به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، بحران مالی و اقتصادی از بحران وامهای رهنی در اواخر سال 2006 میلادی در آمریکا آغاز شد و به سرعت شبکه بانکی آمریکا و موسسات بزرگ اعتباری اروپا را فراگرفت. این بحران با سرایت به موسسات بزرگ مالی، تبدیل به بحرانی فراگیر در بازارهای مالی شد و کاهش شدید قیمت سهام و سقوط بورسها را به همراه داشت. ورشکستگی برخی بانکها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند است، موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری شد. به دلیل نگرانی خانوارها نسبت به آینده اقتصادی، سطح مصرف آنها به سرعت کاهش مییابد که این امر، افت سطح فروش و کاهش سود بنگاههای اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایهگذاری و افزایش بیکاری فراهم میآورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید میکند.
علت اصلی بحران سال 2008 از سه حوزه آغاز شد:
1) رونق کاذب بازار مسکن در آمریکا
2) نوآوریهای مالی در اعطای وامهای رهنی پرخطر
3) فقدان نظارت کافی بر عملکرد بورسها، موسسات بزرگ مالی و سفتهبازان در بازار جهانی سرمایه.
افزایش قیمت مسکن از سالهای 2001 و 2002 در آمریکا آغاز شد و به سرعت رشد کرد و نقش عمدهای در خروج اقتصاد آمریکا از رکود اقتصادی ایفا کرد، زیرا افزایش قیمت مسکن موجب رشد سرمایهگذاری در این بخش شد و در عین حال زمینههای لازم را برای رشد تقاضای خانوارها برای کالاهای مصرفی و خدمات فراهم کرد که به نوبه خود رشد سرمایهگذاری را در سایر بخشهای اقتصادی به دنبال داشت. اینها همه موجب رشد اشتغال و رونق بیشتر فعالیتهای اقتصادی بود بنابراین قیمت مسکن با سرعت بیشتری افزایش یافت و «حباب مسکن» در اقتصاد آمریکا شکل گرفت. بیتوجهی مقامات پولی و مالی آمریکا به هشدار کارشناسان مالی و اقتصادی درخصوص «ترکیدن این حباب»، بحران اعتباری و مالی و سرانجام بحران اقتصادی را موجب شد.
در دهه اول قرن بیستویکم وامهای رهنی برای خرید مسکن در آمریکا حجم قابلملاحظهای در بازار اعتبارات داشت و از چندین تریلیون دلار تجاوز میکرد. در گذشته، مسکن خریداری شده تا بازپرداخت کامل وام، در وثیقه بانک وامدهنده باقی میماند و از اینرو اعطای این وامها نمیتوانست بحرانی در بازار اعتبارات به وجود آورد، اما در دهه 2010 نوآوریهای مالی در بازار وامهای رهنی موجب شد که موسسات مالی وامدهنده بتوانند با انتشار اوراق بهادار که متکی بر مسکن خریداری شده بود، بازار ثانویهای برای وامهای رهنی ایجاد کنند که به «اوراق بهادار متکی بر وامهای رهنی» یا MBS معروف بود. با توجه به اینکه قیمت مسکن در آمریکا مرتبا افزایش مییافت، سود متعلقه به این اوراق در مقایسه با سایر اوراق بهادار بسیار بیشتر بود و از اینرو بسیاری از بانکها و موسسات مالی در آمریکا، اروپا و آسیا حجم عظیمی از این اوراق را خریداری میکردند و در سبد مالی خود نگه میداشتند ضمن آنکه بازار سفتهبازی روی این اوراق بسیار گرم بود و سودهای کلانی را در برداشت.
انتشار و داد و ستد اوراق بهاداری که متکی بر وامهای رهنی بود این امکان را فراهم میساخت که بتوان ریسک نکول در پرداخت اقساط وامهای رهنی را به طیف وسیعی از معاملهگران منتقل کرد. (اگر طرف قرارداد نتواند به تعهدات خود عمل کند، اصطلاحا میگویند که نکول انجام داده و از این بابت ریسکی به وجود میآید که به ریسک اعتباری معروف است) از اینرو، بانکها و موسسات مالی توانستند وامهای رهنی پرخطری را در سطح گسترده اعطا کنند، بهطوری که تعداد فراوانی از خانوارها با درآمد بسیار پائین یا اساسا فاقد شغل، توانستند صاحب خانه شوند.
با ترکیدن حباب مسکن در آمریکا و کاهش شدید قیمت مسکن، بسیاری از خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط وامهای خود نشدند بنابراین سودآوری این اوراق بهادار به سرعت کاهش یافت و بسیاری از بانکها و موسسات مالی که حجم قابلملاحظهای از این اوراق را در سبد داراییهای خود داشتند، ورشکست شده یا به آستانه ورشکستگی رسیدند. بحران در این دسته از بانکها و موسسات مالی به سرعت به سایر نهادهای مالی سرایت کرد و با توجه به یکپارچگی بازارهای مالی توانست از آمریکا به اروپا و آسیا توسعه یابد که بحران مالی جهانی را موجب شد.
نشانههای این بحران مالی از سال 2006 کاملا مشهود بود اما سقوط بورسهای بزرگ آمریکایی در سپتامبر 2008 و ورشکستگی لمان برادرز یکی از چهار نهاد مالی بزرگ آمریکا نقطهعطفی در این بحران بود و موجب شد که این بحران به سرعت به اروپا و آسیا سرایت کند.
طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی بانکها و موسسات مالی که از طرف بانک مرکزی آمریکا تهیه شد و به تصویب کنگره رسید نتوانست مانع تشدید بحران شود و روند بحران همچنان ادامه یافت. طرحهای مشابهی در کشورهای اروپایی و آسیایی به مرحله اجرا درآمد اما نتوانست مانع توقف این بحران شود. همچون بحران بزرگ دهه 1930 میلادی، بحران مالی 2008 نیز تا سال 2010 همچنان استمرار داشت و با ورشکستگیهای بیشتر و افزایش بیکاری، بحران به کف رسید و زمینههای بهبود اقتصادی ظاهر شد. کشورهای درحال توسعه نیز به میزانی که با اقتصاد جهانی و بهویژه با بازارهای بینالمللی سرمایه مرتبط بودهاند تحتتاثیر این بحران مالی قرار گرفتند. تخمین زده میشود که مجموع ثروت از دست رفته در اثر این بحران در سراسر جهان بیش از 31هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از 9 تا 11 هزار میلیارد دلار آن مربوط به آمریکا بوده است.