فرهیختگان: پس از آنکه چندماه از جنجال طرح صیانت گذشت و بررسی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، حال این شورا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را صادر کرده است چه‌بسا ایرادات بزرگ‌تر و چالش‌برانگیز‌تری نیز نسبت به طرح صیانت داشته باشند. در مورد برخی از این ایرادات و اثرات نامطلوب آن با محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد
کشوری در ابتدای گفت‌و‌گو به تشریح شانیت مصوبه شورای عالی فضای مجازی پرداخت و با توجه به نبود تضمین اجرا محتوای آن را در حد سیاست کلی ارزیابی کرد. او در این‌باره معتقد است: «در مورد فیلترشکن چند نکته مورد توجه قرار دارد. اول اینکه شورای عالی فضای مجازی معمولا مصوباتش برای نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی است، یعنی مثل مجلس تبدیل به قانون نمی‌شود. اینکه در مصوبه اخیر استفاده از فیلترشکن محدود شده به نظر من یک سیاست است نه یک قانون یا چیزی که وصف مجرمانه داشته باشد، یعنی به عنوان یک سیاست مطرح می‌کند که استفاده از فیلترشکن ممنوع است، البته به نظر من چیز عجیب‌وغریبی نبوده است. طبیعتا وقتی شما فیلترینگ را اعمال می‌کنید، ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در بطن این سیاست قرار دارد، تا الان هم در مصوبات مختلف به اینکه فلیترشکن مطلوب نیست و ممنوع است اشاره شده است. چیزی که پیش از این نبوده، این است که این عمل مجرمانه باشد. تا الان ما قانونی برای مجرمانه بودن استفاده از فلیترشکن نداشتیم و این مصوبه هم در این مورد چیزی نگفته است؛ در واقع در نسخه اول طرح صیانت این موضوع وجود داشت و در حال جرم‌انگاری این موضوع و تعیین مجازات برای آن بود. شورای عالی فضای مجازی دارد سیاست می‌گذارد، در نهایت نمی‌شود با سیاست کلی کسی را موآخذه کرد؛ مثلا اگر من از فیلترشکن استفاده کنم و کسی بگوید تخلف است می‌گویم خب می‌خواهید با من چه کار کنید؟ هرکاری که بخواهند بکنند نیاز به قانون دقیق دارد.»
تکلیف مسئولان در بسترهای غیرقانونی چه می‌شود؟
یکی از چالش‌هایی که پس از جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن به‌وجود می‌آید این است که حضور گسترده مقامات مختلف در سکوهای خارجی چگونه قابل تفسیر خواهد بود. کشوری این مساله را این‌گونه توجیه می‌کند: «اینجور مصوبات نه چیزی اضافه می‌کنند نه مشکلی را حل می‌کنند. بیشتر فضایی برای بحث و تبادل نظر و معرکه آرا افراد را فراهم می‌کند و در نهایت هم نه می‌شود گفت فلیترشکن قانونی است، نه غیر قانونی. چون قانون تعریف دارد و باید ابتدا مصوبه مجلس باشد، اما مادامی که مصوبه تبدیل به قانون نشده و برای آن ضمانت اجرا و مجازاتی تعیین نشده باشد، آن ممنوعیت، عملا در عرصه عمل تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر الان از مسئولی بپرسید که استفاده از فیلتر شکن ممنوع است، می‌گوید باید ثابت کند که استفاده کرده است، اگر برفرض استفاده هم کرده باشد، در جایی مجازاتی برای آن تعیین نشده است. قانون ماده 2 مجازات اسلامی صراحتا به این موضوع اشاره می‌کند که یک فعل در صورتی جرم حساب می‌شود که برای آن در قانون مجازاتی تعیین شده باشد؛ اگر مجازاتی تعیین نشود، آن فعل نیز جرم تلقی نمی‌شود. در واقع آن کلمه ممنوعیت صرفا از لحاظ ادبی ممنوع است. البته به نظر من یا نباید یک سیاستی گذاشته شود یا اگر گذاشته شد، باید آنقدر آن سیاست مقبولیت داشته باشد که بتوانید مجازاتی برای آن تعیین کنید. وقتی می‌دانید نمی‌توانید آن سیاست را به هردلیلی اعمال کنید طبیعتا این اتفاقی که الان رخ داده می‌افتد.»
راه‌حل استفاده از پوسته‌ها ناکارآمد است
یکی از بندهای موجود در این مصوبه مربوط به احیای پوسته‌های سکوهای خارجی است که با نام‌هایی همچون تلگرام طلایی به یاد آورده می‌شوند. کشوری در مورد دلایل احیای پوسته‌ها و چالش‌های آن این‌گونه توضیح می‌دهد: «اگر به متن مصوبه نگاه کنید، در الفاظی که به کار بردند گفتند «خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی» و در چند جمله بعد نیز اشاره کرده «دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی» این خودپذیرش این است که ما تعدادی خدمات و سکوی پرکاربرد خارجی داریم که فیلتر شده‌اند. استفاده کردن از این عبارات به این معنی است که ما خدمات خارجی پرکاربرد فیلتر‌شده داریم که باید برای آن یک راه‌حل پیدا کنیم. من راه‌حل پوسته را به دلایل مختلف کارآمد نمی‌دانم؛ اولین دلیل این است که از نظر فنی اساسا خیلی از این برنامه‌ها امکان ساخت پوسته را نمی‌دهند، چون تلگرام، اپن‌سورس بود شما می‌توانستید کدها را ببینید و برآن اساس اصطلاحا شخصی‌سازی کنند و یک پوسته ایجاد کنید. اما در مورد سکوهای دیگر این ویژگی را نداریم و نکته بعد اینکه اصلا به شما اجازه دسترسی نمی‌دهند و شما به هر نحوی این کار را انجام دهید، قطعا اگر چند میلیون کاربر بخواهند از این طریق وصل شوند، از درخواست‌هایی که از سرورهای مختلف، ارسال می‌شوند متوجه می‌شود و احتمال زیاد آن دسترسی را محدود می‌کند. ضمن اینکه این موضوع بحث‌های اجتماعی هم دارد؛ در واقع بحث مطرح کردن پوسته را کارآمد نمی‌دانم. اما نکته این است که علی‌رغم پذیرش اینکه پیام‌رسان‌های پرکاربرد مفید وجود دارد، اما راه‌حل آن درست نیست. به قول معروف مطرح کردن سوال خوب نصف جواب است؛ در واقع شما فهمیدید اینکه همه چیز را ممنوع کنید راه‌حل غلطی است، الان می‌خواهید درست کنید، اما باید به آن فکر کنیم؛ در این میان راه حل پوسته واقعا ناکارآمد است. به نظر من یکی از چالش‌ها این است که ممکن است در این پلتفرم‌ها محتوایی وجود داشته باشد که برای کودکان مفید نباشد. چه می‌شود کرد؟»
ایده جایگزین پوسته‌ها چیست؟
این کارشناس حوزه فناوری در مورد اینکه به جای ایده استفاده از پوسته‌ها چه راهکار دیگری می‌توان پیشنهاد داد، گفت: «به جای اینکه یک پوسته بگذاریم و همه مردم را از داخل یک فیلتر رد بکنیم آیا می‌شود یک پوسته برای کودکان بگذاریم تا از محتوای مفید این پلتفرم‌ها استفاده کنیم؟ می‌شود راجع‌به این موضوع صحبت کرد تا ببینیم چه راه‌حل‌های دیگری می‌شود داد. اگر یک بستری وجود دارد که ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم دارند از آن استفاده می‌کنند فیلترینگ عمومی آن ناکارآمد است. با فیلترینگ نمی‌شود جلوی ۶۰-۷۰ درصد مردم را گرفت باید راه‌حلی پیدا کرد که نگرانی‌ها کم شود. هیچ وقت هم نگرانی صفر نمی‌شود. هیچ ابزار فناورانه‌‌ای در دنیا نیست که با استفاده از آن بشود ادعا کرد همه آسیب‌های فضای مجازی از بین می‌رود. حتی خود موبایل هم یک‌سری تبعات دارد. با پیامک هم کلی کلاهبرداری انجام می‌شود. فقط می‌شود راه‌حلی پیدا کرد که تخلفات و آسیب‌ها کم شود.»
بعد کارشناسی متن کمرنگ است
وجود ایرادات متعدد در متن مصوبه شورای عالی فضای مجازی اعتبار آن را به لحاظ کارشناسی زیر سوال می‌برد. کشور هم معتقد به وجود چنین ایرادی است و معتقد است: «نهادهای قانونگذار زمانی که می‌خواهند یک کاری را انجام دهند باید به نظرات کارشناسی رجوع کنند؛ می‌شد قبل از ابلاغ مصوبه در آبان ماه ۱۴۰۲ نظرات کارشناسی بیشتر در نظر گرفته شود. من نشنیده‌ام که صاحبان کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی نظرشان اخذ شده باشد. اینکه بعد از ۳ ماه این مصوبه منتشر می‌شود یعنی بعد کارشناسی کمرنگ است. قوانین مجلس که در کمیسیون‌ها و در صحن علنی مورد بحث قرار می‌گیرد بازهم در میدان کارشناسی مورد نقد قرار می‌گیرند؛ چه برسد به اینکه در تصویب قانونی کارشناسان کمتر درگیر شده و مطلع هم نباشند. در فیلترینگ هم همین است. مصوبات و جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعلام نمی‌شود. شفافیت هم باید در فرآیند تصویب قوانین و مقررات و هم پس از آن وجود داشته باشد.»
حرمت قانون نباید بشکند
یکی دیگر از بندهای مهم مصوبه این است که مجموعه‌های حقوقی حق تبلیغ در سکوهای خارجی را ندارند. کشوری ایرادات این بند را این‌گونه تشریح می‌کند: «سکوهایی مثل اینستاگرام چرا به بستر تبلیغات تبدیل می‌شوند؛ چون کاربر آنجاست. چرا کسی در فیسبوک تبلیغات نمی‌کند؛ چون کاربر ایرانی آنجا حضور ندارد. این ممنوعیت ضمانت اجرایی ندارد و صرفا وزارت فرهنگ مکلف به اجرای آن شده است. ضمانت اجرا می‌شود برخورد با متخلف. پلیس به عنوان مجری قانون تعیین شده است نه مجری سیاست و موارد مطرح‌شده در این مصوبه بدون ضمانت اجرا شانیت قانون ندارد. پلمب کردن نوعی مجازات است که چگونگی استفاده کردن از آن قانون می‌خواهد. قبلا در مصوبه سال ۹۶ برای بخش‌های دولتی و حاکمیتی مشابه این قانون تعیین شده بود. این منطقی است به نظر من؛ چنین قانونی در بخش‌های حاکمیتی و دولتی کار درستی است و به دلایل مختلف نباید ارائه سرویس‌شان در پلتفرم‌های خارجی باشد. اول اینکه دولت حق دارد ارائه سرویسش را در پلتفرم‌های داخلی ارائه کند. دوم اینکه ممکن است داده‌های حساسی وجود داشته باشد که نباید در بسترهای خارجی منتشر شود. دولت آمریکا هم تاکید می‌کند دستگاه‌های دولتی نباید در تیک‌تاک حساب کاربری داشته باشند؛ اما اینکه بگوییم مجموعه‌های حقوقی که دامنه وسیعی دارند حق ندارند در سکوهای خارجی تبلیغات بکنند منطقی نیست و منجر به لوس شدن قانون می‌شود. کسی که قانون و سیاست می‌گذارد باید حواسش به این مساله باشد که سیاستش به قدری مقبولیت داشته باشد که اجرایی شود. وقتی می‌گویند اگر کسی از چراغ قرمز رد شود جریمه می‌شود این قانون لوث نمی‌شود چون غالب جامعه آن را قبول دارند و اگر کسی ولو اینکه خودش از چراغ قرمز رد شود آن را نهی می‌کند. در مورد فضای مجازی نیز باید به این نکته توجه کنیم. ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و حضور در سکوهای خارجی زمانی که مقبولیت عمومی نداشته باشد در نهایت ناکارآمد خواهد بود، چون به صورت عمومی زیر پا گذاشته می‌شود و حرمت قانون زیر سوال می‌رود.»