میراحمدرضا مشرف، پژوهشگر حوزه بینالملل: 100 روز از آغاز تهاجم همهجانبه و بیمحابای رژیمصهیونیستی به باریکه غزه میگذرد و این رژیم به جز به تصویر کشیدن صحنههای تخریب هولناک منطقه غزه و آوارگی میلیونی مردم و کشتار دهها غیر نظامی که شامل هزاران زن و کودک هم میشود، نتوانسته مدارک و شواهدی دیگری را برای پیروزی خود در این جنگ ارائه دهد. در واقع نه خبری از دستگیری رهبران برجسته حماس بوده، نه گروگانی آزاد شده و نه حتی به محل دستگیری آنها دسترسی فراهم شده است. پس از گذشت 100 روز نهتنها هیچ چشماندازی از پیروزی وجود ندارد، بلکه حتی برای زمان خاتمه این جنگ و شرایط پیشروی آینده هم هیچ تصویر روشنی قابل ترسیم نیست. اوضاع در داخل رژیم نیز بهشدت آشفته است. با وجود اینکه پیشبینی میشد که پس از حملات مقاومت، جناحهای مختلف سیاسی به شکلی یکپارچه و یکدست، صرفا به دنبال نجات اسرائیل از این بحران عظیم باشند، اکنون و پس از 100 روز نبرد دشوار، آشفتگیهای سیاسی بهمراتب بیش از روزهای اول جنگ شده و کابینه اضطراری بیبی به قول معروف به «تار مویی» بند است. با همه این اوضاع و احوالات، روبهرو شدن با شکایتی بینالمللی که اتهام نسلکشی را در خود جای داده است، برای تلآویو نقل همان حکایت «قوز بالای قوز» است. این شکایت آنقدر رسواکننده، حساس و غیرقابل چشمپوشی بوده که برای اولین بار رژیمصهیونیستی را وادار ساخته تا برای پاسخگویی در برابر یک محاکمه بینالمللی حاضر شود. اما ناگفته نماند که حتی همین حضور و پاسخگویی نیز در سایه برخی پوششهای سیاسی و نظامی انجام میگیرد؛ چنانکه بسیاری همزمانی و مقارنت حمله آمریکا و متحدانش به یمن را با شروع دادگاه بینالمللی رژیمصهیونیستی کاملا در ارتباط میدانند.
بررسی محتوای شکایت آفریقایجنوبی از رژیمصهیونیستی
مدتهاست که موضوع حملات بیمحابای رژیمصهیونیستی و اقدامات وحشتناکی این رژیم در برابر فلسطینیها در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است، حتی پیش از اینکه این شکایت رسمی مطرح شود بسیاری از مقامات سیاسی در گوشه و کنار جهان و همچنین سازمانها و حقوقدانان بینالمللی نسبت به عملکرد اسرائیل در غزه هشدارهای متعددی داده بودند. درنهایت این دولت آفریقایجنوبی بود که در 29 دسامبر سال گذشته میلادی (8 دیماه) شکایت مستقیم خود نسبت به اقدامات اسرائیل در غزه را به یکی از «عالیترین» و «اصلیترین» مراجع قضایی سازمان ملل متحد یعنی، «دیوان دادگستری بینالمللی» (آیسیجی) مستقر در لاهه ارجاع داد. سیریل رامافوزا، رئیسجمهور آفریقایجنوبی در مورد انگیزه این شکایت میگوید: «مخالفت ما با کشتار مداوم مردم غزه، ما را بهعنوان یک کشور متقاعد کرد تا به دیوان بینالمللی دادگستری رجوع کنیم.» شکایت دولت پرتوریا از رژیمصهیونیستی نیز شامل دو بخش میشود؛ نخست بررسی ادعای «نسلکشی» مردم غزه توسط اسرائیل بر مبنای «کنوانسیون نسلکشی 1948سازمان ملل متحد» و دوم صدور فرمان برای توقف فوری عملیات نظامی اسرائیل در غزه.
نمایندگان حقوقی دادگستری آفریقای جنوبی مستندات و ادله خود درمورد نقض کنوانسیون نسلکشی از سوی رژیمصهیونیستی را همراه با شکایت خود به دادگاه ارائه دادند؛ اما از آنجا که نسبت به تداوم اقدامات اسرائیل در غزه نگرانیهای جدی وجود داشت، خواهان اظهارنظر موقتی و سریع دادگاه برای توقف فوری عملیات اسرائیل در غزه شدند. دادگاه روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته را به این منظور تعیین کرد و جلسه استماع اظهارات دو طرف برگزار شد. انتظار میرود که دادگاه بینالمللی در طی دو یا سه هفته آینده نظر خود را درمورد لزوم توقف جنگ اعلام کند اما اظهارنظر قطعی درمورد وقوع نسلکشی ممکن است چندین سال به طول بینجامد.
کنوانسیون نسلکشی سازمان ملل چه میگوید؟
کنوانسیون نسلکشی که نام کامل آن «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسلکشی» است در سال 1948 میلادی و به اتفاق آرا در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. اغلب کشورها آن را امضا کرده، به تصویب رسانده یا مورد پذیرش قرار دادهاند. فلسفه ایجاد این کنوانسیون نیز به ماجرای هولوکاست و بحثهای مرتبط با قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم و همچنین به موضوع قتل عام ارامنه بازمیگشت. برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رخدادهایی در این کنوانسیون تعریف ویژهای برای نسلکشی در نظر گرفته شد: «اقداماتی که بهمنظور نابود کردن کامل یا جزئی یک گروه «ملی»، «قومی»، «نژادی» یا «مذهبی»، از طریق بهکارگیری روشهایی چون کشتن، آسیب جدی جسمی و روانی بر گروه هدف یا ایجاد «شرایطی از زندگی» که با هدف نابودی کامل یا جزئی آنها انجام میگیرد بهعنوان نسلکشی تعریف شده است. «این کنوانسیون به کشورهای عضو این حق را داده است که برای جلوگیری از وقوع یک نسلکشی یا توقف آن از کشور یا کشورهایی دیگر به دیوان بینالمللی شکایت کنند؛ یعنی همان اقدامی که اکنون آفریقایجنوبی علیه اسرائیل انجام داده است. اما نکته مهم این است که با وجود پذیرش کنوانسیون نسلکشی از سوی اکثریت کشورها، دستورات و احکام دیوان بینالمللی در این زمینه فاقد ضمانت اجرایی است و کشورها میتوانند از اجرای آنها خودداری کنند؛ آن هم بدون اینکه با تبعات جدی در این زمینه مواجه شوند.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.