پانیذ رحیمی، خبرنگار: ثبت برند شاید نام دیگر هفت خوان رستم باشد برای تولیدکننده‌ای که هشت ماه آزگار است موفق نشده برند خود را ثبت کند، دستش به جایی بند نیست و رو به دلالان بازار سیاه آورده است، دلالانی که 50 میلیون از او دریافت کرده و درنهایت برندش را هم ثبت نکرده‌اند! اگر دلال منصف‌تری به تور متقاضی بخورد شاید دست‌کم 9 میلیون تومان از او دریافت کند و اگر بخواهد به‌اصطلاح «پارتی‌بازی» کند، حداقل با 40 تا 50 میلیون تومان هزینه دریافت می‌کند.
بخش دوم ماجرا، بازار سیاهی است که با اسم «برندهای آماده» در کشور رواج یافته است. ماجرا از این قرار است عده‌ای در کشور مافیای ثبت برندهای صوری شده‌اند، به عبارتی، افراد و شرکت‌هایی به جای اینکه دنبال فعالیت تولیدی باشند و برای آن، برند کنند، برای هر اسم و عنوانی که به «مغزهای کوچک زنگ‌زده‌شان» خطور می‌کند برند ثبت کرده‌اند، اتفاقی که باعث شده فعالان واقعی در بخش تولید اولا ماه‌ها اسیر ثبت عنوان برند شوند، اسامی مناسبی برای برند گیرشان نیاید و ماه‌ها برای ممیزی اسم برندشان بدوند. ماحصل این بروکراسی پیچیده و خسته‌کننده، کلافه شدن تولیدکنندگان و فعالان بخش واقعی اقتصاد و سودهای نجومی دلالان شده است.
در حوزه ثبت برند آنچه مشخص است پارادوکس سیستم خوب با کارکرد بد است. کارکردی که توام با سختگیری‌های شدید از انتخاب نام گرفته تا ایرادات بنی‌اسرائیلی زمینه را برای حضور دلالان در بازار سیاه فراهم کرده است. دلالانی که از خستگی و تمام شدن کاسه صبر تولیدکننده و خلأها و سختگیری‌های قانون استفاده کرده، از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و در ازای جواز و پروانه و با مبلغی که دست‌کم حدود دو پایه حقوق وزارت کار و بعضا به اندازه قیمت یک یخچال سایدبای‌ساید نوی آخرین مدل ایرانی است از تولیدکننده پول دریافت می‌کنند!
کارشناسان و فعالان اقتصادی به «فرهیختگان» گفتند به جز ایران در هیچ کشوری، پیرامون ثبت برند بازار سیاه شکل نگرفته و دولت‌ها برای ایجاد سهولت در کسب‌وکار و رفع موانع، اجازه شکل‌گیری فعالیت‌های سفته‌بازانه در حوزه ثبت برند را نمی‌دهند. پیشنهاد فعالان اقتصادی باطل کردن عنوان برندهایی است که فعالیت اقتصادی پیرامون آن وجود ندارد. به گفته کارشناسان، اطلاعات کافی در سازمان مالیاتی و دیگر دستگاه‌های دولتی برای تقاطع‌گیری و شناسایی فعالان واقعی وجود دارد و دولت نباید اجازه شکل‌گیری بازار سیاه در حوزه برندها را بدهد.
بررسی خبرنگار «فرهیختگان» نشان می‌دهد افرادی از طریق سایت و با شماره شخصی، بعضا ثابت و حتی دارای دفتر درصورت داشتن مجوز، پروانه بهره‌برداری، جواز تاسیس و... مدعی هستند در ازای مبلغی پول فرآیند ثبت برند را انجام می‌دهند. بازار سیاه ثبت برند داغ است و دست‌کم 9 میلیون و حتی بالغ بر 40 یا 50 میلیون تومان بابت ثبت برند هزینه دریافت می‌کنند. آنها حتی مدعی هستند که با دریافت نام کاربری و رمز عبور شما می‌توانند مشکلات را حل کنند، حتی اگر برند شما به کلی از سوی سامانه رد شده باشد! یکی از این افراد در گفت‌وگو با خبرنگار ما ادعا می‌کند که: در اداره (***) نفر دارم که صد درصد تضمینی حتی برندی که رد شده را ثبت می‌کند اما هزینه آن 30 تا 40 میلیون تومان است. سه هفته کاری زمان می‌برد و نیازمند ثبت اظهارنامه مجدد است. بعضی از این افراد قول ثبت پنج‌ماهه می‌دهند و برخی دیگر نیز حتی می‌گویند در عرض 2.5 تا 3 ماه راه صدساله ثبت برند و اخذ سند را خواهند رفت. این فرآیند هم این‌گونه توصیف می‌شود که پس سه هفته کاری تایید اولیه از طرف اداره مالکیت‌های معنوی اعلام می‌شود، سپس در دو دو نوبت باید هر بار 45 روز از انتشار در روزنامه رسمی بگذرد و درنهایت سند ثبت برند 10 ساله برای فرد اخذ خواهد شد. بر این اساس بعضا نصف مبلغ را ابتدا و الباقی را انتهای فرآیند ثبت برند از متقاضی دریافت می‌کنند.
برای خواندن متن کامل گزارش، اینجا را بخوانید.