زهرا رمضانی، خبرنگار گروه دانشگاه: نزدیک شدن دانشگاه به صنعت و جامعه یکی از راه‌های رفع نیازهای داخل تلقی می‌شود. مسیری که در کنار پویا نگه داشتن صنعت، می‌تواند به اندازه بضاعت نظام آموزش عالی، به کمک بهبود وضعیت اقتصادی هم بیاید. البته مزایای این بهبود قطعا به‌نفع خود دانشگاه‌ها هم خواهد بود. تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت و همچنین مبلغ قراردادهای مرتبط با این حوزه نشان‌دهنده دوری یا نزدیک شدن دانشگاه‌ها به رفع چالش‌های صنعت و جامعه است. اطلاعاتی که طی سال‌های اخیر به‌صورت سالانه از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم منتشر می‌شود و حاوی نکات قابل توجهی است که از یک سو هم تمایل جامعه و صنعت را برای این مهم نشان می‌دهد و هم چشم‌اندازی دقیق‌تری از آنچه در نظام آموزش عالی برای کمک به تغییر شرایط کشور در حوزه‌های مختلف می‌گذرد را پیش‌روی جامعه می‌گذارد. امسال هم این معاونت با انتشار گزارش «قراردادها و همکاری‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت» جدیدترین آمار این حوزه را منتشر کرده است؛ هر چند نشان‌دهنده رشد تعداد و مبالغ قراردادهاست، اما مولفه قابل توجه این گزارش کاهش تعداد مجریان و کارفرمایان حاضر در اجرایی‌سازی قراردادها بوده است.
سهم قراردادهای خاتمه‌یافته 3.6 درصد ریزش داشت
تعداد قراردادهای در‌حال اجرای مرتبط با جامعه و صنعت اولین موضوع با اهمیت این حوزه به‌شمار می‌رود. قراردادهایی که رشد 3.4 درصدی را از سال گذشته تا امسال تجربه کرده است. آنچه در این میان قابل توجه به‌شمار می‌رود اینکه تعداد این قراردادها سال 1401 به نسبت 1400 با افزایش 24.3 درصدی همراه بوده که اگر بخواهیم آن را به نسبت سال 1402 مقایسه کنیم، باید از سهم ناچیز این افزایش سخن گفت. در‌حقیقت تعداد قراردادهایی که امسال در دانشگاه‌های کشور اجرا می‌شود، در مقایسه با سال گذشته به حدی رشد نکرده که بتوان از آن به‌عنوان یک اتفاق قابل توجه یاد کرد. وضعیت حتی در حوزه تعداد قراردادهایی که کار پژوهشی و تحقیقاتی مرتبط با آنها به پایان رسیده، بدتر هم شده است؛ هر چند هنوز سال 1402 به پایان نرسیده و نمی‌توان این آمار را به‌عنوان گزارش عملکرد قطعی امسال در‌نظر گرفت، اما شاهد ریزش 3.6 درصدی تعداد این نوع قراردادها هستیم، یعنی سهم این قراردادها در سال‌جاری تنها دو هزار و 734 قرارداد اعلام شده، در‌حالی‌که سال قبل دو هزار و 837 قرارداد، به مرحله پایانی رسیده بودند. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سال گذشته به نسبت 1400، تعداد این قراردادها رشد 48.3 درصدی را تجربه کرده بود.
سهم هر کارفرما 1.76 قرارداد با دانشگاه‌ها
تعداد کارفرمایانی که برای حل نیازشان با عقد قراردادهای مختلف به سراغ دانشگاه‌ها رفتند، نسبت به سال گذشته تقریبا ثابت مانده و فقط 0.4 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر امسال شش هزار و 36 کارفرما در ارتباط با قراردادهای در‌حال اجرا داشته‌ایم که این میزان به نسبت سال قبل تنها 28 کارفرما کاهش داشته است. با این حال باید سال گذشته را از سال 93 تا امروز، جزء مهم‌ترین سالی دانست که بیشترین همکاری را برای حل مشکلات‌شان با نظام آموزش عالی داشته است. در این میان اما سهم دستگاه‌های اجرایی از تفاهمنامه‌های منعقد شده با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی رشد 13.9 درصدی داشته و تعدادش از 811 تفاهمنامه به 924 تفاهمنامه در سال‌جاری رسیده است. البته بیشترین همکاری با دستگاه‌های اجرایی را باید به سال 1400 نسبت داد؛ چرا‌که آن سال یک هزار و 125 تفاهمنامه در این زمینه به امضا رسیده بود. در مقابل کاهش کارفرمایان باعث شده عملا سهم هر کارفرما از این قراردادها افزایش داشته باشد، به‌طوری که سهم هر کارفرما از تعداد کل قراردادهای در‌حال اجرا برای امسال 1.76 قرارداد اعلام شده است، سهمی که سال گذشته 1.69 قرارداد بود که معنایش رشد 4 درصدی تعداد قرارداد هر کارفرما ظرف یک سال است. البته سال 95 سالی بود که هر کارفرما 2.70 قرارداد را به دانشگاه آورده بود، یعنی بیشترین مشارکتی که هر کارفرما می‌توانست در عقد قرارداد با نظام آموزش عالی داشته باشد، در آن سال رخ داده بود.
ادامه مطلب را اینجا بخوانید