پانیذ رحیمی، خبرنگار: سال 1402 با همه خوبی‌ها و تلخکامی‌ها روبه پایان است. یکی از مواردی که معمولا در انتهای سال مورد بحث و بررسی رسانه‌ها و اقتصاددانان قرار می‌گیرد، تحولات سال آینده شاخص‌های اقتصاد کلان است. گرچه اعلام آمار و اعداد دقیق از تحولات اقتصاد کلان در سال آینده بیش از اظهارنظر کارشناسی و علمی، عمدتا کار فال‌بین‌ها و طالع‌بین‌هاست، اما ترسیم فضای کلی و حد و حدود اتفاقات حول آن ازجمله موضوعاتی است که اقتصاددانان می‌توانند درخصوص آن نظر داده و برآوردهایی نیز انجام دهند. در گزارش پیش‌رو «فرهیختگان» برای برآورد شرایط کلی اقتصاد کلان، فرصت‌ها و تهدیدهای آن در سال 1403 با برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرده است. درمجموع دیدگاه کارشناسان این است که کنترل ثبات اقتصاد کلان ممکن است از ناحیه انتظارات تورمی و حملات سفته‌بازانه آسیب ببیند. تداوم تورم بالا (طی هفت سال) ازجمله هشدارهایی است که اقتصاددانان آن را دشمن گروه‌های مختلف جامعه ازجمله دهک‌های کم‌درآمد می‌دانند. ادامه سیاست‌های انقباضی در بخش بودجه و بانکی، موضوعی است که اقتصاددانان با شروطی بر آن تاکید دارند (منجر به رکود نشود.) توجه به سیاست‌های تقویت‌کننده حکمرانی ریال و تغییر ریل در نهضت ملی مسکن از دیگر پیشنهادهاست.
۳ شاخص برای تصویرسازی سال 1403
تیمور رحمانی، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز بازار سرمایه 1403 که اخیرا با مشارکت کارگزاری باهنر برگزار شد، پیرامون چشم‌انداز اقتصادی سال 1403 اظهار داشت: «اگر سیاست در تحلیل من بیاید، ارزشی برای فعال اقتصادی ندارد. تحلیل‌های اقتصادی من مبتنی‌بر واقعیت موجود بدون‌مبالغه است. در اقتصاد ایران اصل بنیادی محدودیت منابع را نپذیرفته‌ایم. همه جریانات حول محور قیمت‌گذاری نیز به همین موضوع بازمی‌گردد، به‌طور طبیعی در شرایطی که زمان به‌جلو می‌رود داده‌ها و تصویر آینده نیز تغییر می‌کند. براساس اطلاعاتی که در این لحظه داریم، اگر بخواهم اقتصاد کلان را به‌تصویر بکشم، این تصویر باید مبتنی‌بر سه شاخص 1- رشد اقتصادی، 2- نرخ تورم و 3- رشد نقدینگی باشد. رشد اقتصاد جنب‌وجوش درون اقتصاد، نرخ تورم فشار وضعیت قیمت و رشد نقدینگی وضعیت سیاست اقتصاد کلان را نمایان می‌کنند.»
رشد اقتصادی 1403
رحمانی درخصوص رشد اقتصادی می‌گوید بررسی نیم قرن اخیر نشان می‌دهد تقریبا از سال ۱۳۵۰ تاکنون به‌طور متوسط رشد اقتصادی حدود ۸.۲ درصدی را به ثبت رساندیم. رشد اقتصادی ایران مبتنی‌بر گزارش بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲، حدود 3.6 درصد است. این عدد فعلی کمی از متوسط بالاتر است. وی پیرامون رشد اقتصادی می‌گوید دو عامل سبب می‌شود از بابت رشد اقتصادی نگران باشیم؛ مساله اول این است که رشد اقتصاد ایران به منابع طبیعی، کامودیتی‌ها و به‌طور بارز نفت و مشتقات آن بسیار متکی است. این موضوع پتانسیل بالا نگه‌داشتن رشد اقتصادی را ندارد. رشد اقتصاد سال ۹۵، در سال ۹۶ فروکش کرد. این دقیقا مثال این مهم است که منابع طبیعی امکان حفظ رشد اقتصادی را ندارد. موضوع دوم در این زمینه این است که انباشت سرمایه ما در دهه ۹۰ کاملا متوقف شده است. مثل این است که بگوییم درمجموع تجهیزات غذا و تولید در کشور از مقطعی به بعد دیگر اضافه نشده و در جا زده است. این دو عامل سبب می‌شود درباره رشد اقتصادی- با وجود اینکه در سال ۱۴۰۲ بالاتر از میانگین ۵۰ ساله اخیر هستیم- نگران باشیم. رشد نقدینگی در سال جاری در محدوده‌های ۲۵ و ۲۶ درصد قرار دارد. در چندسال گذشته رشد نقدینگی ما بیش از ۳۰ درصد بود، حدس ما این است که دولت نگران تورم بوده است. از آنجا که سیاست پولی انقباضی زمانی اتفاق افتاد که مساله ناترازی نظام بانکی، عدم اطمینان اقتصاد و عواملی از این دست وجود داشت، نرخ بهره خیلی بیش از آنچه باید افزایش یافت و تشدید شد، بنابراین اینکه نرخ بهره افزایش یافته و تامین مالی بنگاه‌ها را پرهزینه کرده به این معناست امکان اینکه سیاست‌های انقباضی شدیدتر شود وجود ندارد.
دولت به سیاست انقباضی وفادار بماند
رحمانی پیرامون تحلیل نرخ تورم و رشد اقتصادی افزود: «نرخ تورم در نیم قرن اخیر به‌طور متوسط ۲۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ حدودا ۴۲ درصد است؛ نرخ تورم به‌طور چشمگیری از میانگین تاریخی خود بالاتر است. متوسط رشد نقدینگی در ۵۰ ساله اخیر حدود 27.8 درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد است. میزان رشد نقدینگی از کاهش این عدد در سال جاری در مقایسه با میانگین پنج‌دهه اخیر حکایت دارد. اگر این دوره را به بعد از جنگ محدود کنیم، متوسط رشد اقتصادی ما حدود 3.6 درصد بود که این عدد امسال نیز به همین میزان است، پس رشد اقتصادی ما مثل بعد از جنگ است. نرخ تورم در این بازه زمانی در حدود ۲۲ درصد است، این عدد در سال ۱۴۰۲ حدودا ۴۲ درصد است، در نتیجه بازهم نرخ تورم از نرخ تاریخی خود عقب‌تر است. نرخ رشد نقدینگی در این دوره پس از جنگ حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد است که این میزان در سال ۱۴۰۲ که ۲۶ درصد نیز بالاست، مختصر پایین‌تر است. نگاه دقیق‌تر به این آمارها نشان می‌دهد متوسط میزان رشد اقتصادی در کشور از شروع دهه 90، تقریبا 1.45 و در سال ۱۴۰۲ تقریبا 3.6 درصد است. نرخ تورم در این دهه چیزی حدود ۲۸ درصد است، این آمار به آن معناست که عدد تورم سال جاری حتی از تورم یک‌دهه اخیر بیشتر است. نرخ رشد نقدینگی در دوره مورد بحث تقریبا ۲۹ درصد است.» این کارشناس اقتصادی درباره بازدهی بازارهای مالی در سال جاری تصریح کرد: «تقریبا بازدهی همه بازارها در سال ۱۴۰۲ از میانگین ۳۰ ساله پایین‌تر بود، حتی ارز با وجود تغییرات اخیر خود، کمترین بازدهی را در 30 سال اخیر تجربه کرد. درمجموع می‌توان گفت رشد اقتصادی امسال کمی از میانگین نیم‌قرن و دهه 90 بالاتر و نرخ رشد نقدینگی از همه میانگین‌ها کمی بیشتر است. تنها شاخصی که با هر مبنایی فاصله معناداری با سابقه تاریخی آن دارد، تورم است.»
این اقتصاددان سپس عنوان کرد: «در دوره بعد از جنگ فقط یک مورد داریم، تورم کمی از میانگین تاریخی خود بالاتر رفته و نرخ ارز در آن مقطع جهش پیدا نکرده است، آن زمان مربوط به اواسط دهه 80 است. در بقیه مقاطع هر جایی که نرخ ارز جهش پیدا کرده، نرخ تورم کمی تغییر مسیر داده است، مثال بارز این مورد ابتدای دهه‌های ۷۰ و ۹۰ است. در سال‌های اخیر جهش‌ها نگذاشتند نرخ تورم کاهش پیدا کند. حدس می‌زنیم دولت تا حدی بر سیاست‌های انقباضی خود پایبند بماند اما اینکه این سیاست‌ها انقباضی‌تر از شرایط موجود شوند پیش‌بینی نمی‌شود. براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود 3.6 درصد است. این عدد از میانگین بعد از سال ۱۳۵۰، میانگین بعد از جنگ و دهه 90 پایین‌تر نیست، حتی از میانگین دهه 90 بالاتر است.»
برای خواندن متن کامل گفت‌وگو، اینجا را بخوانید.