سیدمحمدرضا دادگستر، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف: در تاریخ تنظیم‌گری آموزش در ایران همواره این پرسش مطرح بوده که آیا باید دولت تنها بازیگر فعال در تالیف و انتشار کتب درسی باشد یا باید بازار را هم درگیر ساخت؟ تجربیاتی از هر دو رویکرد وجود دارد.
مقدمه: چرا کتاب‌های درسی مهمند؟
کتاب‌های درسی ازجمله عناصر محوری نظام‌های آموزشی هستند. با گسترش دوره‌های اجباری و رایگان آموزش ابتدایی و متوسطه در کشورهای مختلف جهان در راستای رفع هرچه بیشتر بی‌سوادی و کم‌سوادی، امروزه شمار بیشتری از کودکان و نوجوانان جهت گذراندن دوره تحصیلی از کتاب‌های درسی استفاده می‌کنند. این کتاب‌ها از یک‌سو آموزش‌های پایه‌ای زیستن در جوامع پیچیده مدرن را به دانش‌آموزان انتقال می‌دهند و قواعد زندگی در قامت یک شهروند سالم، نوآور و فعال را به آنها می‌آموزند و از سوی دیگر زمینه را برای ورود آنها به مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در سال‌های آتی زندگی و کسب مشاغل با سطح مهارت و دستمزد بالاتر را فراهم می‌کنند. این دو کارویژه اساسی کتاب‌های درسی که به ترتیب می‌توان آنها را «جامعه‌پذیری» و «توانمندسازی» نامید، باعث می‌شود تا فرآیند وضع ضوابط و مقررات تدوین و بازیگران درگیر در تدوین کتاب‌های درسی اهمیت بسیاری پیدا کند. طرفه آنکه اگر دانش‌آموزان از کتاب‌های باکیفیت و به‌روزی بهره‌مند شوند که به نیازهای علمی آنها به‌گونه‌ای کارآمد و اثربخش پاسخ دهد، آمادگی بهتری در پذیرش نقش خود به‌عنوان یک شهروند خلاق دارند که از شغلی با درآمد و مزایای مکفی بهره‌مند است و کمتر احتمال درگیرشدن با آسیب‌های اجتماعی را دارد. البته کتاب‌های درسی تنها یک جزء از نتیجه نهایی را شکل می‌دهند و دیگر اجزای نظام آموزشی (کیفیت مدارس، دانش و مهارت تعلیمی معلمان، پیگیری و دغدغه‌مندی والدین و... ) نیز در این امر دخیلند. با این حال چگونه می‌توان از عملکرد بهینه کتاب‌های درسی اطمینان حاصل کرد؟ چه چالش‌ها و موانعی بر سر راه تنظیم‌گری تدوین این کتاب‌ها وجود دارد؟ سیاستگذار از چه ابزارهایی برای حل این چالش‌ها بهره‌مند است؟ یادداشت حاضر قصد پرداختن به این پرسش‌ها از منظر ارائه پیشنهادهای سیاستی به‌منظور بهبود وضعیت ایران در این حوزه را دارد.
پیشینه و سنت تاریخی تالیف کتاب‌های درسی در ایران
ایران در زمره کشورهایی است که دانش‌آموزان آن در نظام آموزشی متمرکز از محتوای واحد تالیف‌شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی استفاده می‌کنند و فعالیت بخش خصوصی در این حوزه به تالیف کتاب‌های کمک‌درسی و راهنمای آزمون‌ها محدود شده است. طبق پژوهش معتمدی (1391)، روند تاریخی تهیه کتاب‌های دانش‌آموزان در کشور را می‌توان به شش دوره تقسیم‌بندی کرد. (جدول پایین صفحه)
همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تنظیم‌گری تدوین محتوای آموزشی مدارس در ایران پیشینه‌ای در ابتدا غیرمتمرکز، سپس متمرکز، در ادامه دوره کوتاهی غیرمتمرکز و سرانجام از اواخر دهه 1330 و اوایل دهه 1340 به این سو متمرکز داشته است. صادقی و عسکرانی (1386) در پژوهش خود اشاره می‌کنند که تا پایان حکومت قاجارها و سال‌های اول دوران پهلوی، دولت نظارت بسیاری اندکی بر چگونگی تدوین کتاب‌های درسی داشت و حتی پس از تدوین «قانون اساسی معارف»، تمامی مراکز آموزشی براساس ذوق و سلیقه خود، ابتکاراتی را برای تهیه کتاب‌های درسی به خرج می‌دادند و ضابطه مشخصی برای یکسان‌سازی محتوای آموزشی در سراسر کشور وجود نداشت. این وضعیت با انتشار نخستین کتاب‌های وزارتی در سال 1308 دگرگون شد. معلمان و دانش‌آموزان از این سری کتاب‌ها و به صورت کلی الگوی متمرکز دولت‌محور، رضایت خاطر بیشتری داشتند؛ از آن‌رو که این کتاب‌ها در مقایسه با کتاب‌هایی که در نقاط مختلف کشور منتشر می‌شد از حیث محتوای آموزشی و مرغوبی چاپ و ارزانی قیمت مزایای آشکاری داشت و سال‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. دولت در ادامه از ابزار تنظیم‌گری به‌صورت موثرتری برای نظارت بر کتب درسی بهره برد که نقطه‌عطف آن ابلاغ بخشنامه وزارت معارف در سال 1314 بود که به مدیران مدارس اخطار داد برای چاپ هرگونه کتاب درسی باید از وزارت معارف مجوز بگیرند. با اشغال ایران توسط متفقین در شهریور 1320، گرفتاری‌های مالی دولت و وزارت فرهنگ مانع از آن شد تا کتاب‌های درسی به شیوه‌ای مناسب چاپ و توزیع شود. در این شرایط ناشران گوناگون از وزارت فرهنگ آزادی چاپ کتاب‌های درسی را تقاضا می‌کردند که درنهایت وزارت فرهنگ از دو وجه (سبک‌کردن بار فعالیت خود از یک‌سو و این تصور که ایجاد رقابت علمی و تجاری موجب بهبود و ارزانی کتاب و خشنودی مردم خواهد شد)، با پیشنهاد ناشران موافقت کرد و تدوین و انتشار کتب درسی مدارس آزاد شد که وضعیت آشفته‌ای را به وجود آورد و درنهایت به فراگیرشدن این باور انجامید که غلبه ملاحظات تجاری در این بازار می‌تواند پیامدهای مخربی را به همراه داشته باشد. این شرایط نزدیک به 20 سال ادامه داشت تا آنکه در بهمن‌ماه 1335 شورای عالی فرهنگ اساسنامه‌ای راجع به رسیدگی به قیمت کتاب‌های درسی دبیرستان‌ها و چگونگی چاپ، صحافی و تعیین بهای آن صادر کرد و مقرر شد هر سال فهرست قیمت‌ها به وسیله وزارت فرهنگ اعلام شود. این روش اگرچه در نظر می‌توانست نظم و نسقی به بازار نامنظم کتب درسی دهد، در عمل چندان سودمند واقع نشد. دگرگونی واقعی این وضعیت متعاقب انتصاب دکتر پرویز ناتل‌خانلری به وزارت فرهنگ در سال 1341 رخ داد. خانلری که از دانشگاهیان شناخته‌شده بود، پس از مشاهده تنگناهای ناشی از تبانی ناشران معروف تهران، تصمیم به رفع مشکل گرفت. بر این اساس و با تصویب هیات وزیران در تاریخ 18 اسفند 1341، وزارت فرهنگ کار تالیف و چاپ کتاب‌های درسی را برعهده گرفت و کتاب‌های واحدی برای تمامی مراکز آموزشی تدوین شد. این کار در مدت زمان کمتر از شش ماه به سرانجام رسید و با تشکیل «شرکت سهامی طبع و نشر کتب درسی» سرنوشت کتاب‌های درسی در مسیر دیگری قرار گرفت که تا به امروز ادامه داشته و آن سیطره کامل دولت بر فرآیند تالیف، چاپ و توزیع کتب درسی بوده است. دکتر ناتل‌خانلری در جلسه مطبوعاتی به تاریخ 24 شهریور 1342، ضمن برشمردن مشکلات فراوان اجرای این سیاست نظیر زد و بند ناشران، کمبود کاغذ، محدودیت وقت و مواردی که به هر حال روند این حرکت را کند می‌کرد، اعلام کرد که در اثر اتخاذ این تصمیم، مجموع بهای کتاب‌های مصرفی سالانه دبیرستان‌های کشور از 15 میلیون تومان به 6 میلیون تومان تنزل یافته است.
طبق آنچه ذکر شد، از دهه 1340 شمسی به این سو، مراکز آموزشی مشارکت خود در تدوین کتب درسی را، که شاخصه دوره اولیه تاسیس نظام آموزشی مدرن در ایران بود، از دست دادند و این الگو که به «چندتالیفی» شهرت داشت در سایه عملکرد نهاد واحد دولتی به حاشیه رفت. مقصودی (1394) به علل ذیل در پدیدآمدن این وضعیت اشاره دارد:
- اصطلاحات و تعبیرات غیریکسان در کتاب‌های درسی مختلف
- نحوه گزینش و انتخاب مواد آموزشی توسط مدیران و مراکز آموزشی
- قیمت‌گذاری‌های کتب درسی
- نحوه تایید کتاب‌های درسی (توصیه‌ها، دوستی‌ها و... )
- نحوه توزیع کتاب‌ها و تاخیر در ابتدای سال تحصیلی
- آموزش معلمان
ادامه مطلب را اینجا بخوانید.