رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: این موضوع در معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمعبندی نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پروندهای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی شرایط خاصی داشت، پرونده سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. این پرونده در حال بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم.
وی افزود: سرنوشت این فرشها معلوم نیست و وضعیت پرونده توسط معاونت حقوقی اطلاعرسانی میشود.