ایمان عظیمی، خبرنگار: در سال ۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم گرفت در متنی تحت‌عنوان «اصول و سیاست‌های موسیقی در کشور» تدوین کند و برای بررسی بیشتر این موضوع این متن را به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بسپارد تا تکلیف موسیقی از زوایای مختلفش برای همگان روشن شود. دولت وقت در این مسیر سعی داشت از حضور نخبگان و نمایندگان حوزه موسیقی بهره ببرد اما اجماع صاحبنظران بر این بود که چنین اتفاقی رخ نداده است، حتی نسبت حاکمیت با مساله موسیقی نیز در این سند چندان مشخص نبود و ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی و نظارت‌کننده بر موسیقی و ایضا مساله حرمت و حلیت موسیقی همچنان حل نشده باقی‌ماند. از همین رو مرکز بررسی‌های استراتژیک تصمیم گرفت با همیاری و همکاری نمایندگان حوزه موسیقی، سند تازه‌ای را در این زمینه تهیه و تدوین کند.
سند ملی موسیقی براساس چهار راهبرد اصلی و 21 اقدام ۹ آذر ۱۳۹۴ به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شد و دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیتش تصمیم گرفت پیش‌نویس سند موسیقی در جمهوری اسلامی ایران و اسناد پشتیبان آن را به‌منظور آسیب‌شناسی در معرض دید و قضاوت کارشناسان و عموم قرار دهد تا گام‌های بعدی برای اصلاح وضعیت موسیقی در کشور محکم‌تر از پیش برداشته شود و وضعیت این هنر- صنعت در کشور بهبود یابد. تابستان 1399 آخرین پیش‌نویس این سند منتشر شد که در فصل اول، با توجه به این سند به زوایای متعدد آن خواهیم پرداخت و در فصل دوم سند ملی موسیقی که در تاریخ ۱۲ اسفندماه امسال از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است را بررسی کردیم.
چرا موسیقی در جامعه ایرانی مهم است؟
9.79 درصد افراد علاقه زیادی به موسیقی دارند و میزان متوسط هفتهای ۱۲ ساعت و 40 دقیقه است. حتی ۲۴ درصد افراد نیز هفتهای ۲۱ ساعت به موسیقی گوش می‌دهند، همچنین میانگین سن شروع به مصرف موسیقی ۱۰ سالگی است. همه این شواهد حاکی از مصرف بالای موسیقی در ایران است.
همین اتفاق می‌تواند رویکرد حاکمیت به حوزه موسیقی را با چالش‌ها، موانع و همچنین فرصت‌های تازه‌ای روبهرو کند و نحوه مقابله با این هنر و صنعت پولساز را به کل تغییر دهد و رویکرد سلبی گذشته را با راهبردهای تازه قانونی تاخت بزند. دولت با توجه به تمام این مسائل تصمیم گرفت تا با طرح اهداف کلی گره‌های ایجادشده در گذشته را در قالب سند موسیقی از میان بردارد.
فصل اول : ضرورت های سند موسیقی
شفاف‌سازی در تمام زمینه‌ها جواب میدهد و موسیقی نیز از این قاعده کلی به‌هیچ‌عنوان مستثنی نیست. بر همین اساس در سند پیش‌نویس موسیقی مشخص شده تکالیف و حوزه فعالیت متولیان در زمینه سیاستگذاری، اجرا و نظارت باید کاملا شفاف بوده و نسبت سازمانی‌شان مشخص شود. براساس قانون، این شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است که در حوزه کلان در مورد موسیقی تصمیم می‌گیرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه نظارت بر سیاستگذاری‌های کلان و همچنین اجرا کردن قوانین موجود، کارایی‌اش را نشان میدهد.
ساده‌سازی، اصلاح و همچنین به‌روز کردن قوانین نیز در این رابطه اهمیت ویژهای ایفا می‌کند و می‌تواند در قالب همه‌فهم کردن مسائل روزمره به کار اهل فن و مردم عادی بیاید و راهگشا باشد. رویه‌ها در صدور مجوز تولید، نشر و درنهایت اجرای صحنه‌ای و کنسرتی در سال‌ها گذشته با موانع زیادی روبهرو شده که دودش تاکنون به چشم دستگاه حکمرانی فرهنگی و حتی مردم عادی رفته است و به همین دلیل دولت وقت در پیش‌نویس سند موسیقی بیان داشته که اعمال رویه‌ها و سیاست‌های اجرایی در امر صدور مجوزهای قانونی تولید، نشر و اجرای آثار موسیقایی در سطوح ملی و استانی باید «واحد» باشد و تلویحا به این نکته اذعان داشته که از رویه‌های نامرسوم اما تکرار شده در گذشته باید جلوگیری به‌عمل بیاید. در ادامه دستگاه‌های انتظامی و قضایی ماموریت پیدا می‌کنند هنگام کنسرت‌های دارای مجوز با وزارت فرهنگ و ارشاد کاملا هماهنگ باشند. این اتفاق یکی از متعلقات اهداف روشنی است که در این سند به آن پرداخته شده و درنهایت ما را از سردرگمی نجات میدهد.
یکی دیگر از چشم‌اندازهای اصلی پیش‌نویس سند موسیقی را باید در کاهش تصدی‌گری دولتی و حمایت از فعالان حوزه‌ی موسیقی با هدف نهایی خودکفایی این افراد و رشد اقتصادی در عرصه‌ی موسیقی درنظر گرفت. اختصاص دادن بسته‌‌های تشویقی به بخش خصوصی درعوض سرمایه‌گذاری‌های این بخش در حوزه موسیقی یکی از محورهای پیش‌نویس سند موسیقی است که آینده خوبی را برای کار در این زمینه روشن می‌کند. جمهوری اسلامی در بدو تاسیس به اشکال مختلف موسیقی اطمینان کاملی نداشت و تنها به سرودهای انقلابی و ترانه‌ها و تصنیف‌های دفاع مقدسی اهمیت ویژهای قائل می‌شد ولی فهم واقع‌گرایانه‌تر مدیران در این سال‌ها باعث شد موانع یکی پس از دیگری از میان برداشته شوند تا مردم بتوانند هم موسیقی را با درک بهتری گوش کنند و هم فهم‌شان در مواجهه با موسیقی ملی و سنتی ایران گسترش یابد. در این سند نیز در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت آموزشی تصمیم گرفته شده تا از حداکثر ظرفیت‌های سازمان‌ها و نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی استفاده شود و قاطبه مردم- به‌خصوص در طیف سنی کودکان از این شرایط منتفع گردند- و بتوانند با آگاهی بیشتری به درک مقوله موسیقی نائل بیایند. تربیت نیروی انسانی متخصص و کارکشته در عرصه موسیقی بر مبنای گسترش هنرستان‌‌های موسیقی با توجه به تنوع قومی و فرهنگی‌ای که در کشور وجود دارد یکی از محورهای بسیار مهم محسوب می‌شود که تا پیش از این حاکمیت آنچنان روی خوشی نسبت به آن نشان نداده بود اما در اینجا مشکل تا حدود زیادی رفع شده است، زیرا متولیان مشخصی متشکل از نمایندگان وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راه حضور دارند که بر چند و چون تحقق عدالت آموزشی در زمینه موسیقی به‌ویژه برای کودکان نظارت می‌کنند. افزایش اثربخشی و بالا رفتن بهره‌وری نهادهای موسیقی به‌خصوص نهادهای صنفی نیز برای تدوین‌کنندگان این سند اهمیت ویژهای داشته؛ به‌گونه‌ای که اصلاح اساسنامه خانه موسیقی با هدف تشکیل نظام صنفی واحد موسیقایی در دستور کار دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.