نعیمه موحد؛ فرهیختگان آنلاین: با روی کار آمدن دولت سیزدهم گزارشی با عنوان «خروج غیر قانونی اموالی نظیر 48 تخته فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت از ساختمان حافظیه سعدآباد» طی بازه سال های 1392 الی 1395 ارجاع شد.کارشناسان این حوزه با بررسی تنها ده تخته از فرش های خارج شده و بر اساس قدمت تاریخی آن، نوع طراحی، مکتب هنری و خصوصیات فیزیکی ارزش نسبی آن ها را مبلغی معادل 127 میلیارد تومان اعلام کردند، که البته این روزها دولتی‌ها می‌گویند ارزش فرشها مشخص نیست و با این نقل قول احتمال دارد فرشهای به سرقت رفته بسیار بیشتر از 127میلیارد تومان ارزش داشته باشند.
در متن خبر اولیه و همچنین به عنوان خبری تکمیلی در ادامه توسط رسانه‌ها اعلام شد که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق در میان مظنونین است و این پرونده تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است. موضوعی که تا قبل از این رسانه‌ای نشده بود.
از واکنش‌های اولیه به این ماجرا را بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم انجام داد و گفت: «این موضوع قدیمی بوده است. این دولت، چون فساد‌ها را پیگیری می‌کند، یکی یکی هر کدام از فساد‌هایی را که روی زمین مانده و پیگیری نشده دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی را که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد باید پیگیری کرد.»
بعد از آن هم محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرشهای مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرشهای سعدآباد هستند.
اعضای دولت دوازدهم البته منکر ماجرا شدند. علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت قبل، که گزارش‌های برخی رسانه‌ها خروج این فرشها را همزمان به دوره ریاست او بر میراث فرهنگی نسبت داده‌اند، گفت: این‌طور نیست که این فرشها تاریخی بوده باشند. آنچه در اختیار میراث بوده خیالتان راحت باشد که سرجایش است. پروتکل‌های بسیار سختی هم در مورد این اموال اعمال می‌شود. من در جریان این مطلبی که مطرح شده نیستم، اما می‌دانم به موزه‌های سعدآباد ارتباطی نداشته است. اگر این فرشها تاریخی بود، در اختیار میراث بود و در موزه‌های ما قرار داشت. اموال ما سر جایش است. امکان ندارد که این فرشها اثر تاریخی بوده باشند و در اختیار نهاد قرار گرفته باشند. هر آنچه تاریخی بوده و اموال میراث فرهنگی بوده سر جایش است. آنچه در موزه‌های سعدآباد بوده سرجایش است. نمی‌دانم این فرشها اصلا چه بوده و به ما هم ربطی نداشته است.»
درحالی که ساختمان حافظیه، در ضلع جنوبی مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد در دوران دولت دوازدهم، محل برگزاری جلسات ریاست جمهوری و پذیرایی و ملاقات سران سیاسی و شخصیت‌های دیپلماتیک کشور‌های خارجی است و البته اشیاء و اموال نفیس و گران‌بهایی در آن نگهداری می‌شود. یکی از اولین واکنش‌های وزارت میراث فرهنگی درباره این خبر این بود که در زمان استقرار دولت دوازدهم در ساختمان حافظیه، مسئولیت حراست این ساختمان با نهاد ریاست جمهوری بوده است و وزارت میراث فرهنگی در این زمینه نقشی نداشته است.
در ادامه، واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور این خبر را مخدوش و مغشوش، با اتکا به شنیده‌ها و خبرسازی‌هایی را با هدف متهم کردن دولت قبل و همچنین فعالیتی انتخاباتی توصیف کرد..
همان روزها مهران صحرایی که به تازگی سرپرست موزه فرش شده بود در اظهاراتی، شایعه انتقال فرشهای ناپدیدشدۀ بخش ساختمان حافظیه سعدآباد را به موزه فرش رد کرده و گفته بود: «در این سال‌ها هیچ فرشی آن هم در این تعداد (۴۸ تخته فرش) به موزه فرش داده نشده است.».
از طرف دیگر روابط عمومی موزه فرش هم گفت: « در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ دو تخته قالی از کاخ بوستان (نهاد ریاست جمهوری) به شماره اموالی ۵۱ – طبقه ۸ بافت مشهد و شماره اموالی ۷۷ – طبقه ۸ بافت بیرجند، هر دو با طرح شیخ صفی‌الدین (لچک ترنج) به موزه فرش ایران به طور امانی منتقل شد.این فرشها در تاریخ ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۵ به طور قطعی تحویل موزه شد و اکنون در این موزه قرار دارند.» پس سرنوشت باقی تخته‌های فرش چه شده است؟
ضرغامی رئیس کنونی میراث فرهنگی وقتی در ارزشمند بودن فرشهای مفقودی توسط عده‌ای تشکیک وارد شد به رسانه‌ها گفت: «پرونده مفقود شدن فرشهای ساختمان حافظیه در سعدآباد به وزارت میراث‌فرهنگی ارتباطی ندارد، اما موضوع اموال عمومی است، فرش و غیرفرش، نفیس و غیر نفیس ندارد، بیت‌المال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا و حفظ شود.»
بعد از این تا مدتها خبری از این ماجرا نبود و علامت سوالهای بزرگ این ماجرا همچنان باقی بود. تا اینکه هفته گذشته رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت دوباره بحث فرشها را وسط کشید و این بار با ذکر این نکته که 10نفر از دولت قبل در این پرونده مظنون هستند، گفت: «با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.»
این درحالی است که دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود که یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند وی از متهمان این پرونده هستند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.
اگرچه با گذشت بیش از 10سال از مفقودی این فرشها و حدود 3سال از اعلام جرم علیه متهمین؛ هنوز نمی‌دانیم دقیقا چه کسانی این دزدی را مرتکب شده‌اند و هنوز می‌شنویم که ارزش واقعی فرشها مشخص نیست و حتی مکان فعلی آنها نیز نامشخص است، اما با کنار هم گذاشتن آنچه تاکنون به صورت رسمی و با صراحت از زبان مسئولین گفته شده، می‌توان این پرونده را به دودوتا چهارتای مصلحت مرتبط دانست.
ساختمانی با اشیای قیمتی و عتیقه میراث فرهنگی، تمام و کمال در اختیار افراد یک دولت بوده است، یک روز وانت باری آمده و تخته فرشهایی نفیسی را بار زده و برده، مظنونین مربوط به همان دولت هستند، دادگاه آنها درحال برگزاری است ولی نام و نشانی حتی به صورت اختصاری از آنها در اختیار رسانه قرار نگرفته است و از قضا پرونده نیز در دادگاه ویژه روحانیت است.
واقعیت این است که از کنار هم قرار دادن این اطلاعات بوی مصلحتی می‌آید که یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند درباره دزدی آثار تاریخی و فرهنگی یک ملت با مردم روراست باشد.