پانیذ رحیمی، خبرنگار: چند روز پیش بود که شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به نامه ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد به شورای رقابت در‌خصوص اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به دو فروشگاه زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی (سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی) که موجب اخلال در رقابت شده‌اند، از این اتحادیه خواسته که حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مستندات و اطلاعات مربوطه را به مرکز ملی رقابت ارسال کند. دعوای قدیمی بین فعالان بازار لوازم خانگی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروش لوازم خانگی موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است. آنچه کارشناسان بر سر آن هم‌نظر هستند اینکه فعالیت فروشگاهی به یکی از نیازهای دنیای مدرن تبدیل شده و معضل اصلی اصلا ارتباطی با ذات فعالیت فروشگاهی ندارد. اما آنچه سبب نگرانی فعالان کسب‌و‌کارهای خرد فروشگاهی شده، اقداماتی است که منجر به بروز ناعدالتی در ارائه تسهیلات بانکی شده، اتفاقی که منجر به اخلال در رقابت می‌شود. موضوع از این قرار است که از یک سو این تسهیلات به کسبه و اصناف خرد تعلق نمی‌گیرد و یا توان پرداخت سودهای بانکی را ندارند و از سوی دیگر گفته می‌شود به‌واسطه عدم‌ارائه وام‌های خرد بعضا افراد به خرید قسطی کالا به دید وام نگاه می‌کنند و همین امر یعنی منجر به رواج حواله‌فروشی و سپس رواج زیرفروشی و درنهایت منجر به اخلال در رقابت می‌شود. رئیس اتحادیه لوازم خانگی معتقد است تبلیغات فروشگاه‌های زنجیره‌ای لوازم خانگی خلاف واقع بوده و امکان انتخاب و مقایسه قیمتی توسط مشتری را از او سلب می‌کند. نایب رئیس دوم اتحادیه لوازم خانگی نیز معتقد است ادامه این روند سبب تعطیلی کسب‌و‌کارهای خرد لوازم خانگی شده و به قیمت وابستگی به چند فروشگاه بزرگ تمام خواهد شد.
ورود شورای رقابت
ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرد که عبدالحمید مرتضوی‌قاضی، عضو شورای رقابت در نامه‌ای به اتحادیه لوازم خانگی تهران پیگیر ماجرای سراها شد و اعلام کرد قرار است این ماجرا در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود. در این نامه آمده است: «بازگشت به نامه مورخ 11 دی‌ماه 1402 ریاست مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد به شورای رقابت در‌خصوص اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده‌اند این موضوع در چهارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است. لذا در اجرای بند ب ذیل ماده ۶۰ قانون، اشعاری مقتضی است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت این نامه، مستندات و اطلاعات مربوطه به مرکز ملی رقابت ارسال و یک کارشناس مطلع در این موضوع جهت بررسی موضوع معرفی گردد.»
اشانتیون‌های 3.5 میلیونی از کجا می‌آیند؟
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره اظهار داشت: «ما با فعالیت فروشگاه‌ها و کارکرد آنها مشکلی نداریم، بلکه مشکل اصلی ما تبلیغات خلاف واقع است. یکی از این فروشگاه‌ها که تبلیغات آن خلاف واقع است نباید کار کند؛ چرا‌که مردم به‌دلیل نداشتن قدرت خرید به‌سمت خرید از این فروشگاه‌ها حرکت می‌کنند و مشتری به‌دلیل نداشتن نقدینگی به‌صورت قسطی خرید می‌کند که همین خرید اقساطی سودهای فزاینده به‌دنبال دارد؛ درنهایت کسبه‌ای که اکنون سالم فعالیت می‌کنند، متضرر می‌شوند. اکنون یکی از فروشگاه‌های فروش لوازم خانگی مدعی است به ازای هر 35 میلیون تومان خرید، یک دستگاه جارو‌برقی هدیه می‌دهد، این هدیه با احتساب ارزان‌ترین جارو برقی در بازار به ازای 10 درصد از خرید مشتری است. از کجا چنین تخفیفی داده می‌شود؟ این فروشگاه کالاها را با چه قیمتی خریداری می‌کند و با چه نرخی به فروش می‌رساند که آنقدر برایش سود دارد؟ ضرورت دارد دولت این موارد را بررسی کند. به‌رغم شعار این فروشگاه‌ها، به مردم پیشنهاد می‌کنم قیمت‌های بازار را بررسی و با نرخ محصولات این فروشگاه مقایسه کنند. چرا یک فروشگاه‌دار نمی‌تواند یک جارو برقی هدیه بدهد؟»
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.