به هیچ عنوان رمز عبور دفترچه انتخاب رشته را در اختیار افراد متفرقه نگذارند چراکه کلاهبرداران میتوانند بعد از سوءاستفاده از فرد انتخاب رشتهای غیراصولی انجام دهند. بنابراین کنکوریها برای مشاوره اقدام کنند اما انتخاب رشته را خودشان وارد سیستم کنند و به هیچ عنوان رمز دوم را در اختیار هیچ شخص یا موسسهای قرار ندهند.»
همچنین سرهنگ علی نیکنفس، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا در اینباره گفت: «پیشبینی میشود در این ایام شاهد بارگذاری سایتها و کانالهای مشاوره امور تحصیلی و انتخاب رشته، سایتها و صفحات جعلی که با هدف کلاهبرداری از پذیرفتهشدگان با تبلیغات کذب و غیرواقع و البته جذاب کاربران را به سایتهایی که درگاه بانکی جعلی (فیشینگ) دارند هدایت کنند، باشیم.»
وی افزود: «برخی از مشاورههای تخصصی در این حوزه مورد تایید سازمان سنجش و وزارت علوم نیست. همچنین برخی از افراد سودجو با راهاندازی سایتها و کانالهای مشاورهای و انجام انتخاب رشته برای داوطلبان و اخذ مبالغی هنگفت، اقدام به کلاهبرداری میکنند که باید دقت داشته باشند دریافت مبالغ بالا تضمینی برای قبولی افراد در رشتههای مورد نظرشان نخواهد بود و حتی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.»
قانون چه میگوید؟
براساس قانون، هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهیفریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایلمذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوهبر رد مال به صاحبش به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوممیشود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مامور از طرف سازمانها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یاشهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکهجرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطیصورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا بهطور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوهبر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدماتدولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
بهمن کشاورز، حقوقدان در گفتوگو با «فرهیختگان» در مورد میزان مجازات قانون کلاهبرداری، گفت: «براساس قانون، مجازات کلاهبردار از یک تا هفت سال حبس بنا به تشخیص قاضی است اما در پروندههای اینچنینی باید کلاهبرداری ثابت شود.» وی افزود: «اینطور نیست که هرکس برود شکایت کند از نظر قانون کلاهبردار باشد، گاهی خانوادههای کنکوریها با عقد یک قرارداد شرایط را میپذیرند، بنابراین کلاهبردار خواندن این افراد کمی نیاز به کار تخصصیتری دارد.»