صادق امامی، عضو شورای سردبیری: روز گذشته دومین سند تحول قضایی قوه قضائیه که نسخه به‌روزرسانی‌شده سند قبلی است و چندی پیش به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، ابلاغ شد. این سند نخستین‌بار در دوران ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا با هدف تحول در نحوه پیگیری ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه تدوین شد و در سال 1399 در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت. با پیروزی حجت‌الاسلام رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400، رهبر انقلاب در حکمی، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب فرمودند. در بخشی از این حکم، ایشان بر ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود تاکید کردند و از این رو این سند، از سوی ریاست جدید قوه به‌عنوان «محور قوه قضائیه» تعیین شد.
در سند پیشین، چالش‌های تحقق ذیل هریک از ماموریت‌های قوه قضائیه، عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار در بروز آنها، راهبردها و راهکارهای تحولی تبیین و برای هرکدام از راهکارها، واحد سازمانی مسئول و همکار تعیین شده بود. در سند، سه بازه زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیر 1400)، «میان‌مدت» (تا تیر 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 1402) تعیین شده بود. اصلی‌ترین ماموریت‌های سند که بیانگر رسالت قوه قضائیه مبتنی‌بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام بود، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»؛ «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»؛ «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»؛ «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»؛ «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»؛ «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» تعیین شده است.
با گذشت سه سال از ابلاغ سند، قوه قضائیه با توجه به ضرورت بازنگری و روزآمدسازی مفاد سند مذکور، با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تایید نقاط‌قوت و راهکارهای اولویت‌دار نسخه پیشین، با توجه به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته و شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، راهکارهای جدیدی را تدوین کرده است. آن‌گونه که در مقدمه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه»
آمده پیامد نهایی تحول در قوه، دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظر گرفته شده و از این رو در تنظیم سند به موضوعات «مقابله با فساد و تحقق کارآمدی» توجه ویژه‌ای شده است.
از همین رو ریاست قوه، اجرای راهکارهای مندرج در سند به‌عنوان «عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی» خوانده و اجرایش را تکلیف همه مدیران و کارکنان دستگاه قضا دانسته و پایبندی و اهتمام در اجرای آن را، اصلی‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوط تبیین کرده است. این سند دارای همان هفت ماموریت پیشین است اما در بررسی مجدد آن، مواردی از سند پیشین که به‌طور کامل اجرایی شده بود، حذف و مواردی که به‌طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آنها ضرورت داشت در مورد تاکید قرار گرفته است. در مواردی نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان ابهاماتی وجود داشت یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود، اصلاحات لازم صورت گرفت. بر این اساس، سند 1403 دارای 20 چالش یا مساله کلیدی تحقق نیافته، 50 عاملی که پدید آورنده یا عامل استمرار چالش هستند، 79 راهبردی که می‌توانند منجر به اصلاح یا رفع عامل شوند و درنهایت 211 راهکار یا راه‌حل مشخص برای اجرای راهبردها تعریف شده است. علاوه‌بر این، در سند تحول قضایی 1403 طرح پیشران که مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش‌برنده و تاثیر فزاینده در رفع چالش‌هاست مدنظر قرار گرفته است. این طرح‌ها دارای ویژگی‌های فرابخشی، پیش‌برنده سایر راهکارها و تاثیر بیشتر در تحقق تحول قوه قضائیه دارند. «قضازدایی، ساماندهی کارشناسی رسمی، هوشمند سازی، ساماندهی ضابطان، ارزیابی عملکرد قضات، ارتقای شفافیت و رفع ساختارهای فسادزا، اشتغال زندانیان» بخشی از طرح‌های ده‌گانه پیشران دستگاه قضاست.
تا امروز به‌طور رسمی قوه قضائیه آماری از میزان تحقق سند تحول پیشین منتشر نکرده، بااین‌حال کسانی که به‌نحوی پایشان به عدلیه باز شده است، رگه‌هایی از تحول در سیستم قضایی را درک کرده‌اند. تدوین و در معرض عموم قرار دادن این سند با هدف بهبود عملکرد دستگاه قضا، نشان‌دهنده درک درست قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و مهم‌تر از آن «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است. هرچند این اقدام ارزشمند با تدبیر حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه پا گرفت اما پایبندی به برنامه نخست و تلاش برای بهبود مستمر عملکرد قوه، به سند تحول پیش رو ارزشی ویژه می‌بخشد.
بااین‌حال اما آن‌گونه که ریاست قوه قضائیه در ابلاغ سند متذکر شده است، «این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست» و با توجه به اینکه در سند، پیش‌بینی «امکان بازنگری دوره‌ای» برای دستیابی به تحقق اهداف سند صورت گرفته و ریاست قوه قضائیه «از همه نخبگان و علاقه‌مندان» دعوت کرده تا نظرات خود درباره سند تحول قضایی 1403 را بیان کنند، لازم است- بیش از تکیه بر نقاط‌قوت که به‌حتم بسیار بیشتر از نقاط‌ضعف است- در باب بخشی از ماموریت دوم سند تحول (احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع) نکاتی را با هدف اصلاح آن در بازنگری دوره‌ای، نوشت.
در سند پیشین، یکی از عوامل چالش «تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات» شمرده شده بود و برای حل آن، راهبرد «ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران» و «حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه» توصیه شده بود. در این بخش بر حمایت از منتقدان در چهارچوب قانون از طریق تامین امنیت مادی و معنوی آنها، برخورد با تخلف افراد به‌جای تعطیلی رسانه‌ها و روزنامه‌ها تاکید شده اما در سند تحول 1403، در ذیل این چالش، «آزادی مطبوعات» به‌صورت کامل حذف شده و به‌جای آن از عبارت «آزادی‌بیان» استفاده شده است.
در نگاه ابتدایی چنین به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان سند، با تکیه بر آزادی‌بیان به‌جای آزادی مطبوعات، دایره وسیع‌تری را برای مقابله با تحدید آزادی‌های مشروع درنظر گرفته و راهکارهایی برای حمایت از آزادی‌بیان عموم مردم تعریف کرده‌اند اما راهکاری ارائه‌شده نه‌تنها چنین چیزی را نشان نمی‌دهد که حتی طبق تعریف قانون اساسی، در چهارچوب آزادی‌بیان نیز نمی‌گنجد. در سند، راهکار قوه برای حمایت از آزادی‌بیان «برگزاری نشست‌های مسئولان عالی و مدیران قوه قضائیه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب‌نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و اصحاب رسانه به‌منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضائیه و استماع بی‌واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی درخصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط» تبیین شده است. واضح است برگزاری نشست با «صاحب‌نظران» و «ترویج گفتمان قوه قضائیه» و «استماع بی‌واسطه نقدها» به‌معنای حمایت از آزادی‌بیان نبوده و نخواهد بود. در توضیح بیشتر می‌توان در باب آزادی‌بیان به اصل 24 قانون اساسی اشاره کرد. این اصل، نشریات و مطبوعات را در «بیان مطالب» آزاد دانسته و البته برای آن قید «مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند» گذاشته است. اگر مطبوعات که دایره مخاطبان و تاثیرگذاری بسیار گسترده‌ای دارند، در بیان مطالب آزادند، سایر افراد جامعه نیز در بیان دیدگاه‌هایشان با همان قیود ذکرشده آزادند. این آزادی بدان معناست که افراد می‌توانند آنچه را «مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی» نباشد بدون نگرانی از تبعات احتمالی بیان کنند. با این توصیف متاسفانه باید گفت راهکار مذکور در سند تحول قضایی، نه‌تنها به آزادی‌بیان کمکی نمی‌کند که به شکلی تحدیدکننده آزادی‌بیان نیز خواهد بود.
موضوع مهم‌تر این است که تدوین‌کنندگان سند، به‌خوبی قدرت و جایگاه دستگاه قضا در حمایت از آزادی‌بیان را درک نکرده‌اند. قوه قضائیه، مرجع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مطبوعات، رسانه‌ها و افراد است. بر این اساس قوه به‌تنهایی می‌تواند اصلی‌ترین عامل تحدید آزادی‌بیان یا اصلی‌ترین عامل حمایت از آزادی بیان باشد. اگر قضات به‌جای توجه به اهمیت آزادی‌بیان، به‌دنبال برخورد سخت با رسانه‌ها و افراد باشند و بابت کوچک‌ترین انتقادها، رسانه‌ها را تعطیل و افراد را محکوم به حبس کنند، ضمن تحدید آزادی‌بیان، ناخواسته به فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی کمک کرده‌اند. برخلاف مطبوعات که ملزم به رعایت چهارچوب‌هایی برای بیان دیدگاه‌هایشان هستند، شبکه‌های بی‌نام‌ونشان، این محدودیت را ندارند و بدون نگرانی از تبعات قضایی، کانال‌های سیاه و افشاگرانه را توسعه می‌دهند. هرچند انتظار می‌رود قوه قضائیه به‌عنوان مسئول تحقق عدالت درکنار حمایت از رسانه‌ها به‌عنوان ابزار آزادی‌بیان، به‌صورت جدی با این کانال‌های سیاه که امنیت روانی جامعه را برهم می‌زند برخورد کند. اما متاسفانه حداقل در چند مورد چنین اتفاقی نیفتاده و قوه در پیگیری شبکه کانال‌های سیاه، تنها اپراتوری که وظیفه بارگزاری مطالب را برعهده داشته، محاکمه کرد ولی خبری از تعقیب کسانی که دستور راه‌اندازی این کانال‌ها را داده و هزینه‌های سنگین مالی آن را پرداخته‌اند، تا امروز در رسانه‌ها منتشر نشده است.
نظارت جدی بر ضابطان
اگرچه در حوزه آزادی‌بیان و مطبوعات، نیاز به بازنگری جدی در راهکارهای سند است اما برای حل «تضییع حقوق برخی از متهمان» که در ذیل چالش «تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» گنجانده شده است، راهکارهای قابل‌توجهی همچون «تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها»، « پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب»، «اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد»، «استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی»، «پیشگیری از وقوع تخلفات ماموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها» و «پیشگیری از تخلف ضابطان» ارائه شده‌اند. اهمیت این موضوع باعث شد در دیدار تیرماه سال 1401 رئیس و مقامات دستگاه قضا با رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خواستار «تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان قضایی» شوند و بفرمایند: «بر رفتار ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده‌روی یا تندروی نشود.»
ایشان از دستگاه قضایی خواستند که «تحت تاثیر ضابط» قرار نگیرد و «به‌صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.» در سند پیشین برای«پیشگیری از تخلف ضابطان»، تنها یک راهکار ارائه شده بود و آن پیگیری ثبت داده مکانی محل بازرسی و تصویربرداری از ورود و بازرسی منزل با استفاده از دوربین نصب شده روی لباس‌شان بود اما در سند جدید، سه راهکار برای این موضوع تعریف شده است. راهکار نخست همان راهکار سند پیشین با اصلاحاتی قابل توجه است و قوه خود را موظف به پیگیری برای ثبت تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنای جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها کرده است. در سند قبلی این راهکار در بازه زمانی بلندمدت محقق می‌شد اما در این سند، بازه آن به میان‌مدت کاهش پیدا کرده است.
مهم‌تر از راهکار نخست، فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تامین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم در این باره است. با این راهکار مردم به‌سادگی می‌توانند تخلفات ضابطین را گزارش کنند. از طریق رسیدگی به این شکایات، بخش قابل توجهی از انگیزه افراد برای ارسال تصاویر اقدامات خلاف قانون برخی ضابطان به رسانه‌های خارج از کشور از بین می‌رود. راهکار سوم سند تحول قضایی 1403 در حوزه پیشگیری از تخلفات ضابطان، نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» است. در راهبرد پیشگیری از وقوع تخلفات ماموران بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها، در سند پیشین تدابیری همچون معاینه پزشکی افراد بازداشت‌شده، ضبط صدا و تصویر بازداشتگاه‌ها و تقویت گزارش‌دهی افراد وجود داشت اما در سند جدید علاوه‌بر موارد مذکور، نتایج معاینه پزشکی افراد در سامانه «پرونده الکترونیک سلامت» و پرونده متهم ثبت می‌شود.
پیشنهاد
با توجه به مسئولیت قوه قضائیه در تحقق عدالت، مدعی‌العموم کمتر علاقه‌مند به ورود به پرونده تخلفات مقامات دولتی است. گاهی این اهمال ناشی از عدم‌پیگیری مدعی‌العموم است و گاهی نیز ناشی از عدم‌گزارش تخلفات از سوی دستگاه‌های اجرایی. به‌عنوان مثال بازرس یک نهاد در پرونده‌ای به نحوی دخالت می‌کند که بخشی از مردم متضرر می‌شوند. آن نهاد به‌دلیل این تخلف، وی را عزل می‌کند ولی پرونده تخلف فرد مذکور را به‌دلیل سوابق، ملاحظات و احتمالا لابی‌ها به دستگاه قضا ارسال نمی‌کند. فرد برکنار شده چند ماه بعد، در همان دولت به معاونت اجرایی یکی از مناطق آزاد منصوب می‌شود و دوباره فرصت تکرار تخلفاتش را پیدا می‌کند. در سند، جای ورود مدعی‌العموم به چنین پرونده‌هایی حس می‌شود اما از آن مهم‌تر الزام دستگاه‌های اجرایی به ارسال پرونده تخلفات مقامات دولتی به دستگاه قضاست.
مفسدان در آسایش، رسانه‌ها درگیر دادگاه
ابلاغ این سند، چند روز پس از زورگیری اتوبان صدر اتفاق افتاد. با انتشار فیلم این زورگیری خشن، دادستان فورا دستور رسیدگی فوری به آن را صادر کرد. این اقدام ارزشمند است اما در مسائل مرتبط با فساد -که هزاران و گاهی میلیون‌ها برابر موبایل سرقتی توسط زورگیران اتوبان صدر است- و باور عمومی جامعه را لکه‌دار می‌کند، کمتر شکلی از این ورود را مشاهده می‌کنیم. در سند به «پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی‌های مندرج در قانون» اشاره شده است اما این قانون- حداقل در ظاهر آن- نشان‌دهنده حمایت از رسانه‌ها در پرونده‌های مرتبط با فساد نیست. اگر قرار باشد رسانه‌های رسمی -و نه کانال‌های بی‌نام و نشان- فاقد چنین حمایتی باشند، یکی از ابزارهای تقریبا رایگان نظارتی و انتقادی کشور از میان برداشته می‌شود. از بین رفتن کارکرد نظارتی رسانه‌ها در ایران، بهترین کمک در انتقال مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور است. اما اگر قرار باشد رسانه‌ها به‌عنوان یک ابزار نظارتی به وظایف‌شان عمل کنند، نیاز به بازنگری در بخش آزادی‌بیان سند تحول قضایی است. در شرایط فعلی اگر رسانه‌ای با تکیه بر اسناد، گزارشی از وقوع فسادی بزرگ در ابعاد چند هزار میلیارد تومانی بنویسد، بلافاصله با چندین شکایت از سوی فرد مفسد به اتهام نشر اکاذیب، توهین، افترا و... مواجه می‌شود و حداقل دو سالی باید درگیر راهروهای دادسرای رسانه، دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور باشد. نکته تاسف‌بار این است که در چنین وضعیتی رسانه امکان شکایت بابت فساد را ندارد و سیستم قضایی نیز کمتر سعی می‌کند به چنین پرونده‌هایی ورود کند. احتمالا حتی پس از طی فرآیند قضایی و تبرئه رسانه از اتهامات، باز هم سیستم قضایی به آن فساد ورود نمی‌کند. بنابراین در سکوت و عدم‌پیگیری دستگاه قضا، رسانه‌ها بابت افشای فساد ضمن پرداخت هزینه سنگین، اجازه انتشار گزارش‌های بیشتر از فساد مذکور را نیز ندارند. در سند تحول قضایی به تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی اشاره شده اما متاسفانه هیچ نقشی برای رسانه‌ها درنظر گرفته نشده است. اگر در این سند، امکان گزارش‌دهی به دستگاه قضا از سوی رسانه‌ها و بررسی فوری آن از طریق سازمان بازرسی کل کشور همزمان با رسیدگی به شکایت متخلفان و مفسدان وجود داشته باشد، شبکه‌های فساد، برای شکایت‌های بی‌مورد از رسانه‌ها و تحدید آزادی‌بیان، کمی خویشتنداری به خرج می‌دهند.
درمجموع نباید این را از نظر دور داشت که با اجرای این سند گام‌های امیدوارکننده‌ای در احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع برداشته خواهد شد اما همچنان نیاز به اصلاحاتی در این سند در موارد مذکور و مبحث نهم آن (رسانه) به چشم می‌آید.