زهرا طیبی، خبرنگار گروه نقد روز: تورم و بحران‌های اقتصادی چند وقت اخیر، منجر شده اردوغان در دوره جدید ریاست‌جمهوری خود مسیر دیگری برای اقتصاد ترکیه و مهار تورم انتخاب کند. این امر البته در شرایطی اتفاق افتاد که اردوغان متاثر از این شرایط بد اقتصادی انتخابات را با فاصله کمی از رقیب خود برد. برهمین مبنا، اردوغان تیم جدید اقتصادی برای تغییر این مسیر انتخاب کرد و در ادامه همین تغییرات بود که حفیظه ارکان، مدیر سابق بانک مستقر در ایالات متحده به‌عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه انتخاب شد تا این اهداف و برنامه‌ها را برای کاهش تورم در ترکیه اجرایی کند اما نهایتا جمعه شب ارکان به‌طور ناگهانی استعفا داد تا اجرای برنامه‌ها و کنترل تورم در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
ارکان به دنبال کاهش تورم به زیر 30 درصد
اردوغان در شرایطی پیروز انتخابات ریاست‌جهموری شد که انتخابات را با فاصله کمی از رقیب خود، قلیچدار اوغلو، برد. برخی از کارشناسان علت این پیروزی لب مرز اردوغان یعنی کسب 52.11 درصدی آرا در مقابل 47.88 درصدی اوغلو را شرایط بد اقتصادی در ترکیه دانستند. با این حال اردوغان از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت، وعده داد تا تورم را مهار کند. بر این مبنا نیز «شیمشک» را به‌عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد و حفیظه ارکان نیز به‌عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد. البته انتخاب یک رئیس بانک مرکزی زن برای اردوغان جنبه تبلیغاتی نیز داشت. انتخاب اولین رئیس بانک مرکزی زن در ترکیه، چیزی بود که اردوغان به دنبال آن بود تا با استفاده تبلیغاتی از این انتخاب، به نوعی محبوبیت خود و حزبش را افزایش دهد. با این حال مهار تورم در ترکیه هم یکی از وعده‌های اردوغان بود. اردوغان شهریور ماه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که تمرکز برنامه سه ساله توسعه ترکیه بر مهار انتظارات تورمی، تضمین رشد و اشتغال ناشی از تولید و صادرات و تقویت عدالت و رفاه اجتماعی متمرکز خواهد بود. او همچنین اعلام کرد که تیم جدید اقتصادی بر افزایش نرخ بهره بانکی برای کاهش میزان تورم تمرکز خواهد کرد. ارکان نیز از همان روزهای بعد از انتصاب برنامه‌های خود برای کاهش تورم نزدیک به 90 درصدی ترکیه اجرایی کرد و در همین راستا نیز اختیارات زیادی از اردوغان گرفت. در گام اول برای کاهش تورم، نرخ بهره بانکی را ابتدا به 18 درصد و بعد از آن به 45 درصد رساند تا میزان تورم را کنترل کند. وزیر خزانه‌داری نیز اعلام کرد که در سفرهای خود به کشورهای عربی و آمریکا به دنبال ورود سرمایه‌های خارجی به ترکیه هستند. با این حال این امر محقق نشد و اگرچه میزان تورم از 85 درصد به 60 درصد رسید اما برمبنای وعده ارکان قرار بود تورم به زیر 30 درصد برسد اما رئیس بانک مرکزی، اعلام کرد که برای مهار تورم حداقل دو سال زمان نیاز است.
ضربه کاری حواشی به رئیس بانک مرکزی
این موضوع و عدم تحقق وعده‌ها، فشارها را بر رئیس بانک مرکزی زیاد کرد. در ادامه اما برخی حواشی، فشارهای دوچندانی برای رئیس بانک مرکزی به همراه داشت. ارکان در مصاحبه با سردبیر روزنامه حریت اعلام کرد که اجاره‌خانه در استانبول گران‌تر از منهتن نیویورک است و مجبور است، در خانه مادرش زندگی کند. اما بعد مشخص شد که ارکان در ازمیر ویلایی به ارزش یک میلیون دلار دارد. علاوه‌بر این اردوغان به دنبال این بود که ارکان را به عنوان نامزد حزب خود در انتخابات بعدی معرفی کند اما یکی از اعضای حزب «خوب»، حزبی که یکی از دشمنان اصلی اردوغان به شمار می‌رود، اعلام کرد که ارکان پیش از انتخابات رزومه خود را برای آکشنر، رهبر حزب خوب، فرستاده بود تا به‌عنوان مشاور اقتصادی این حزب مشغول به کار شود. این تقریبا ضربه نهایی به رئیس بانک مرکزی بود. نهایتا روز جمعه و بعد از این حواشی، ارکان از سمت ریاست بانک مرکزی استعفا داد. پس از این استعفا، شیمشک وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، بیانیه‌ای صادر و اعلام کرد: «استعفای شیمشک یک تصمیم شخصی بوده و برنامه اقتصادی که اردوغان طراحی کرده همچنان ادامه دارد.» با این حال اگرچه برخی کارشناسان ترکیه‌ای نیز به این موضوع تاکید دارند که این استعفا شخصی بوده و ارتباطی به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نداشته اما برخی نیز این گزاره را مطرح می‌کنند که استعفای رئیس بانک مرکزی تعمدا در آخر هفته اعلام شد تا به روزهای تعطیلی بخورد و ترکیه با افزایش تورم و موج تازه‌ای از التهاب‌های اقتصادی همراه نشود. با این حال استعفای ارکان مشخصا شکست سیاست‌های اقتصادی اردوغان برای کنترل میزان تورم است. امری که در ادامه تغییر سه رئیس دیگر بانک مرکزی از ابتدای آغاز به کار اردوغان، افزایش میزان تورم، عدم توانمندی اردوغان برای کنترل و مهار تورم برخلاف وعده‌ها، بر محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه سایه می‌اندازد. برای بررسی علل استعفای ارکان و تاثیری که این استعفا بر اقتصاد ترکیه خواهد گذاشت، با مهدی سیف‌تبریزی، کارشناس مسائل ترکیه گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
حاشیه‌های رئیس بانک مرکزی فشارها بر دولت اردوغان را افزایش داد
سیف‌تبریزی ابتدا به این موصوع اشاره کرد که حواشی به وجود آمده برای ارکان فشار احزاب مخالف به دولت اردوغان را افزایش داده بود و گفت: «استعفای خانم ارکان را می‌توان از دو جهت بررسی کرد. از بعد شخصی و حواشی که برای دولت اردوغان به وجود آورده و یک بعد هم عملکرد و اوضاع اقتصادی ترکیه بعد از انتخاب مجدد اردوغان و روی کارآمدن خانم ارکان است. خانم ارکان در دو سال گذشته برای حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان، هزینه‌سازی‌های بالایی انجام داد. اگر بخواهیم به صورت تیتروار به این هزینه‌سازی‌ها اشاره کنیم باید گفت خانم ارکان جایی مصاحبه کرد که همه‌چیز در ترکیه به‌شدت گران اداره می‌شود، به این شکل که من خودم مستاجر هستم و خانه شخصی ندارم. درصورتی‌که تقریبا یک هفته بعد تصاویری که از ویلای شخصی خانم ارکان بیرون آمد و حاشیه‌سازی‌های چندهفته‌ای را برای دولت به همراه داشت. از طرف دیگر مساله پدر خانم ارکان بود که در یکی از پست‌های مدیریتی بانک مرکزی استخدام شد. پدر خانم ارکان یک بانکدار معمولی در سیستم اقتصادی ترکیه بود و بعد از بازنشتگتی، وقتی دخترش به‌عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب می‌شود، او را به‌عنوان مدیر میانی انتخاب می‌کند. وصله‌های دیگری نیز به پدر خانم ارکان می‌چسبد، از این جهت که هزینه‌های زیاد و کارهای عجیبی انجام داده و چند نفر از مدیران بانک مرکزی را اخراج کرده است. یکی دیگر از مسائل، سفر خانم ارکان به آمریکا بود که زمانی این سفر انجام شد که هیچ‌کدام از اعضای دولت از این سفر خبر نداشتند. جمیع این هزینه‌ها و حواشی، دولت اردوغان را در شرایط اقتصادی‌ای که ترکیه داشت، به‌شدت در فشار قرار داد و احزاب مخالف این حواشی را دستاویزی برای وارد کردن فشار به دولت اردوغان کرده بودند.»
اردوغان برای کم کردن فشارهای ناشی از شرایط بد اقتصادی ترکیه به یک قربانی نیاز داشت
سیف‌تبریزی در ادامه به اجرای برنامه‌های اقتصادی کاهش تورم توسط رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: «بعد دیگر، بعد اقتصادی بود که در این مدت و بعد از انتخابات حاکم شد. زمانی که اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید انتخاب شد، تورم ترکیه بر مبنای آمار رسمی 85 درصد بود، البته منابع غیررسمی تورم ترکیه را بالای 100درصد اعلام می‌کردند. ارکان توانست بعد از مدتی و در بازه زمانی کمتر از یک سال تورم را به 65 درصد برساند. نکته اینجاست که در برنامه‌هایی که اردوغان و ارکان ارائه داده بودند، قرار بر این بود که تورم به زیر 30 درصد برسد و الان به صورت رسمی روی 65 درصد است که مطمئنا الان ترکیه نزدیک به 100 درصد تورم دارد. البته باید به این نکته اشاره کنم که یک سیاست اقتصادی قبل از دولت جدید اردوغان پیگیری شد که زمان خانم ارکان هم دنبال شد که آن سود سپرده مرکب بود که در دولت ترکیه اجرا می‌شد و قرار بر این بود که مردم به سرمایه‌گذاری تشویق شوند و گفته شد که اگر تورم را سالانه 40 درصد حساب کنید، دولت 40 درصد سود به شما می‌دهد. ما به ازای این، اگر تورم بالا رفت، سود سپرده‌گذاری را به صورت دلاری به شما پرداخت می‌کنیم. خب در حال حاضر ترکیه نزدیک به 65 درصد، حداقل به صورت رسمی تورم دارد. دولت می‌خواست دلار را از سطح کشور جمع کند اما با این سیاست اشتباهی که دولت پیگیری کرد و خانم ارکان هم آن را دنبال کرد، ترکیه مجبور است با یک فشار مضاعف، سود دلاری به مردم پرداخت کند. این فشارهای اقتصادی بیشتری را به بدنه دولت وارد کرد. این روندی که در زمان خانم ارکان ادامه پیدا کرد، اعتماد خارجی را از بین برد و سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه اتفاق نیفتاد. با این حال به نظر می‌رسد که این شرایط بد اقتصادی یک قربانی نیاز داشت و خانم ارکان با شرایطی که ایجاد کرده بود یکی از بهترین گزینه‌ها برای قربانی شدن بود. هرچند فکر می‌کنم خانم ارکان هم در ترکیه نماند و دوباره به آمریکا برگردد. ولی به نظر می‌رسد این یک بازی بود و اردوغان برای اینکه بتواند فشارهای اقتصادی را از روی خودش بردارد و از فشارهای احزاب و گروه‌های مخالف خود در ترکیه به خاطر اوضاع بد اقتصادی کم کند، این استعفا از این نظر هماهنگ شده بود. البته در حواشی، مقامات حزب خوب اعلام کردند خانم ارکان قبل از اینکه به حزب عدالت و توسعه برود به این حزب مراجعه کرده بود که مسئولیت مالی حزب خوب را به دست بگیرد که اگر حزب در انتخابات برنده شد، وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی از سمت حزب خوب معرفی بشود که البته صحت و سقم آن هم تایید شد. همه این موارد دست به دست هم داد تا خانم ارکان دیگر گزینه مناسبی برای دولت اردوغان نباشد.»
سیف‌تبریزی در پاسخ به اینکه با توجه به سیاست دور زدن تحریم‌ها از جانب ترکیه در چندوقت اخیر دنبال نمی‌شده این استعفا و انتصاب تازه می‌تواند منجر به تغییر این سیاست شود، گفت: «اینکه رئیس جدید بانک مرکزی چه سوءگیری‌هایی دارد و می‌خواهد چطور رفتار کند، هنوز مشخص نیست، چون خانم ارکان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و اگر بخواهیم موضع‌گیری‌ها را مورد اشاره قرار دهیم از این جهت، کسی که معاون خانم ارکان بوده به لحاظ فکری نمی‌تواند تفاوت قابل توجهی با خانم ارکان داشته باشد. اما این را در‌نظر داشته باشید که بعد از چندسال گذشته، سیاست دور زدن تحریم‌ها از جانب ترکیه، شکست خورده است و در مدت یک‌سال‌و‌نیم و دوسال گذشته دیگر مثل سابق برای دور زدن تحریم‌ها با ایران همراهی نمی‌کرد و ما تقریبا مصدر دور زدن تحریم‌ها و چنج دلار توسط ترکیه را از دست داده بودیم و این تصمیم اردوغان بود. اینکه تصمیم اردوغان بعد از سفر رئیسی به ترکیه چه تغییراتی داشته باشد، باید مقداری فرصت داد و ببینیم اردوغان و حزب عدالت و توسعه چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرد، طبیعتا اگر تصمیم اردوغان به شکلی بود که تحریمی دور زده شود، قاعدتا در سیستم سیاسی ترکیه، بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی، آنقدر قدرت ندارد که بخواهد مقابله کند و این سوءگیری خود دولت اردوغان است که مشخص می‌کند می‌خواهد در کنار ایران بازی کند و برای دور زدن تحریم‌ها می‌خواهد با ایران همکاری کند یا خیر.»
با این شرایط اقتصادی، انتخابات بعدی انتخابات خوبی برای حزب عدالت و توسعه نخواهد بود
سیف تبریزی در ادامه درباره اینکه آیا اردوغان موفق به کنترل این تورم خواهد شد یا خیر نیز گفت: «شرایط اقتصادی ترکیه نشان می‌دهد، این تورم بالا به این راحتی قابل کنترل نیست، شرایط جهانی به شکلی است که در کوتاه‌مدت نمی‌توان تورم را در حدی که بتواند رفاه را به جامعه ترکیه برگرداند، کنترل کرد. وزیر اقتصاد ترکیه هم اعلام کرد تا دوسال آینده، مردم توقع کاهش تورم بیش از این را نداشته باشند. خیلی از برنامه‌هایی که اردوغان پیاده می‌کرد و صحبت‌هایی که می‌کرد در‌جهت کاهش تورم و افزایش رفاه مردم بود. بعد از انتخابات هم این اتفاقات پیگیری نشد و همان سیاست دولت قبل پیگیری شده و مجدد افزایشی شد و الان تورم در جامعه بالای صددرصد است. فکر نمی‌کنم با این شرایط نظام بین‌الملل و اتفاق‌هایی که در جنگ روسیه و اوکراین افتاد و فشارهای اقتصادی که روی ترکیه است، آینده خوبی برای اقتصاد ترکیه حداقل در کوتاه‌مدت شاهد نیستیم. در کمتر از دوسال شاهد نخواهیم بود که تورم 80 درصد به 50 درصد یا حتی به زیر 30 درصد برسد. حتی کف مقداری که برای سود سهام سپرده گذاشته بودند، 40 درصد است و مشخص نیست با چه برنامه‌ای قرار است تورم بالای 80 درصد به 40 درصد برسد. خواه ناخواه در دوسال یا حداقل تا انتخابات بعدی این تورم به این راحتی قابل کنترل نیست و به‌نظر نمی‌رسد انتخابات بعدی، انتخابات خوبی برای حزب عدالت و توسعه باشد.»